استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، وذلك بعد الارتفاع الذي سجلته العملة الأمريكية خلال تعاملات أمس.
يأتي هذا الاستقرار نتيجة التدفقات الإيجابية للنقد الأجنبي، والتي ساعدت في تحقيق توازن نسبي في سوق الصرف.
أسعار الدولار في البنوك المصريةفيما يلي قائمة بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك:
| البنك الأهلي المصري | 49.
60 | 49.70 |
| بنك مصر | 49.60 | 49.70 |
| بنك القاهرة | 49.60 | 49.70 |
| بنك الإسكندرية | 49.62 | 49.72 |
| بنك البركة | 49.60 | 49.70 |
| كريدي أجريكول | 49.63 | 49.73 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.61 | 49.71 |
| بنك قناة السويس | 49.64 | 49.74 |
| بنك التعمير والإسكان | 49.61 | 49.71 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.64 | 49.73 |
استقر سعر الدولار الرسمي وفقًا للبنك المركزي المصري عند:
سعر الشراء: 49.60 جنيه.سعر البيع: 49.74 جنيه.العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيهزيادة تدفقات النقد الأجنبي:تحويلات المصريين العاملين بالخارج تُعد أحد المصادر الرئيسية لدعم الاحتياطي النقدي.ارتفاع عائدات قناة السويس:زيادة حركة الملاحة البحرية أسهمت في تعزيز الإيرادات الدولارية.انتعاش قطاع السياحة:الارتفاع الكبير في أعداد السياح ساعد على تدفق العملة الأجنبية إلى السوق المصري.السياسات النقدية العالمية:تأثير قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة على حركة الدولار عالميًا.توقعات استقرار الدولارأكد خبراء الاقتصاد أن جهود الحكومة المصرية لتحسين إدارة النقد الأجنبي وتعزيز التدفقات الاقتصادية المختلفة قد تساهم في استمرار استقرار سعر الدولار على المدى القريب.
مع ذلك، يبقى السوق المحلي حساسًا للتغيرات في الأسواق العالمية التي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة الدولار مقابل الجنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه اسعار الدولار في مصر البنك المركزي المصري سوق الصرف النقد الأجنبي الدولار مقابل الجنیه سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
الجنيه المصري يهبط إلى أدنى مستوى مقابل الدولار بفعل رسوم ترامب
الجديد برس|
تراجع الجنيه المصري بأكثر من 2% في السوق الخارجية، اليوم الاثنين، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.62 جنيهًا مقابل الدولار قبل أن يقلص خسائره إلى 51.36 جنيها للدولار، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ.
وجاء الهبوط عقب اضطرابات اجتاحت الأسواق العالمية بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الشاملة على مختلف الدول، فيما بات يُعرف بـ”يوم التحرير التجاري”.
ورغم أن مصر كانت من الدول التي واجهت أقل نسبة من الرسوم التي أعلنها ترامب -10% فقط مقارنة بـ17% على “إسرائيل” و39% على العراق- إلا أن الأسواق الناشئة لم تكن بمنأى عن التداعيات، حيث فرّ المستثمرون الأجانب من الأصول ذات المخاطر العالية نحو الملاذات الآمنة.
وبحسب تقديرات غولدمان ساكس وبنك الاستثمار هيرميس في القاهرة، فإن الأسواق المصرية شهدت نزوح أكثر من مليار دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية، خاصة من سوق أدوات الدين التي كانت تعتبر من الأعلى عائدًا عالميًا ضمن ما يُعرف بإستراتيجية الـ”كاري تريد”.
وقال فاروق سوسة، كبير اقتصاديي غولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “التحول العالمي نحو تفادي المخاطر الذي أثارته رسوم ترامب، أدى إلى تخفيض المستثمرين لانكشافهم على جميع الأصول ذات المخاطر، بما فيها مصر”.
وأضاف أن “اقتصاد مصر يُعد اقتصادًا هشًا نسبيًا من حيث التصنيف الائتماني، وأن مصر تواجه احتياجات تمويل خارجية كبيرة، مما يجعلها عرضة للبيع المكثف”.
توقعات بوصول الدولار إلى 54 جنيهًا
ووفقًا لمونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، فإن الجنيه المصري قد يواصل تراجعه، مع احتمال وصوله إلى 54 جنيهًا للدولار، ما لم يتم احتواء التقلبات الراهنة. ومع ذلك، أشارت إلى أن “دعم المجتمع الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة صندوق النقد الدولي، لا يزال عاملًا مهمًا يحافظ على ثقة المستثمرين”.
وكانت مصر قد نفذت في مارس/آذار 2024 خفضًا كبيرًا لقيمة الجنيه في محاولة لإنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية والحصول على دعم موسّع من صندوق النقد الدولي، وهي الخطوة التي وفّرت استقرارًا مؤقتًا قبل موجة التذبذبات الأخيرة.
غير أن مالك حذّرت من أن “استمرار التقلبات قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حفاظًا على جاذبية العوائد المحلية للمستثمرين الأجانب”.
من جهته، أشار بنك هيرميس في مذكرة بحثية إلى أن دورة التيسير النقدي لا تزال قائمة، لكن نطاق الخفض المتوقع قد ينخفض إلى الحد الأدنى من التقديرات السابقة (200 نقطة أساس)، بسبب تزايد حالة عدم اليقين.
على الجانب الإيجابي، أوضح سوسة، أن مصر لا تعتمد كثيرًا على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو، مما يجعلها “أقل عرضة مباشرة لتداعيات الرسوم الجمركية”. ومع عملة مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية ودعم من صندوق النقد الدولي، فإن مصر -بحسب قوله- “في وضع جيد للاستفادة عندما تعود شهية المخاطرة للأسواق”.
ورغم ذلك، يبقى مشهد الاقتصاد المصري قاتمًا في الوقت الراهن، إذ تتقاطع فيه الضغوط العالمية مع نقاط الضعف الداخلية، وتُهدد الاستقرار النقدي والمالي للبلاد ما لم تُتخذ تدابير إضافية لكبح الهشاشة القائمة، وفق ما خلص إليه تقرير بلومبيرغ.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين