وزير الإسكان يستعرض تقريراً بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة لمحطة صرف رأس البر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض تقرير بشأن تقييم الوضع الراهن لمحطة معالجة صرف صحى رأس البر، بمحافظة دمياط، والحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القياسية فى الإدارة والتشغيل والصيانة الدورية، لمنطومة مياه الشرب والصرف الصحى بكل مكوناتها، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.
من الجدير بالذكر، أن المهندس شريف الشربيني، وجه خلال زيارته لمحافظة دمياط خلال الأسبوع الماضى، بالتحرك الفورى لتقييم الوضع الراهن للمحطة، ووضع الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة لتنفيذها، وذلك من خلال فريق مشترك من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرافق مياه الشرب والصرف الصحي جهاز تنظيم مياه الشرب شركة القابضة لمياه تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الشركة القابضة لمياه جهاز تنظيم مياه تنظيم مياه الشرب الإسكان وزير الإسكان مياه الشرب والصرف الصحى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المجتمعات العمرانية الشركة القابضة لمياه الشرب محافظة دمياط مياه الشرب الشركة القابضة حماية المستهلك القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الصيانة الدورية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراضي والفيلات بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد منح التيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة السابقة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.