تقرير صادم: العراق لا يمتلك الأموال لايقاف حرق الغاز المصاحب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
28 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق تحدياً كبيراً في معالجة ظاهرة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وتشير التقديرات إلى حاجة البلاد لاستثمارات ضخمة تصل إلى 233 مليار دولار بحلول عام 2040 للتخلص من هذه الظاهرة.
وأفادت مصادر مطلعة أن العراق يكافح للموازنة بين طموحاته البيئية والتحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها.
وقال المحلل الاقتصادي سعد الحديثي في تدوينة على منصة فيسبوك: “نحن أمام معادلة صعبة تتطلب توازناً دقيقاً بين الاستثمار في البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الأمني”.
وذكرت أبحاث في شؤون الطاقة، في ان : “المفارقة أن العراق، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، يحتاج إلى مساعدات خارجية لمعالجة مشكلة حرق الغاز”.
وأشارت إلى المساعدة البريطانية البالغة 6.5 مليون دولار كمثال على الدعم الدولي المطلوب.
وتحدث أحمد الساعدي، مواطن من البصرة، عن تأثير حرق الغاز على حياة السكان: “نعاني يومياً من الدخان والغازات المنبعثة، ونخشى على صحة أطفالنا”. وأضاف: “نسمع عن مشاريع كثيرة لمعالجة المشكلة لكن التنفيذ بطيء جداً”.
وأفادت تحليلات حديثة أن العراق حقق تقدماً ملحوظاً في استثمار الغاز المصاحب، حيث وصل معدل الاستثمار إلى 60% في عام 2023. ووفق معلومات من وزارة النفط، تم استثمار 700.8 مليار قدم مكعب من أصل 1141.8 مليار قدم مكعب من الغاز المنتج.
واعتبرت تحليلات أن “التحديات الأمنية والفساد المستشري يشكلان العقبة الرئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية”. وأضاف: “نحتاج إلى إصلاحات جذرية في القطاع النفطي وتشريعات صارمة لمكافحة الفساد”.
وفي تقييم مستقبلي، يتوقع خبراء القطاع أن يواجه العراق صعوبات في تحقيق هدفه المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 15% بحلول عام 2030، ما لم يتم تسريع وتيرة الاستثمارات وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية.
ويثير احتياج العراق للتمويل والقروض الخارجية تساؤلات عديدة، خاصة وأنه يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في منظمة أوبك. وتكشف التحليلات الاقتصادية عن معضلة عميقة في إدارة موارد البلاد.
والمشكلة الأساسية تكمن في سوء إدارة الإيرادات النفطية وضعف التخطيط الاستراتيجي حيث تستنزف فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية الجزء الأكبر من موازنة الدولة، مما يترك القليل للاستثمار في البنية التحتية .
وذكرت تحليلات مالية على منصة “إكس”: “الفساد المستشري يلتهم مليارات الدولارات سنوياً، ويضعف قدرة الدولة على تمويل مشاريعها التنموية”.
وتحدث مصدر مسؤول في وزارة المالية عن تحديات أخرى قائلاً: “نواجه مشكلة في تنويع مصادر الدخل، فالاعتماد شبه الكلي على النفط يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات العالمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حرق الغاز
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سلوفاكيا: وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيكلف أوروبا 120 مليار يورو
أكد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، اليوم ، أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيؤدي إلى تكاليف ضخمة لأوروبا، حيث قد تصل الخسائر إلى 120 مليار يورو خلال العامين 2025-2026 ، حيث شدد على أن تداعيات توقف الغاز الروسي ستؤثر بشكل كبير على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح فيتسو أن استمرار توقف إمدادات الغاز عبر أوكرانيا سيزيد من الضغط على أسعار الطاقة في أوروبا، ما قد يؤدي إلى أزمة طاقة عميقة تؤثر على الصناعات والمواطنين على حد سواء، وأشار إلى أن سلوفاكيا، باعتبارها دولة عبور رئيسية للغاز الروسي إلى أوروبا، ستكون من بين الدول الأكثر تأثراً بتوقف الإمدادات.
وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء سلوفاكيا أن حكومته تعمل بشكل مستمر على إيجاد بدائل لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، من خلال تعزيز التنوع في مصادر الطاقة وتوسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة، وقال إن سلوفاكيا تستثمر في مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال (LNG) وتهدف إلى تنويع شراكاتها مع دول أخرى لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
وأضاف فيتسو أن سلوفاكيا ملتزمة بمواصلة التنسيق مع الدول الأوروبية الأخرى للعمل على حلول مستدامة لأزمة الطاقة، كما شدد على أهمية التعاون المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي لضمان توفير مصادر طاقة بديلة والحد من آثار أي نقص محتمل في الغاز.
واختتم فيتسو تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعمل على تسريع تحوله نحو الطاقة النظيفة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقوية استدامته في المستقبل.
رئيس بعثة اليونيفيل: الجيش اللبناني ينتشر في بلدة الخيام وسط قلق من التصعيد الإسرائيلي في الناقورة
أكد رئيس بعثة قوات حفظ السلام الدولية في لبنان "اليونيفيل" أن بلدة الخيام جنوب لبنان هي البلدة الوحيدة التي أخلتها إسرائيل بالكامل بعد تصعيد العمليات العسكرية الأخيرة، مما سمح للجيش اللبناني بالانتشار فيها، وأشار المسؤول الدولي إلى أن الوضع في المناطق الحدودية ما زال يشهد توترًا، مع استمرار إطلاق النار وعمليات الهدم التي تنفذها القوات الإسرائيلية حول منطقة الناقورة.
وصرح المسؤول، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن البعثة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري في المناطق الحدودية، خاصة مع استمرار القصف والاشتباكات التي تهدد حياة المدنيين وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني في جنوب لبنان.
وأفاد رئيس بعثة اليونيفيل بأن التنسيق مع السلطات اللبنانية مستمر لضمان استقرار المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، مع التركيز على دعم الجيش اللبناني لتعزيز وجوده في المناطق المحررة، وأضاف أن البلدة الوحيدة التي شهدت انسحابًا إسرائيليًا وانتشارًا للجيش اللبناني هي بلدة الخيام، ما يمثل خطوة إيجابية لكنها غير كافية لتحقيق تهدئة شاملة.
في المقابل، تتزايد المخاوف من استمرار القصف الإسرائيلي في محيط الناقورة، حيث وثقت فرق اليونيفيل عمليات هدم طالت منشآت مدنية ومناطق مأهولة بالسكان، وأكد المسؤول أن البعثة تبذل جهودًا متواصلة للحد من التصعيد وضمان حماية المدنيين وفقًا للقرارات الدولية.
ودعا رئيس البعثة إلى وقف فوري لإطلاق النار في المناطق الحدودية والعودة إلى الالتزام باتفاقيات الهدنة، محذرًا من أن استمرار التوتر قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي، وشدد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الدولية لتجنب مزيد من التصعيد وحماية الأرواح والبنى التحتية في جنوب لبنان.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها