"الاتحاد من أجل المتوسط": ماتيرا الإيطالية وتطوان المغربية عاصمتين للثقافة والحوار لعام 2026
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الخميس، عن اختيار مدينتي ماتيرا الإيطالية وتطوان المغربية عاصمتين متوسطتين للثقافة والحوار لعام 2026.
تأتي تسمية المدينتين من قبل الاتحاد من أجل المتوسط اليوم 28 نوفمبر في ذكرى "يوم المتوسط"، إذ تعد فرصة سنوية لتعزيز الحوار بين الثقافات، والاحتفاء بالتعاون، واحتضان التنوع، وتعزيز الروابط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وتندرج المدينتان على قوائم اليونسكو للتراث العالمي، حيث تقع العاصمة الشمالية، ماتيرا، ضمن إقليم بَزِلِكَاتة جنوب إيطاليا، وهي عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2019، بينما تقع العاصمة الجنوبية، تطوان، في جهة طنجة تطوان الحسيمة شمال المغرب، وتشتهر بمزيجها الفريد من الطراز الأندلسي والمغربي.
وتعمل العواصم المتوسطية للثقافة والحوار (المدينتان) على استضافة سلسلة من الأنشطة الثقافية على مدار العام بمشاركة المجتمعات المحلية وبهدف تعزيز الشراكات المتوسطية.
ومع تقاسم المدينتين لتراث تاريخي عميق وتقاليد عريقة، يعد هذا الاعتراف شهادة على التزامهما بتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل عبر المنطقة.
من جانبه، أوضح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السفير ناصر كامل، أنه "لا ينبغي التقليل من قوة الثقافة.. ففي عصر الانقسامات والصراعات المأساوية التي لا نهاية لها في الأفق، يجب ألا نتجاهل إمكانات الثقافة في بناء الجسور من خلال تعزيز الحوار الذي نحتاجه بشدة".
وتقدم الأمين العام بالتهنئة لماتيرا وتطوان، مشدداً على أن الاتحاد ملتزم بوعده في أن تكون الثقافة وسيلة لتمهيد الطريق نحو مستقبل يفيدنا جميعاً.
بدوره، صرح المفوض الإقليمي لمدينة ماتيرا (القائم بأعمال رئيس البلدية)، رافايلو روبيرتو: "يملؤنا الفخر لاختيار ماتيرا عاصمة للثقافة والحوار المتوسطي لعام 2026.. فالمتوسط ليس مجرد بحر، بل هو ملتقى الحضارات، وماتيرا هي المكان المثالي لالتقائها. ويمثل المشروع الثقافي، الذي أدى إلى هذا الترشيح، فرصة استثنائية لتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم تراثنا، وإشراك فئات المجتمع بأكملها، وهو مسار يهدف إلى ترسيخ دور ماتيرا كجسر بين ضفتي المتوسط، ولتعزيز الشمولية والاستدامة وقيم الوحدة، بالتعاون الوثيق مع مدينة تطوان المغربية".
من ناحيته أكد رئيس مجلس جماعة تطوان (المجلس البلدي)، مصطفى البكوري: "تمثل هذه التسمية فرصة مهمة لنا لتسليط الضوء على تراثنا وفنانينا ومبادراتنا الثقافية، مع تعزيز الروابط مع مدن وبلدان أخرى عبر الشراكات والتعاون المثمر.. نقدر المسؤولية والتحدي الذي يأتي مع هذه التسمية، والتي تمثل نقطة تحول مهمة لمدينتنا، ونرى فيه تعزيزًا للتنوع الثقافي والتبادلات الفنية على المستويين الوطني والدولي".
وتتبع ماتيرا وتطوان خطى الإسكندرية في مصر و تيرانا في ألبانيا، أول عاصمتين للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025، حيث تعمل المدينتان المصرية و الألبانية على التحضيرات بشكل حثيث، و يتعاون المسؤولون المحليون وأعضاء المجتمع المدني بشكل وثيق مع الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة آنا ليند لتطوير برنامج جذاب من الفعاليات والأنشطة الثقافية العام المقبل.
و تأتي تلك التجهيزات عقب سلسلة من الأحداث التمهيدية في كلا العاصمتين، بما في ذلك مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الإبداعي في تيرانا الذي عقد بداية هذا الشهر، علاوة على النقاش حول دور المكتبات في تعزيز الحوار بين الثقافات والتماسك الاجتماعي الذي سيعقد بمكتبة الإسكندرية خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر الاتحاد من أجل المتوسط أن طلبات ترشيح المدن لعام 2027 ستتاح عبر الإنترنت من يناير إلى يونيو من العام المقبل، لأي من الدول الأعضاء الـ 43 في الاتحاد من أجل المتوسط، بغض النظر عن حجم المدينة أو بعدها عن سواحل البحر، مضيفاً أنه -كما في جميع النسخ السابقة- سيتم دعوة عاصمة من شمال المتوسط و عاصمة من جنوبه للتعاون، مسلطين الضوء على هوياتهم الأورومتوسطية المشتركة وتفردهم المحلي.
يذكر أن الدول الأعضاء الثلاثة والأربعين في الاتحاد صادقت على العاصمتين لعام 2026، في منتداهم الإقليمي التاسع في أكتوبر الماضي، وتم الإعلان عنهما رسمياً اليوم 28 نوفمبر "يوم المتوسط"؛ حيث يسلط الاحتفال السنوي ليوم المتوسط الضوء على قصص التعاون الإيجابي في المنطقة، ويعمل كتذكير بهويتنا المتوسطية المشتركة.
وتركز حملة هذا العام لـ"يوم المتوسط"، والتي تسمى “الموجة التالية”، على أبطال المتوسط الذين يتعاملون بشكل يومي مع تحديات المنطقة من بطالة لعدم المساواة للتدهور البيئي وتغير المناخ، وتدعو حملة هذا العام المواطنين لتحديد التحديات المُلحة و التعرف على صانعي التغيير الذين يعملون بالفعل على حلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد من أجل المتوسط تطوان الاتحاد من أجل المتوسط تعزیز الحوار لعام 2026
إقرأ أيضاً:
نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
زنقة20ا الرباط
أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، أن وفدا برئاسة الكاتب العام للنقابة النعم ميارة عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش تمحور حول الرؤية الحكومية لمنهجية المشاركة في أدوار الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها.
وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب جولة الحوار التي أجراها الوفد النقابي، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “في خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقط الهامة وضعها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر على الخصوص بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة في القطاعين العام والخاص والمتعلقة، في أفق توقيع اتفاق مقبل، وضرورة اعتماد أي مشروع تعديل لمدونة الشغل في إطار الشراكة الثلاثية على التوافقات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وعبر البلاغ عن “التزام الاتحاد العام بمضامين الاتفاق القاضي بإصلاح صناديق التقاعد ورفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
كما دعا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024؛ والتعجيل بإصدار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أنه “تم طرح الانشغالات الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحا والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الأولي، والنظام الأساسي لقيم تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وبعض الفئات المهنية بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي تم إشهارها للتعديل بما فيها الأطر المشتركة، حيث ممثلين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتنفيذيين”.
ودعا الوفد إلى “تفعيل وتسريع الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السلم الإيجابي، وتسريع حل الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم”.
كما طالبت النقابة بـ”معالجة هذا الملف الاجتماعي في شموليته وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع مآلات الاتفاقات الاجتماعية وما مدى تنفيذها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، قصد اضفاء الحكامة على تسيير التنظيمات النقابية”.
وشدد البلاغ على ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، والمجالس العليا للوظيفة العمومية وإطلاق أوراش القطاعات المغيبة”.