اقتراح قانون من نادي القضاة... هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أصدر نادي قضاة لبنان البيان الآتي:
"ها هي نتائج استمرار التشريعات العقيمة وعدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ترخي بظِلالها على حسن سير مرفق العدالة وانتظام العمل فيه.
فمع استمرار الشغور في سُدَّة رئاسة الجمهورية منذ سنتين، وبعد انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى منذ أكثر من شهر، وقبلها فقدان نصاب مكتب مجلس شورى الدولة منذ أكثر من سنة بفعل تقاعد بعض أعضائه، لم تعمد السلطة التنفيذية إلى تعيين أعضاء جدد في المجلس والمكتب كي ينصرف كل منهما إلى القيام بدوره وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ورغم تحفّظ نادي قضاة لبنان على آلية التعيينات الحالية التي تنتظر إصلاحاً تشريعياً، فإن الفراغ القضائي يتفاقم ويثقل كاهل السلطة القضائية، فليس هناك جهة تُشرف على تنظيم العمل القضائي وتملأ الشواغر وفق الأصول، بينما يتطلب حسن إدارة الشأن القضائي وجود مجلس قضاء أعلى قادر على الانعقاد دورياً واتخاذ القرارات اللازمة بنصابٍ قانوني مكتمل لا يمكن اختصاره برئيس أو عضو أو كليهما وأن أي محاولة لتجاوز هذه الأصول، سواء بإعادة تفعيل مجلسٍ منتهي الولاية أو الالتفاف على القوانين والدستور بأي فتوى أو مبرّرات واهيةللتشريع لمصالح خاصة، تُعتبر خرقاً صارخاً للقواعد القانونية وتجعل القرارات الصادرة ٍعن أي مجلس مُعاد تركيبه بمفعول رجعي عرضةً للطعن والإبطال".
اضاف:"انطلاقاً مما تقدَّم، يوجّه نادي قضاة لبنان دعوةً ملِحّة إلى السُّلطات المعنيّة بضرورة القيام بدورها كاملاً وإجراء التعيينات اللازمة في مجلس القضاء الأعلى وفي مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول القانونية، حفاظاً على حسن سير مرفق العدالة، ومن ثمّ الانكباب جديّاً على إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي أمسى ضرورةً ملحةً أكثر من أي وقت مضى، في ظل الانهيار الشامل لإدارات الدولة ومؤسَّساتها، بغية إعادة تكوين السُّلطة وبناء المجتمع وتأهيله بما يتوافق مع مواصفات دولة الحق والقانون والمؤسَّسات.
وفي ضوء اقتراح القانون المعروض بحثه اليوم في جلسة مجلس النواب والمتعلّق بتمديد ولاية بعض أعضاء مجلس القضاء الاعلى، المنتهية ولايتهم منذ حوالي الشهر،
ارتأى نادي قضاة لبنان إصدار البيان المرسل".
اقتراح القانون
" يُضاف الى المادة /2/ من الرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون القضاء العدلي) الفقرة الآتية:
عند انتهاء الولاية، وباستثناء حالة بلوغ السن القانونية، يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي، على أن يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مستقلة، تحويل هام في إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة في تطوير القطاع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول.
وأشار النائب، إلى أن مصر مليئة بالاستثمارات غير المستغلة بسبب البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية والتعديل ينسف هذه البيروقراطية.
وقال: لدي تخوف من عدم استغلال القروض حتى لا تتحول إلى عبء على الموازنة، موضحا أن هناك في التعديلات أن الشركة تنشأ بمفردها أو بالاشتراك أو المساهمة مع الغير، كتابعا: نتمنى ألا يكون لها إجراءات بعمل شركات أخرى.