فتوح يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رام الله - صفا
طالب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، ووضع حد لحرب الإبادة والتطهير العرقي والجرائم الإسرائيلية التي صنفها القانون الدولي بمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، يوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لدعم حقوق شعبنا في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية فورية، من بينها: فرض عقوبات على الاحتلال، ودعم جهود المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات المحاكم الدولية.
وأشار فتوح إلى أن ما يعانيه شعبنا في ظل الصمت الدولي من حصار وتجويع وموت يومي، واقتحامات في الضفة الغربية، وانتهاكات غير مسبوقة في مدينة القدس، دليل صارخ على ازدواجية المعايير وغياب العدالة الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: روحي فتوح المجتمع الدولي حرب غزة ابادة معاناة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية