نقابة المقاولين أعلنت حال الطوارئ لإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أشارت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية في بيان، الى أنه "يتوقف اليوم العدوان الإسرائيلي على لبنان، برعاية دولية، بعد أن قامت آلته الحربية بأعمال تدميرية طالت معظم المناطق اللبنانية، حيث غصت المستشفيات والمراكز الصحية بالجرحى، وإستشهد الآلاف من المدنيين، وتهدم أكثر من مئة ألف مسكن وبخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع وبعلبك، ولم تسلم بيروت من العدوان الهمجي الذي طال قلب العاصمة، كما شمل العدوان أيضاً مقرات شركات مقاولات ومكاتب هندسية".
ونددت "بالجرائم المروعة التي اصابت اللبنانيين جراء العدوان الصهيوني الهمجي"، وطالبت "الدولة بدعم الجيش اللبناني في مهمته الوطنية على الحدود، وتدعوها إلى أخذ دورها الوطني في إعادة الإعمار من خلال مؤسساتها، أو من خلال هيئة خاصة تضم كل المؤسسات العامة والخاصة المعنية بإعادة الإعمار، وفي طليعتها نقابة المقاولين ونقابة المهندسين، لرسم معالم إعادة الإعمار على أسس قانونية وهندسية سليمة".
ورأت أن "طبيعة إعادة الإعمار تختلف عن إعادة الاعمار التي حصلت في العام 2006 وعن إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، من حيث شمول التدمير لقرى وأحياء كاملة، ما يتطلب تكريس الجهود لرسم سياسة إعمارية تناسب حجم الواقع بدقة، ومراعاة القوانين المرعية التي ربما تحتاج الى تشريعات كاملة".
وأعلنت "حال طوارئ إعمارية للشركات المحلية، وستعمل من خلال علاقاتها مع إتحاد المهندسين العرب وإتحاد المهندسين الاسلاميين، على طلب الدعم اللازم لاعادة الاعمار، وستناشدهم المؤازرة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد".
ولفتت الى أنها "تعيش منذ العام 2019 أزمة عميقة بسبب إنهيار سعر الصرف، وتأثيره على مجمل المشاريع الملزّمة، وهي تتصدى مع الجهات الرسمية لمعالجة آثارها التي كادت تقضي على هذا القطاع، لولا الجهود الجبارة والكفاءة التي تتمتع بها الشركات اللبنانية، والتي أثبتت كفاءتها في العالم، وهذا ما يجعلها شركات فريدة عالمياً وقادرة على التكيف في كل الظروف".
ودعت "كل نقابات المهن الحرة وبخاصة نقابة المهندسين الى التكاتف، وطرح المبادرات الوطنية لاعادة الاعمار ومواجهة كل مشاريع الفتنة"، واضعة "كل إمكاناتها الفنية والبشرية بالتصرف"، مشددة على أن "المرحلة تتطلب تضافر الجهود الفنية والهندسية لتحديد الأولويات وبخاصة الوحدات السكنية المتضررة التي يجب الابتعاد عنها لاجراء الكشف الهندسي الميداني الذي يحدد وضعها إما بالهدم او الترميم، من دون التعرض لمخاطر الانهيار أثناء المعاينة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: خلافات تعرقل خطة إسرائيل لإعادة سكان الشمال
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن خطة الحكومة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم ستُعرض للمصادقة فقط في بداية عام 2025.
وقالت الصحيفة إن الخطة، التي يشرف عليها الوزير زئيف إلكين بعد نقل المسؤولية إليه هذا الأسبوع، تهدف إلى إعادة السكان في خطوتين:
الأولى تتضمن خطوات فورية خلال العام المقبل لإعادة السكان إلى منازلهم. والثانية خطة طويلة الأجل تُعرض لاحقا خلال عام 2025.وخصصت الحكومة الإسرائيلية ميزانية بقيمة 15 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار) موزعة على 5 سنوات لإعادة الإعمار، ولكن رؤساء السلطات المحلية ينتقدون هذه الميزانية ويعتبرونها غير كافية لتغطية الاحتياجات الملحة، وفق الصحيفة.
وتشير الصحيفة إلى أنه، ومن بين نحو 63 ألفا من النازحين، يقيم حوالي 49 ألفا في شقق مستأجرة أو لدى أقارب، في حين لا يزال نحو 14 ألفا يقيمون في الفنادق.
وتقدم الدولة دعما ماليا يوميا بقيمة 200 شيكل (55 دولارا) لكل بالغ و100 شيكل (27 دولارا) لكل طفل للأسر التي اختارت نموذج السكن الذاتي.
يشار إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، دخل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء، على أمل أن يضع حدا لقتال مستمر لأكثر من عام، ويمهد لاتفاق مماثل ينهي الحرب على غزة.
خلافات حول توزيع الميزانيةويشير التقرير إلى أن التأخير في تنفيذ الخطة يعود أيضا إلى الخلافات بين الوزارات الحكومية ورؤساء السلطات المحلية. إذ قدم اللواء المتقاعد إليعازر (تشيني) ماروم، رئيس إدارة إعادة الإعمار، خطة طويلة الأجل بقيمة 31 مليار شيكل (8.5 مليارات دولار)، لكنها لم تحظ بموافقة الوزارات الحكومية، وفق كالكاليست.
وفي المقابل، وافقت وزارة المالية على تخصيص 15 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار) فقط، مع شمول بعض البلدات التي تأثرت لكنها تقع خارج خط المواجهة المباشرة. وأثارت هذه الخطوة اعتراض رؤساء السلطات الذين أكدوا أن هذا القرار يضعف الحصة المخصصة لكل فرد.
مشكلات إضافية في إعادة الإعماروتتضمن الخطة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل نتيجة القصف، بالإضافة إلى التعامل مع الأضرار الثانوية مثل الفيضانات، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمنازل غير المأهولة لأكثر من عام.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الأضرار تشمل تلف الأنابيب وغزو القوارض، وهي مشاكل لا يغطيها التمويل القانوني لصندوق التعويضات التابع لمصلحة الضرائب، وفق الصحيفة.
وقد يتطلب الأمر تخصيص منح تكيفية إضافية للعائدين لتغطية هذه النفقات.
وانتقد رؤساء السلطات المحلية افتقار الحكومة إلى خطة عملية وسريعة لإعادة الإعمار، وحذروا من أن هذا التأخير قد يثني السكان عن العودة إلى منازلهم، مما يزيد من الشعور بالتخلي عن سكان الشمال من قبل الدولة.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع