طرح جديد للأراضي الصناعية المرفقة في مصر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة المصرية، مُمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة.
سيبدأ الطرح من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من ديسمبر 2024 ويستمر حتى الثامن من الشهر ذاته، ويشمل الطرح 2612 قطعة أرض على مساحة إجمالية تصل إلى 15.2 مليون متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة، لدعم قطاعات صناعية متنوعة.
المساحات المتاحة:
تتراوح مساحة الأراضي بين 120 مترًا مربعًا إلى 500 ألف متر مربع، مما يتيح خيارات متنوعة للمستثمرين وفقًا لاحتياجات مشاريعهم.
الأنشطة الصناعية:
تشمل الأنشطة المطروحة:
المحافظات المشمولة:
من أبرز المحافظات التي يشملها الطرح:
القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، شمال سيناء، أسوان، وغيرها.
يتم التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) حيث يتاح للمستثمرين:
التسجيل على المنصة.اختيار القطعة المطلوبة.رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.سداد الرسوم المقررة.يتم الطرح بنظامين:
التمليك بأسعار تكلفة المرافق.حق الانتفاع مقابل 5% سنويًا من سعر متر التمليك.خيارات إضافية للمستثمرين:
يمكن التقديم على فرصتين: واحدة أساسية وأخرى بديلة، لمنح فرص أكبر للحصول على الأراضي.
بعد انتهاء فترة التقديم في 8 ديسمبر، سيتم إعلان النتائج خلال أسبوعين عبر المنصة. سيُخطر المستثمرون بنتائج الطلبات عبر:
رسائل نصية قصيرة (SMS).رسائل بريد إلكتروني.تتبع الهيئة معايير مفاضلة شفافة وثابتة لضمان نزاهة تخصيص الأراضي، كما تُتاح كافة التفاصيل للمستثمرين مجانًا على المنصة.
أهداف الطرح الجديدتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي.جذب الاستثمار الأجنبي.توطين الصناعات وتكامل سلاسل التوريد المحلية مع العالمية.توفير بيئة استثمارية مستدامة وشفافة.هذا الطرح يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة لدعم المستثمرين وتقليل الأعباء المالية عليهم، مما يعزز مناخ الاستثمار في مصر ويدعم خطط التنمية المستدامة.
للتقديم ومزيد من التفاصيل، زوروا منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طرح الاراضي الصناعية وزارة الصناعة المصرية منصة مصر الصناعية الاستثمار الصناعي التنمية الصناعية منصة مصر الصناعیة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟
اقترحت الحكومة الروسية تصنيف العملات الرقمية كممتلكات في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية التي تشمل هذه العملات، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة للأصول الرقمية التي تتطلب استجابة سريعة من قبل الجهات الأمنية عند اكتشافها.
وجاء في تقرير بموقع "آف.بي.ري" الروسي أن مشروع القانون المتعلق بتصنيف العملات الرقمية حُول إلى مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية) في 24 نيسان/ أبريل الجاري.
وأضاف التقرير أنه من المقرر إضافة بند إلى قانون الإجراءات الجنائية، يحدد بوضوح كيفية تصرف المحقق أو الضابط عند العثور على عملة رقمية خلال التحقيق، والتي ينبغي ضبطها كدليل.
ويخول مشروع القانون المطروح للمحقق أو الضابط الحق في مصادرة العملة الرقمية قبل أن يتمكن الضالعون من إخفائها.
واعتمادًا على الوضع ونوع العملة الرقمية، يجد المحققون أنفسهم أمام خيارين إما أخذ جهاز التخزين مثل فلاش ميموري الذي يحتوي على العملة أو رموز الوصول، أو تحويل العملة إلى حساب آمن خاص.
وبناءً على الوضع القائم يأخذ المحققون قراراتهم، بعد ذلك، يتم تحديد قيمة العملة الرقمية، تمامًا مثلما يتم تحديد أي ممتلكات أخرى.
كيف يمكن الاستيلاء على "العملات المشفرة"
وتختلف طرق تخزين العملات الرقمية، إما عبر الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية والتطبيقات، أو دون الاتصال بالشبكة باستخدام المحفظات "الباردة".
وفي هذا السياق، أعدّت الحكومة الروسية قائمة واضحة بالإجراءات المسموح بها للمحققين وضباط التحقيق عند البحث عن العملات الرقمية لدى المشتبه بهم، وبناء عليه تتم عملية المصادرة بحضور متخصص يساعد في تحديد أفضل طرق لحفظ العملة الرقمية، مع مراعاة نوعها وطريقة تخزينها.
ووفقًا للمذكرة التفسيرية، إذا كانت العملة الرقمية الخاضعة للمصادرة مخزنة في محفظة "باردة"، سيتم مصادرة جهاز التخزين المادي الذي يحتوي على معلومات العملة أو رموز الوصول. عند الحصول على إذن للوصول إلى هذه المحفظة، يستطيع المحققون نقل العملة الرقمية إلى عنوان معرف خاص لضمان حفظها، ويتم ذلك بحضور مالك المحفظة.
سيتم تثبيت وضع العملة الرقمية رسميًا
ابتداءً من سنة 2025 تغير وضع العملات الرقمية في روسيا: حيث سيتم الاعتراف بها رسميًا كممتلكات ليس فقط في المحاكم، ولكن أيضًا في مصلحة الضرائب.
ويعني هذا التغيير ضرورة دفع الضرائب على عمليات التعدين وإجراء معاملات باستخدام العملات الرقمية.
وينطبق هذا القانون على الجميع بما في ذلك الشركات ورجال الأعمال العاملين في التعدين، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يقومون بتعدين أو بيع العملات الرقمية.
وبموجبه، سيتم إلزام الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية بدفع ضريبة الأرباح بشكل منتظم، بينما سيقوم المواطنون بدفع ضريبة الدخل الشخصية.
ويسمح مشروع القانون للشركات والمواطنين العاديين بممارسة التعدين مع وجود حد للمواطنين يتعلق باستهلاك الكهرباء.
وبمجرد الحصول على العملة الرقمية، يتم معادلتها فورًا مع الدخل، ويتم احتساب الضريبة بناءً على قيمتها السوقية في يوم الحصول عليها. وفي حال تمت عملية تعدين العملات الرقمية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، فسيتم احتساب القيمة الخاضعة للضريبة وفقًا لتكاليف عملية التعدين.
خصوصيات دفع الضرائب
وذكر الموقع أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على أنشطة التعدين التي تقوم بها الشركات أو رجال الأعمال المستقلين. في المقابل، يُلزم المواطنون العاديون الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية، بدفع ضريبة الدخل الشخصية وفقًا للنسبة التصاعدية الجديدة التي تم تحديدها اعتبارًا من بداية السنة الحالية.
ويذكر أنه على عكس أنواع الممتلكات الأخرى مثل العقارات، لا تنطبق قاعدة الإعفاء من الضرائب بعد فترة ملكية معينة على بيع العملة الرقمية. وفي حالة إهداء العملة الرقمية، لا تنشأ التزامات ضريبية في حال وجود صلة قرابة بين المانح والمستفيد.
وفي حال عدم وجود رابط قرابة بين البائع والشاري يتعين دفع الضريبة.
وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء سجل للجهات العاملة في مجال التعدين والتزامهم بتقديم المعلومات حول المتخصصين في هذا المجال. وتشمل هذه الكيانات الشركات أو رواد الأعمال الأفراد الذين يوفرون المعدات والموارد اللازمة لتعدين العملات المشفرة.
وذكر التقرير أن الكيانات المدرجة في السجل المعتمد من قبل هيئة الضرائب هي الوحيدة التي يخول لها ممارسة هذا النشاط بشكل قانوني. وعليه فإن الشركات ورواد الأعمال الأفراد الذين لم يقدموا المعلومات اللازمة لإدراجهم في السجل، لن يتمكنوا من ممارسة التعدين بشكل قانوني.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية