هل يختبئ وراء “سرقة القرن” مخطط سياسي لتشويه صورة الكاظمي؟

نوفمبر 28, 2024آخر تحديث: نوفمبر 28, 2024

المستقلة/- في ظل الجدل المستمر حول جريمة “سرقة القرن” التي هزت العراق مؤخراً، أصدرت هيئة الإعلام الخاصة برئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بياناً قوياً ينفي فيه الاتهامات التي أطلقها أحد أعضاء البرلمان، والتي ربطت الكاظمي بما يُعرف بقضية “سرقة الأمانات الضريبية”.

وفقاً للبيان، فإن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن حملة التشويه التي تستهدف الكاظمي تأتي في إطار مخطط طويل الأمد يهدف إلى تقليل قيمة تجربته في رئاسة الحكومة. البيان أكد أن جميع الادعاءات التي تم تداولها حول تورط الكاظمي في القضية تم دحضها بالأدلة مراراً، واصفاً هذه الاتهامات بأنها “جزء من تهريج إعلامي لا يهدف إلا لإثارة الرأي العام، بعيداً عن الحقائق”.

وتعتبر قضية “سرقة القرن” واحدة من أكبر الجرائم المالية في تاريخ العراق، حيث تم اختفاء مبلغ ضخم بلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (ما يعادل حوالي مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية. وقد تم الكشف عن هذه القضية قبيل انتهاء فترة الحكومة السابقة برئاسة الكاظمي، مما أثار العديد من التساؤلات حول دور المسؤولين الحكوميين في هذه الجريمة.

ويبدو أن ما يزيد من تعقيد الصورة هو حكم القضاء العراقي الذي أصدر أحكاماً بالسجن بحق بعض المتورطين في القضية، بينهم نور زهير، المتهم الرئيسي الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن لبعض المسؤولين الآخرين مثل رائد جوحي، المدير السابق لمكتب الكاظمي.

لكن ما يثير الجدل هو الصراع الدائر حول المسؤولية السياسية لهذه الجريمة. بينما ترى بعض الجهات السياسية أن الكاظمي قد يتحمل جزءاً من المسؤولية، يرى آخرون أن “سرقة القرن” هي مجرد وسيلة لتوجيه الأنظار عن السارقين الحقيقيين، وتعتقد أن هناك جهات تسعى لتشويه صورة الكاظمي وحكومته السابقة لصالح أجندات سياسية معينة.

ويثير البيان الأخير من المكتب الإعلامي للكاظمي تساؤلات عن دور القضاء في هذه القضية، حيث أكد البيان أن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام والاتهامات، بعيداً عن “منابر الابتزاز والتلفيق”. هذا التصريح يعكس الإحباط من محاولات استغلال القضية لأغراض سياسية وإعلامية.

في هذه الأثناء، لا تزال السلطات القضائية تتحرك في التحقيقات المتعلقة بـ “سرقة القرن”، حيث تم إصدار العديد من أوامر القبض بحق المتهمين، في وقت تبذل فيه الحكومة الجديدة جهوداً لمحاكمة المتورطين وكشف الحقائق أمام الرأي العام.

ويبقى السؤال الأهم: هل سنرى في الأيام القادمة تحولاً في الرواية بشأن مسؤولية الكاظمي في هذه الجريمة؟ أم أن الفاعلين الحقيقيين سيظلوا بعيدين عن الأضواء؟ ما هو واضح هو أن “سرقة القرن” ليست مجرد جريمة مالية، بل جزء من صراع سياسي كبير في العراق يتجاوز حدود المسائل الاقتصادية إلى أبعد من ذلك بكثير.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة