كالكاليست: خلافات تعرقل خطة إسرائيل لإعادة سكان الشمال
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن خطة الحكومة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم ستُعرض للمصادقة فقط في بداية عام 2025.
وقالت الصحيفة إن الخطة، التي يشرف عليها الوزير زئيف إلكين بعد نقل المسؤولية إليه هذا الأسبوع، تهدف إلى إعادة السكان في خطوتين:
الأولى تتضمن خطوات فورية خلال العام المقبل لإعادة السكان إلى منازلهم.والثانية خطة طويلة الأجل تُعرض لاحقا خلال عام 2025.
وخصصت الحكومة الإسرائيلية ميزانية بقيمة 15 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار) موزعة على 5 سنوات لإعادة الإعمار، ولكن رؤساء السلطات المحلية ينتقدون هذه الميزانية ويعتبرونها غير كافية لتغطية الاحتياجات الملحة، وفق الصحيفة.
وتشير الصحيفة إلى أنه، ومن بين نحو 63 ألفا من النازحين، يقيم حوالي 49 ألفا في شقق مستأجرة أو لدى أقارب، في حين لا يزال نحو 14 ألفا يقيمون في الفنادق.
وتقدم الدولة دعما ماليا يوميا بقيمة 200 شيكل (55 دولارا) لكل بالغ و100 شيكل (27 دولارا) لكل طفل للأسر التي اختارت نموذج السكن الذاتي.
يشار إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، دخل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء، على أمل أن يضع حدا لقتال مستمر لأكثر من عام، ويمهد لاتفاق مماثل ينهي الحرب على غزة.
خلافات حول توزيع الميزانيةويشير التقرير إلى أن التأخير في تنفيذ الخطة يعود أيضا إلى الخلافات بين الوزارات الحكومية ورؤساء السلطات المحلية. إذ قدم اللواء المتقاعد إليعازر (تشيني) ماروم، رئيس إدارة إعادة الإعمار، خطة طويلة الأجل بقيمة 31 مليار شيكل (8.5 مليارات دولار)، لكنها لم تحظ بموافقة الوزارات الحكومية، وفق كالكاليست.
وفي المقابل، وافقت وزارة المالية على تخصيص 15 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار) فقط، مع شمول بعض البلدات التي تأثرت لكنها تقع خارج خط المواجهة المباشرة. وأثارت هذه الخطوة اعتراض رؤساء السلطات الذين أكدوا أن هذا القرار يضعف الحصة المخصصة لكل فرد.
مشكلات إضافية في إعادة الإعماروتتضمن الخطة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل نتيجة القصف، بالإضافة إلى التعامل مع الأضرار الثانوية مثل الفيضانات، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمنازل غير المأهولة لأكثر من عام.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الأضرار تشمل تلف الأنابيب وغزو القوارض، وهي مشاكل لا يغطيها التمويل القانوني لصندوق التعويضات التابع لمصلحة الضرائب، وفق الصحيفة.
وقد يتطلب الأمر تخصيص منح تكيفية إضافية للعائدين لتغطية هذه النفقات.
وانتقد رؤساء السلطات المحلية افتقار الحكومة إلى خطة عملية وسريعة لإعادة الإعمار، وحذروا من أن هذا التأخير قد يثني السكان عن العودة إلى منازلهم، مما يزيد من الشعور بالتخلي عن سكان الشمال من قبل الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
أميركا تزود إسرائيل بأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وبينما قالت البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنها أضافت "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
إعلانويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.
وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد القطاع على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
واكتملت يوم الخميس عمليات تبادل الأسرى بالمرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتنتهي المرحلة الأولى -التي استمرت 6 أسابيع- اليوم السبت، وقد امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتسعى لتمديد الأولى لاستعادة مزيد من أسراها في غزة دون التعهد بإنهاء الحرب.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع