الإمارات سابع أكبر مركز عالمي لإدارة الثروات بنحو 2.9 تريليون دولار
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الإمارات سابع أكبر مركز عالمي لإدارة الثروات بنحو 2.9 تريليون دولار
أبوظبي (الاتحاد)
أبوظبي(الاتحاد) كشف التقرير السنوي للثروة العالمية الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب لعام 2024 تحت عنوان «حقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي» أن صافي الثروة لدولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 2.9 تريليون دولار في عام 2023، حيث نمت الثروة المالية في الإمارات بنسبة 10% بين عامي 2022 و2023، مقارنة بنسبة نمو بلغت 8% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متوقعاً أن تصل إلى 4.
وفي الوقت الذي يُتوقع أن تحافظ فيه سويسرا على مكانتها مركزاً رائداً لإدارة الثروات، حيث تستحوذ على ما بين 15% و20% من الثروات الجديدة العابرة للحدود عالمياً حتى عام 2028، فإنها ستواجه منافسة قوية للحفاظ على الصدارة، مع بروز الإمارات منافساً قوياً وواعداً في هذا المجال. وذكر لوكاس ري، مدير مفوض وشريك، ورئيس قطاع المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة بوسطن كونسلتينج جروب: «قد تصبح دولة الإمارات سادس أكبر مركز عالمي لإدارة الثروات بحلول عام 2028. ويبرز هذا الصعود المحتمل الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات في مشهد إدارة الثروات العالمي، بالإضافة إلى جاذبيتها أصحاب الثروات الكبرى، الباحثين عن فرص مالية متنوعة». ارتفاع الثروة المالية في الإمارات أوضح التقرير أن الثروة المالية في الإمارات تتمتع بآفاق مشرقة، حيث سجلت نمواً سنوياً بلغ 7.6%، خلال الفترة من 2018 إلى 2023، لتصل إلى تريليون دولار في عام 2023. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو القوي بمعدل سنوي يقدر بـ 7.3%، ليصل إجمالي الثروة المالية إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. كما شهدت الأصول الحقيقية نمواً ديناميكياً، بمعدل سنوي قدره 9.1%، خلال الفترة من 2018 إلى 2023، ومن المتوقع أن تواصل هذا الزخم بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.5% لتصل قيمتها إلى 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2028. أما فيما يتعلق بالالتزامات المالية، فقد ظلت مستقرة تقريباً عند مستوى 180 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحافظ على هذا النطاق لتصل إلى 240 مليار دولار بحلول عام 2028. وفي المقابل، يُتوقع أن تشهد صافي ثروة الإمارات، التي تضم الثروة المالية والأصول الحقيقية والالتزامات المالية، ارتفاعاً ملحوظاً من 2.9 تريليون دولار في عام 2023 إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2028. يتسم مشهد الثروة المالية في الإمارات بتركيز كبير على الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة، حيث يشكل الأفراد الذين تتجاوز أصولهم 100 مليون دولار حوالي 29% من إجمالي الثروة المالية في الدولة، وتعادل هذه النسبة أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 14% للشريحة ذاتها. كما تتخطى هذه الحصة الكبيرة التي يمتلكها أصحاب الثروات الفائقة في الإمارات كلاً من المعدلات العالمية، ونسبة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا البالغة 23%. ويعكس ذلك المكانة المتصاعدة لدولة الإمارات كمركز عالمي رائد لجذب الأفراد ذوي الثروات العالية.
مستقبل إدارة الثروات
وأوضح محمد خان، مدير مفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب: «تشكل الثروة المالية القابلة للاستثمار في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 81%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 83% بحلول عام 2028، ما يفتح آفاقاً واسعة وفرصاً هائلة أمام جهات إدارة الثروات». وأضاف: «مع وجود 41% من الأصول المحلية في صورة نقدية، تبرز حاجة ملحة لدى الجهات الرائدة في إدارة الثروات لتقديم حلول مخصصة تستهدف الشرائح غير المخدومة بشكل كافٍ. ويشمل ذلك تمكين العملاء من الوصول إلى خدمات متكاملة مثل الاستشارات، ومنتجات الإقراض، والاستثمارات البديلة التي تلبي احتياجاتهم المتكاملة. كما سنشهد توجهاً متزايداً من الجهات الفاعلة في قطاع إدارة الثروات بدول مجلس التعاون الخليجي نحو استهداف العملاء الشباب، من خلال توسيع استخدام المنصات الرقمية واعتماد نماذج تفاعلية مبتكرة، خاصة مع انتقال الثروة إلى الأجيال القادمة». يُتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولاً جذرياً في قطاع إدارة الثروات، حيث يوفر طرقًا لتحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة على امتداد سلسلة القيمة. وتبرز هذه التقنية بإمكانات استثنائية في استقطاب العملاء، وعمليات تسجيلهم، وتقديم خدمات الدعم، وتعزيز الكفاءة التشغيلية الداخلية. يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تلعب دورًا محوريًا في تصميم عروض مخصصة تلبي احتياجات العملاء، وتسريع عمليات «معرفة العميل»، وتوفير دعم فوري للعملاء عبر تقنيات المحادثة الآلية، فضلًا عن تحسين مراقبة المعاملات من خلال الحد من الإشارات الخاطئة. وعلى الرغم من الفوائد المحتملة لهذه التقنية، لا تزال العديد من جهات إدارة الثروات في مراحلها الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبينما أشار 85% من المؤسسات المالية المشمولة في الاستطلاع إلى أن هذه التقنية ستكون ذات تأثير جوهري، فإن 82% منها تفتقر إلى استراتيجية شاملة طويلة المدى وخطط تنفيذية قصيرة المدى لتطبيقها بفعالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الثروات المالية مجموعة بوسطن الاستشارية الذکاء الاصطناعی التولیدی ومن المتوقع أن إدارة الثروات الشرق الأوسط فی عام 2023 لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : التضخم في المملكة تحت السيطرة رغم ارتفاعه عالميًا
أكّد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ كانت واضحة جدًا للتأكد من تنفيذ الميزانية وفقًا لما خصصت له، والتأكد من تنفيذها بكفاءة عالية، مشيرًا إلى تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي تحدث فيه عن دور الميزانية لتقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين هذه الخدمات، ورفع فرص الأعمال والوظائف للمواطنين والمواطنات، وتمكين القطاع الخاص، والتأكد من وجود برامج واضحة جدًا لتنفيذ الإستراتيجيات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده معاليه اليوم في الرياض بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ (2025م)، مبينًا أن سمو ولي العهد أكد وبوضوح على قدرة الاقتصاد السعودي وبكفاءة عالية جدًا على مواجهة التحديات التي نشاهدها حولنا في العالم وبكفاءة عالية.
وقال معاليه: “شاهدنا كما ذكره سموه ولي العهد نموًا مميزًا في الاقتصاد غير النفطي رغم كل التحديات الجيوسياسية حول العالم، وأكد سموه على أهمية دعم المالية العامة واستدامتها, وأهمية إدارة الدين العام وبحصافة ونجاح خطط المملكة خلال السنة الحالية والسنوات السابقة في الوصول إلى تغيرات هيكلية رائعة جدًا في الاقتصاد”.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتطورات الاقتصادية، أضاف الجدعان ” أن المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط مؤشرات تدعو إلى التفاؤل وتبني على ما سبق، حيث تحدثنا في المؤتمر الماضي عن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي وما وصل إليه من مستويات متميزة بنمو كبير جدًا خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، حيث تواصل النمو بنسبة 64% إلى أربعة تريليونات ومئة تقريبًا في الناتج المحلي الإسمي”.
وأشار معاليه إلى أن الناتج المحلي الحقيقي رغم الانخفاض الكبير جدًا في الناتج المحلي النفطي، إلا أن الناتج المحلي غير النفطي ساعد على نمو واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي وسيستمر هذا النمو في العام القادم لمستويات 4.6 % وبمتوسط في هذه الحدود على المدى المتوسط إلى 2027 وما بعدها بإذن الله تعالى.
وأكد معالي وزير المالي أن التضخم في المملكة تحت السيطرة رغم ارتفاعه عالميًا، واستمرار ذلك التضخم، حيث وصلنا إلى 1.7 هذا العام، من المتوقع أن يستمر مستوى التضخم في الأعوام القادمة على المدى المتوسط لأقل من 2 %.
وركز معاليه على التغيير الهيكلي لأهميته القصوى ومساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي حيث أن تغييره في كل الدول يأخذ وقتًا طويلًا جدًا ويتغير ببطء ومن الصعب تغييره في فترة قصيرة، مبينًا أن في الفترة من 2016 من انطلاق رؤية المملكة 2030 إلى اليوم حدث تغير مميز في هذه النسبة بنسبة 52%، لتصل في منتصف عام 2024 إلى 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا التغير الهيكلي يعكس ثقة القطاع الخاص فيما يحدث في اقتصاد المملكة.
وأوضح أن التوقعات للناتج المحلي غير النفطي لعام 2024 بنهاية السنة يتوقع أن يصل إلى 3.7 % وهذه التغيرات تكشف نتائج عمل لمدة ست أو سبع سنوات ماضية لإستراتيجيات يتم تنفيذها بكفاءة لمبالغ كبيرة جدًا يتم إنفاقها من المالية العامة ولإنفاق كبير جدًا من القطاع الخاص أيضًا لاستغلال الفرص الاقتصادية التي نتجت عن رؤية 2030 وما تبع ذلك من فرص في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بتوقعات إقفال العام 2024، أفاد معالي وزير المالية أنه يتوقع أن ننتهي بمستوى إنفاق في حدود التريليون وثلاثمئة وخمسة وأربعين مليارًا، ومستوى إيرادات في حدود تريليون ومئتين وثلاثين مليار ريال، وبعجز يقدر تقريبًا بمائة وخمسة عشر مليار ريال، وتعني هذه الأرقام أن الحكومة استمرت في إنفاقها التوسعي المركز على القطاعات ذات الأثر أولًا التي تلامس المواطنين، وثانيًا الأثر المباشر على الاقتصاد بما يخلق فرص عمل وفرص أعمال للمواطنين والمواطنات، حيث شاهدنا قفزات كبيرة جدًا.
وقال معاليه: ” إننا لو ننظر إلى إحصاءات المنشئات أو الإحصاءات المنشورة من هيئة الإحصاءات العامة، لوجدنا قفزات كبيرة جدًا في حجم المنشئات الصغيرة والمتوسطة التي استغلت الفرص التي تخلقها هذه الدورة الاقتصادية والإنفاق الحكومي وهذه الأرقام تعكس حقيقة أخرى وهي أن أرقام الميزانية تستمر أرقامًا متحفظة, للسنة الرابعة والخامسة على التوالي، ننتهي بإيرادات إجماليها أعلى من المخطط له في الميزانية عندما أعلناها في العام الماضي، يدل ذلك على أن الحكومة دائمًا تأخذ جانب التحوط عند تقدير الإيرادات، سواء الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأن نتائج الإنفاق خلال السنة تعزز أيضًا من الدورة الاقتصادية وبالتالي تنمي الإيرادات غير النفطية”.
وأضاف “نستمر في ذلك أيضًا إن شاء الله في ميزانية العام القادم ونرى بإذن الله تعالى نموًا يتزايد سواء في الإيرادات النفطية أو غير النفطية أو في المؤشرات الاقتصادية”.
وفيما يتعلق بالعام القادم، أكد الجدعان أن ميزانية 2025 تزيد في جانب الإنفاق عن ما أعلن في ميزانية 2024 نحو 2.7 % وإجمالي الإنفاق المتوقع سيكون في حدود تريليون ومئتين وخمسة وثمانين مليارًا، متوقعًا أن تكون الإيرادات في حدود التريليون ومئة وأربعة وثمانين مليارًا، وأن يكون العجز في حدود 101 مليار ريال حيث تعني هذه الأرقام استمرار نهج توسعي مخطط له من الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين, ورفع مستوى وجودة الخدمات, وتوسيع هذه الخدمات, والتركيز على إستراتيجيات ذات أثر اقتصادي مؤثر على الوظائف وعلى فرص الأعمال وعلى استدامة الاقتصاد السعودي, وإكمال المشاريع التي بدأت في السنوات السابقة بإذن الله لربط المنظومة الاقتصادية معًا، سواء من الناحية التقنية أو من ناحية البنية التحتية.
وأوضح معالي الجدعان أن الإنفاق على القطاعات وما يبرز فيه أن 526 مليارًا من ميزانية العام القادم ستكون في الإنفاق على قطاع التعليم، الصحة, والتنمية الاجتماعية, والخدمات البلدية، الذي يعد محور ارتكاز بتوجيهات قيادة هذه الدولة.
وأبان معاليه أن توزيع القطاعات يأخذ في الاعتبار أين تركيز الإستراتيجيات والمشاريع ذات الأثر على الوطن, على المواطن، على فرص الأعمال وعلى استدامة هذا الاقتصاد بإذن الله تعالى.
فيما يتعلق بجانب الإيرادات على المدى المتوسط, ذكر معاليه أن جانب الإيرادات في إعلانات الحكومة في الميزانية دائمًا يأخذ الجانب المتحفظ، ونتوقع إيرادات للعام 2026 في حدود التريليون ومائة وثمانية وتسعين مليارًا، ونتوقع إيرادات لعام 2027 في حدود التريليون ومئتين وتسعة وثمانين مليار ريال، وسنستمر نهجنا في استخدام هذه الإيرادات بما يعود بالفائدة على هذا الوطن، وعلى مواطنيه، وعلى الخدمات المقدمة لهم, وعلى فرص الأعمال التي تُخلق من قبل الاقتصاد، وعلى فرص العمل التي أيضًا يخلقها الاقتصاد بأشمله.
وفيما يتعلق بالنفقات، ذكر معاليه أنّه من المتوقع أنْ تنمو النفقات على المدى المتوسط لتصل إلى تريليون و429 ريالًا في العام 2027م, حيث إنّ هذا جزء من التخطيط المالي طويل المدى عملت عليه الحكومة على مدى شهور وسنوات لتصل إلى تخطيط مالي أقرب إلى الدقة، عالي الكفاءة يصل إلى مرحلة من النضج في ما يتعلق بأولويات الإنفاق, وكفاءة الإنفاق، وتمويل الإستراتيجيات ذات الأثر الفاعل على الاقتصاد والمستدام.
ونوّه معاليه أنّ الاستثمار في المواطنين والخدمات المقدمة يعد استثمارًا في الاقتصاد، واستثمار في مستقبل أبناء المملكة لاستدامة اقتصادها.
وفيما يتعلق بعجز الميزانية، أشار معالي الجدعان إلى استمرار العجز المخطط له في الميزانية على المدى المتوسط، ليصل إلى نحو 140 مليار ريال في سنة 2027م، منوهًا إلى الأخذ في الاعتبار أنّ وزارة المالية متحفظة في تقديرها للإيرادات، حيث وضعت في بيان الميزانية المنشور على موقع الوزارة مجموعة سيناريوهات لتقديرات الإيرادات، قد ينخفض فيها العجز في حالة تحقق بعض السيناريوهات، لكن من باب الاحتياط دائمًا تأخذ الجانب المتحفظ في تقدير الإيرادات وبالتالي تقديرات العجز.
وتحدث معاليه عن عدد من النقاط المهمة التي لم تُطرح سابقًا في عروض الميزانية، مشيرًا إلى تغييرات هيكلية في الاقتصاد، تتطلب سنوات لرؤية نتائجها، والتي بدأت تظهر بالفعل، مفيدًا أن الإنفاق يتزايد بنحو 33% سنويًا على المشاريع النوعية، والإستراتيجيات ذات الأثر، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، مفيدًا أنّ الإنفاق على هذه المجالات شهد ارتفاعًا بنسبة 38% سنويًا منذ انطلاق الرؤية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو، حيث يُخصص الجزء الأكبر من الإنفاق التوسعي لهذه المشاريع والإستراتيجيات.
وبيّن معاليه أن هذا التوسع في الإنفاق أسهم في زيادة نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 47% في عام 2016 إلى نحو 52% بحلول النصف الأول من عام 2024.
وأوضح أن هذه التغيرات الهيكلية، مثل بناء المدن الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، تستغرق سنوات لتظهر نتائجها بشكل كامل، حيث لا تزال بعض المشاريع في مرحلة الإكمال.
وتحدث معاليه عن زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 154% منذ عام 2016م، لتصل إلى 472 مليار ريال، منوهًا إلى أن هذه الزيادة تعني أن الاقتصاد السعودي بات أقل تأثرًا بتقلبات أسعار النفط مقارنة بالسابق، مما يضمن استقرار الإنفاق واستدامة النمو الاقتصادي.
وأكد معالي الجدعان على الدور المحوري للاستثمار الخاص الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 24%، مقارنة بمساهمة القطاع النفطي البالغة 28%، مشيراً إلى أهمية الصادرات غير النفطية في خلق قطاع اقتصادي قادر على المنافسة الدولية، وزيادة الوظائف ذات الجودة العالية، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أفاد معاليه أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص زاد بنسبة 23% منذ عام 2016م وحتى منتصف عام 2024م، مما يعكس توسعًا ملحوظًا في أعمال القطاع الخاص.
وأشاد معاليه بالدور المتنامي لقطاع السياحة، الذي أصبح ثاني أكبر مساهم في ميزان المدفوعات بعد النفط، حيث بلغت إيراداته 48 مليار ريال بنهاية عام 2023م، ومن المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم في عام 2024م، مؤكدًا أنّ تحول السياحة من قطاع مستورد للعملات الأجنبية إلى قطاع مصدّر لها يمثل نجاحًا إستراتيجيًا كبيرًا.
وأوضح معالي الجدعان أنّ الحكومة تركّز في المدى المتوسط على استكمال مشاريع كبرى تشمل النقل، جودة الحياة، والصحة، ومن بين هذه المشاريع: حديقة الملك سلمان، المسار الرياضي، ومشاريع البحر الأحمر، القدية، نيوم، والدرعية، التي تسهم جميعها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتطرق معالي وزير المالية، إلى أن الإستراتيجيات تعد أحد أهم النقاط التي أدت إلى تغييرات هيكلية في الاقتصاد السعودي، مبينًا استمرار الدعم لها والتركيز عليها، موضحًا أن الإستراتيجيات القطاعية والمكانية، هي الإستراتيجيات الخاصة بمناطق، مكة المكرمة، ومنطقة عسير، ومنطقة الشمال، ومنطقة الرياض، ومنطقة الشرقية وبقية مناطق المملكة.
وتناول معاليه خلال المؤتمر الصحفي، الإستراتيجيات القطاعية، متطرقًا لأبرز خمسة قطاعات التي يتم التركيز عليها، حيث يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، الذي يعد أهم القطاعات، التي تلتقي بمحاور عدة، منها الأمن الوطني، والقدرة على التوظيف، والقدرة على التصدير والمنافسة، إضافة إلى ميزان المدفوعات، ومدى القدرة على رفع مستوى التصدير التي تنعكس على زيادة دعم ميزان المدفوعات، كما تطرق معاليه إلى جوانب الصادرات، والتي من خلالها استبدال الواردات من خلال الاستثمار واستهلاك المنتج المحلي، إضافة إلى التصدير والمنافسة دوليًا بما يعزز من جودة المنتج المحلي.
كما أبرز معالي وزير المالية دور قطاع السياحة وأثره على الناتج المحلي لميزانية الدولة، عادًا القطاع السياحي أكبر القطاعات التي لديها القدرة على إيجاد العديد من الوظائف، إضافة إلى قدرتها في ميزان المدفوعات، من خلال المشاريع الجاري تنفيذها، وعلى كامل القطاع، فضلًا عن إيصال الخدمات لأساسية لبعض المشاريع السياحية حول المملكة، وفي إطار تعزيز قطاع هام جدًا للاقتصاد لخلق فرص أعمال ووظائف.
و تناول معالي وزير المالية، في حديثه، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون القطاع الصناعي فاعلًا دون أن يكون مدعومًا بقطاع لوجستي يستطيع أن ينقل هذه الصناعة إلى خارج المملكة أو إلى المشترين داخل المملكة، عادًا قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد أهم القطاعات الممكنة للعديد من القطاعات الأخرى، مؤكدًا أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية له فائدة مباشرة في إيجاد مناطق لوجستية لاستغلال مركز المملكة المتوسط لثلاث قارات وفي العالم، مشيرًا إلى أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تقوم بدور فاعل في الموانئ, في المطارات, وفي الطرق, وفي الخدمات السككية, فضلًا عن المناطق اللوجستية.
وتطرق معاليه إلى قطاع الطاقة بمفهومه الواسع, وقطاع الطاقة المتجددة, الغاز, وشبكات الغاز وإيصالها إلى المناطق الصناعية حول المملكة ومحطات التحلية ومحطات الكهرباء والمصانع الكبرى حول المملكة، وسلاسل الإمداد للطاقة المتجددة.
وأكد معالي وزير المالية، أن وزارة الدفاع بدأت في تنفيذ الخطة العشرية، مبينًا أن الإنفاق العسكري يتبعه تسكين لهذه الصناعات في المملكة، والطموح كبير جدًا في توطين الصناعات العسكرية.
وأضاف معاليه إن الفترة المقبلة ستشهد كذلك التركيز على برامج رؤية 2030م، مؤكدًا أنه تم تحقيق العديد من المنجزات فيما يخص برامج الرؤية.
وردًا على أحد أسئلة الصحفيين في استمرار تسجيل المملكة عجزًا في الميزانية مع ارتفاع الإيرادات والنمو الملحوظ في القطاع غير النفطي والخطط المستقبلة في ذلك، تطرق معاليه إلى سقف الدين والنظر إلى المالية العامة في إطار أوسع، مشيرًا إلى الإيرادات والنفقات وأساليب التمويل والاستدانة.
وقال معالي الجدعان: “إذا كان العائد من إنفاقك من الدين سيكون أعلى من تكلفة هذا الدين، فيجب علينا أن ننظر إلى الاستدانة بدلًا من تقليص الإنفاق مثل أي استثمار آخر على المستوى الشخصي أو حتى على مستوى الشركات “.
وأضاف: “مستويات الدين في المملكة لا تزال أقل من أغلب الدول في مجموعة العشرين، ولدينا سعة وفق خطة الدين للاقتراض للسنوات القادمة، واستيعاب مستويات العجوز المقبولة جدًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وفيما يتعلق بملف الإزالات والتعويضات للأراضي، وانعكساتها على الميزانية أكد معاليه أنها لا تتم إلا لمصلحة عامة وفقًا للنظام والقائمين على تقييم العقارات التي سيتم إزالتها مرخصين من هيئة مستقلة وهي هيئة تقويم، بحسب مؤهلين في هذا المجال، يأخذون في الاعتبار قيمة العقار كأرض وهل هو سكني, تجاري, موقعه، وأيضًا المباني التي تقام عليه ونوعيتها، ويأخذون في الاعتبار أيضًا الأثر على صاحب العقار، وأفاد أن الحكومة رصدت مبالغ كبيرة جدًا لتعويض الملاك للعشوائيات بما في ذلك الملاك الذين ليس لديهم صكوك رسمية, أخذًا في الاعتبار وتقديرًا لوضع المواطنين المالكين لهذه المباني، حيث في العام 2024 تم صرف خمسة وخمسين مليار تقريبًا تعويضات.
وعن طرح الحكومة السعودية أسهم أرامكو في السوق المالية بين أنها مجموعة أهداف تحققت، منها ما يتعلق بالشفافية والإفصاح، وجزء يتعلق بتسييل بعض هذه الأصول واستغلالها في دعم ما يحدث في الاقتصاد لصندوق الاستثمارات العامة.
وأبان التمكن من خلال هذا الطرح من نقل حصص تعادل تقريبا 16% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة أو لشركاته التابعة، مما عزز من قدرته المالية سواء من خلال توزيعات الأرباح التي يحصل عليها أو قدرته حتى على الاقتراض مضيفًا أنه لا يوجد حاليًا خطط محددة لنقل مزيد من الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة، وسيعلن عن أي نقل في حينه.
وفيما يتعلق بالمالية العامة أشار إلى أنها تحصل على ثلاثة مصادر للإيرادات من النفط وهي من شركة أرامكو ( الريع ) والريع متعارف عليه هو نسبة دولية تؤخذ وتبلغ في المملكة 15% من مبيعات الشركة بعيدًا عن الأرباح، والمصدر الثاني يأتي من البترول من خلال شركة أرامكو هو الضرائب، فأرامكو بموجب النظام تدفع للحكومة 50% من أرباحها كضرائب، فهذا العنصر يأتينا أيضًا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر للخزينة لتمويل أيضًا النفقات كجزء من الإيرادات، والمصدر الثالث يأتي من النفط وهي الأرباح حيث تعتمد على الملكية.
وقال : “إنه بعيدًا عن ملكيتنا في أسهم أرامكو, سيأتينا 100 في المئة من الريع و100 في المئة من الضرائب ما سينقص هو حسب النسبة التي تم نقلها سواء للصندوق أو للعامة في السوق المالية, هو فقط جزء من الأرباح، ولا زلنا نحصل على أربعة وثمانين أو ثلاثة وثمانين في المئة من الأرباح.
وأوضح معاليه أن الدعم المقدم من الحكومة لا يقتصر على الدعم الاجتماعي المباشر مثل الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، بل يشمل خدمات أساسية تقدم بالمجان للمواطنين، منها الصحة والتعليم والأمن والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن ميزانية القطاعات الخدمية بلغت 260 مليار ريال للصحة، و200 مليار ريال للتعليم، و121 مليار ريال للأمن، مؤكدًا أن هذا الدعم وطني وركيزة أساسية في نظام المملكة.
وأشار معاليه إلى جهود رفع كفاءة الدعم الاجتماعي وضمان وصوله لمستحقيه من خلال إصلاحات متواصلة تشمل إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي، وتمديد برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2025م، وغيرها من المبادرات الموجهة لتحسين الأثر الاقتصادي والاجتماعي للدعم.
وشدد معالي الجدعان على التمييز بين المالية العامة وصندوق الاستثمارات العامة، موضحًا أن مشاريع مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر تُنفَّذ عبر شركات مملوكة للصندوق بميزانيات مستقلة عن المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن جميع المشاريع الكبرى تحظى بخطط وإستراتيجيات واضحة مع مراجعات دورية تضمن تنفيذها بكفاءة عالية، وأنه لا يوجد مشروع إستراتيجي غير ممول حتى عام 2030م.
وأكد معاليه أن المملكة تمكنت من الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة مقارنة بالدول الأخرى خلال السنوات الماضية، مستشهدًا بتجميد أسعار الطاقة وضمان وفرة السلع الأساسية كأمثلة للإجراءات الحكومية، موضحًا أن الحكومة تعمل باستمرار على تحقيق توازن بين كفاءة الإنفاق واستمرار التنمية، لضمان عدم تأثر المشاريع الاقتصادية الكبرى.
وأشار معاليه إلى استمرار الحكومة في دعم المواطنين للتخفيف من أثر التضخم، مستشهدًا بتمديد برنامج حساب المواطن واستمرار دفع مبالغ كبيرة لتثبيت أسعار الوقود، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين.
واختتم معالي وزير المالية المؤتمر بتوجيه الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها الكبير لجهود التنمية والاقتصاد، معبرًا عن اعتزازه بجهود رجال الأمن وموظفي الحكومة في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أكد أن العمل الجماعي من قبل المواطنين والجهات الحكومية هو أساس النجاح المستمر لتحقيق الرخاء والنمو للمملكة.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع