جامعة قناة السويس تنظم ندوة تثقيفية حول الحريات الدينية والثقافية الإسلامية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بعنوان "الحريات الدينية والثقافية الإسلامية"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.
جاءت الندوة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف مباشر من الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور حسن نور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
قدم الندوة الدكتور محمد داود، الأستاذ بقسم اللغة العربية، حيث ركز على أهمية الحريات الدينية والثقافية كجزء من الفهم العميق لمقاصد الشريعة الإسلامية وروح التشريع الدستوري الحديث، بما يتماشى مع مقتضيات التقدم المعرفي الإنساني.
ناقشت الندوة مظاهر متعددة للحريات الدينية، مثل حرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر، وحماية أماكن العبادة، وحرية المناقشات الفكرية، مع التأكيد على ضرورة التزام القيم الأخلاقية وعدم الإضرار بالنفس أو الآخرين لضمان تحقيق الحرية بشكل متزن.
سعت الندوة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز الفهم الصحيح لمفهوم الحريات الدينية والثقافية، واحترام التعددية، ورعاية الاختلاف بما يعزز من وحدة المجتمع.
كما أكد الدكتور محمد داود على أهمية نبذ مظاهر الإكراه والتطرف، مع رفض النزعات الإقصائية التي تؤدي إلى التفرقة.
تناول الندوة الأسس والضوابط التي تقوم عليها الحرية الدينية والثقافية، مشدداً على أهمية مواكبة التطورات الفكرية لتصحيح المفاهيم السائدة وضمان صياغتها بما يتماشى مع القيم الإنسانية الراسخة.
كما تمت الإشارة إلى دور هذه الحريات في تعزيز السلام المجتمعي، وبناء جسور التفاهم بين مختلف الثقافات والأديان.
وأكدت الندوة أن الحريات الدينية والثقافية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التعايش والتنمية الفكرية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتعدد يدرك قيمة التنوع واحترام الآخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ناصر مندور جامعة قناة السويس ندوة تثقيفية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: ملف الحريات الدينية يشهد طفرة هائلة في مصر (فيديو)
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن ملف الحريات الدينية يشهد طفرة هائلة في مصر، مشددًا، على أن مصر تمثل النموذج الأهم الذي يحتذى به في المنطقة، فيما يتعلق بالتعامل بين المصريين جميعا كمواطنين بناءً على مبدأ المواطنة.
وزير الخارجية: فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا في ملف حقوق الإنسان وزير الخارجية يلتقي بمُدير عام مُنظمة التجارة العالمية الكل متساوٍ أمام القانون والدستوروأضاف وزير الخارجية والهجرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "الكل متساوٍ أمام القانون والدستور، وهو ما يمثل طفرة كبيرة علينا أن نتابعها، لأن لدينا لأول مرة أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا هو المستشار الجليل فهمي بولس، وهو شخصية عظيمة جدا".
وتابع وزير الخارجية والهجرة: "كما يحضر الرئيس كل عام القداس السنوي بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ مصر قبل ذلك، وبالتالي، كل هذه ملفات شديدة الأهمية".
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 ولمدة 10 سنوات شهدت الكثير فيما يتعلق بترقية أوضاع حقوق الإنسان في الشق المدني، السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، والثقافي، وبالتالي، فإن المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة جدا للجانب المصري أن يقدم ملفا به كل الإنجازات التي حققها.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "سيأتي ذلك، في إطار التصور الذي طرحه رئيس الجمهورية بتحديث الدولة المصرية وإقامة دولة مصرية حديثة وعصرية لا تقتصر على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ولكن تركز في المقال الأول على تنمية الإنسان وتنمية المواطن المصري، وفي القلب من ذلك، ترقية حقوقه السياسية، وأوضاع حقوق الإنسان بشكل عام".
وتابع: "وبالتالي، نحن مستعدون لهذه المراجعة، وإن شاء الله سنخوضها بشفافية وثقة في النفس، في ضوء ما أنجزناه، والذي يستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن المصري، قبل أن يكون لإرضاء أي طرف خارجي بطبيعة الحال".
ولفت إلى أن آلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان استحدثها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف منذ إنشائه عام 2007، وبمقتضاها تخضع جميع دول العالم بلا استثناء لهذه المراجعة كل 5 سنوات.
وأضاف، أن هذه الآلية توفر منصة مهمة جدا لكل دولة كي تعرض إنجازاتها وكل التطورات التي أنجزتها في ملف حقوق الإنسان وأي تحديات قائمة أو أي مشكلات قد تعرقل تنفيذ كل ما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمزيد من ترقية أوضاع حقوق الإنسان.
وتابع: “نتحدث عن آلية تخضع لها جميع الدول بلا استثناء، ومصر كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تخضع لهذه الآلية مثل غيرها من الدول، وبالتالي، نحن نعتبرها فرصة ذهبية لتقديم عرض شامل لكل ما تحقق من إنجازات في الملف الحقوقي، في إطار المقترب الشامل لحقوق الإنسان، وهو الذي يؤكد على جوانبها المدنية فضلا عن المحاور الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأكمل: "سنذهب إلى جنيف على رأس وفد لاستغلال هذه الفرصة والمنصة العالمية المهمة، وفي ظل الحضور الدولي الكثيف من كل دول العالم، وستكون فرصة جيدة جدا لعرض ما تم إنجازه، وبخاصة أنّ لدينا الكثير لنقوله للعالم كله فيما يتعلق بهذا الملف، الذي شهد طفرة كبيرة جدا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014 وحتى الآن".