الجنائية الدولية: حالة واحدة لإلغاء اتهامات نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن "الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على قراراتها"، وذلك بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأشارت المحكمة إلى "حالة واحدة" تلغى فيها الاتهامات الموجهة إلى الاثنين.
وأكد المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله لهيئة البث الإسرائيلية، أن "الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار في المحكمة".
وجاء هذا ردا على سؤال بشأن تعرض المحكمة للضغوط بعد حكمها على نتنياهو وغالانت، إلى جانب تلويح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها ردا على مذكرتي الاعتقال.
وأضاف العبد الله أن "قضاة المحكمة مستقلون، ويتخذون القرارات وفق القوانين الدولية".
وشدد أنه "حتى لو شكلت إسرائيل لجنة تحقيق محلية تحقق مع نتنياهو وغالانت حول نفس الاتهامات، فهذا لن يلغي عمل المحكمة الجنائية".
وأكد المتحدث أن "المتوقع من نتنياهو وغالانت المثول أمام المحكمة".
كما قال العبد الله إن "الاتهامات ضد نتنياهو وغالانت لن تلغى إلا في حال وفرا حججا مقنعة جدا"، لتبرير الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا، التي قتل خلالها أكثر من 44 ألف فلسطيني.
والأربعاء قال مكتب نتنياهو إن إسرائيل تعتزم تقديم استئناف ضد مذكرتي الاعتقال، بعد أن دعت إلى تأجيل تنفيذ المذكرتين من دون إبداء سبب للطلب.
وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "استنادا إلى نص الاستئناف، فإن المحكمة الجنائية الدولية قررت إصدار مذكرتي الاعتقال من دون أي مبرر واقعي أو قانوني".
ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بسبب "ارتكابهم جرائم حرب" تتعلق بالصراع في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية والتهديدات مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيطالية: بدء تحقيق الجنائية الدولية بشأن أسامة نجيم وسط عدم امتثال روما
أعلنت صحيفة إيطالية أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت التحقيق في قضية أسامة نجيم، وسط عدم امتثال إيطاليا.
وقالت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، في تقرير لها، رصدته وترجمته “الساعة 24”: “لاهاي تخطر ببدء الإجراءات بشأن قضية أسامة نجيم. يجب على السلطة التنفيذية الإيطالية تقديم تقرير في غضون ثلاثين يومًا”.
وأضافت الصحيفة “إيطاليا غير ممتثلة، ولم تتعاون، ولم تسعَ إلى التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تفرج عن جلاد ليبي. وفي قضية أسامة نجيم، فإن عدم تسليم إيطاليا المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى لاهاي يعتبر سلوكًا غير ممتثل. الأمر الذي يتطلب تفسيرات. ولهذا السبب، وفيما يتعلق بالحكومة الإيطالية، فإن الدائرة التمهيدية، وهي الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، تخطر روما ببدء إجراءات تحقيق رسمية. وتلزم السلطة التنفيذية الإيطالية بتقديم مذكرة في غضون ثلاثين يومًا”.
وتابعت “من الناحية الفنية، هذه دعوة لتقديم الملاحظات على عدم تسليم أسامة نجيم. ولكن يجب أن تكون هذه التفسيرات مقنعة. في الواقع، تحتفظ المحكمة بالحق، في حالة “إعلان عدم التعاون”، في تقييم “ما إذا كان ينبغي إحالة المسألة إلى مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة، و/أو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة” التي تلتزم بنظام روما الأساسي”.
واستطردت “يجب إرسال المذكرة المطلوبة من إيطاليا، وهو التعليق الهام لقضاة لاهاي، “بإحدى لغات عمل المحكمة”. وبالتالي، ليس باللغة الإيطالية. أربع صفحات. مقسمة إلى اثنتي عشرة نقطة. لكن جوهر المسألة يكمن في النقطة 10. إذ تشير الدائرة في الواقع إلى المادة 87، الفقرة رقم 7، من النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وتعتقد أن اعتقال وإطلاق سراح أسامة نجيم لاحقًا من قبل إيطاليا فضلاً عن نقله إلى ليبيا يبرر التحقيق الرسمي في أسباب “عدم الامتثال” لطلب المحكمة”.
واستكملت “لم تكتف السلطات في روما بعدم تسليمها أسامة نجيم إلى المحكمة، على الرغم من مذكرة التوقيف التي نفذها في البداية قسم التحقيقات العامة والعمليات الخاصة في تورينو في 19 يناير الماضي، بل إنها قدمت فيما بعد تفسيرات غير واضحة أو غير كافية”.
الوسومإيطاليا ليبيا نجيم