تقرير أمريكي: إدارة ترامب الثانية سوف تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل اليمن (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال مركز الأبحاث الأمريكي "ستيمسون" إن "إدارة دونالد ترامب الثانية سوف تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل اليمن.
وأضاف المركز المختص بفكر الأمن العالمي في تقرير ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" أن القرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة لن تؤثر على مسار اليمن فحسب، بل ستتردد صداها أيضاً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط الأوسع مشيرا إلى أن جهود إدارة بايدن لدعم السلام مع إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين جعلت من الصعب تحقيق تقدم دبلوماسي.
وذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية حظيت بمتابعة وثيقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في اليمن، الدولة التي مزقتها عشر سنوات من الصراع.
وأفاد أن اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، هي موطن لواحدة من أهم الجهات الفاعلة غير الحكومية في الشرق الأوسط: جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي تسيطر على ما يقرب من نصف سكان اليمن. على مدار العام الماضي، عطل الحوثيون بشكل متزايد الطرق البحرية العالمية الحيوية، مما أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة.
وسلط التقرير الضوء على تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وشن هجمات على إسرائيل وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر على مدى عام كامل، كما تولت الولايات المتحدة زمام المبادرة في عملية عسكرية دولية تُعرف باسم عملية حارس الرخاء، حيث أسقطت طائرات بدون طيار تستهدف السفن بالإضافة إلى شن غارات جوية لمواجهة القدرات العسكرية الحوثية.
يقول التقرير "في هذا المسرح المعقد من الجغرافيا السياسية، ستكون قرارات السياسة الخارجية الأمريكية حاسمة في تشكيل مستقبل اليمن".
يضيف "حافظت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية غير الناجحة، على نهج الرئيس جو بايدن تجاه اليمن، والذي كان يميل إلى تجاهل العلاقة بين هجمات الحوثيين والحرب الجارية في غزة. في الماضي، تحالفت هاريس مع أعضاء أكثر تقدمية في حزبها من خلال المشاركة في رعاية تشريع لإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية السعودية في اليمن. ومع ذلك، كان ذلك قبل تصاعد التهديد الحوثي للشحن الدولي في البحر الأحمر".
وتابع "من جانبه، دعم ترامب الحرب التي تقودها السعودية على اليمن خلال إدارته واستخدم حق النقض ضد جهد ثنائي الحزب لسحب الدعم الأمريكي للرياض. عندما كان يغادر منصبه في يناير 2021، ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث صنف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية".
وأردف "كان الهدف من هذه الخطوة هو عزل الحوثيين بشكل أكبر وقطع المساعدات الإنسانية الدولية عن اليمنيين الخاضعين لسيطرة الحوثيين. وتحت ضغط من المنظمات الإنسانية، التي حذرت من أن هذا قد يجعل الوضع المزري في اليمن أسوأ، رفعت إدارة بايدن التصنيف. وفي الوقت نفسه، انتقد ترامب خليفته لشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين، مدعيا أن بايدن "يلقي القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وهذا لا يعني أن ترامب لن يواصل هذه الإجراءات إذا عاد إلى منصبه أو أعاد الحوثيين إلى قائمة الإرهاب".
"بعد اندلاع حرب غزة العام الماضي، توقفت جهود السلام بسبب تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وأشارت التقارير في مايو/أيار إلى أن الولايات المتحدة أعطت المملكة العربية السعودية الضوء الأخضر غير الرسمي لإحياء جهود السلام مع الحوثيين. لكن جهود إدارة بايدن لدعم السلام مع تدهور القدرات العسكرية للحوثيين والحد من الهجمات على الشحن في البحر الأحمر جعلت من الصعب تحقيق تقدم دبلوماسي". وفق التقرير
وأكد مركز الأبحاث الأمريكي أن إدارة ترامب الثانية سوف تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل اليمن. ولن تؤثر القرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة على مسار اليمن فحسب، بل ستتردد صداها أيضاً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط الأوسع.
وأوضح أن السياسة الأميركية بشأن اليمن كانت تفاعلية إلى حد كبير. وقال إن "الاستراتيجية الأكثر جرأة ورؤية لابد وأن ترتكز على فن الدبلوماسية، والتعامل مع الأسباب الجذرية للاضطرابات المستمرة في اليمن، فضلاً عن التنافسات الإقليمية والحروب بالوكالة".
ودعا مركز الأبحاث الأمريكي "ستيمسون" الإدارة الأميركية المقبلة إلى أن تتبنى نهجاً متعدد الأوجه يركز على منطقتين رئيسيتين: أولاً، من الأهمية بمكان الاعتراف بالصلة بين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة. ينبغي لهذا الاعتراف أن يدفع إلى التحول نحو تيسير التوصل إلى حل شامل يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة. ثانياً، يتعين على الإدارة أن تدعم إنشاء حكومة يمنية موحدة سياسياً وعسكرياً لتعزيز الدولة اليمنية، وتمكينها من معالجة التهديدات المختلفة بفعالية، بما في ذلك نفوذ الحوثيين، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. وفي الوقت نفسه، ينبغي للإدارة أن تعطي الأولوية لعملية سلام شاملة تشرك جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتيسرها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا ترامب الحوثي الأزمة اليمنية فی البحر الأحمر الشرق الأوسط مستقبل الیمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
معهد دولي: الذهب جزء أساسي من مشاركة الإمارات في حرب اليمن (ترجمة خاصة)
سلط معهد أطلس للشؤون الدولية الضوء على استخراج الإمارات الذهب من اليمن منذ نحو عقدين، وزاد وتيرة ذلك بعد مشاركتها في الحرب التي قادتها المملكة السعودية في مارس 2015م.
وقال المعهد في تقرير ترجمه للعربية "الوقع بوست" إن ذهب اليمن يعد جزءًا أساسيًا من مشاركة الإمارات العربية المتحدة في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
وأضاف "منذ عام 2015، يشارك تحالف بقيادة السعودية في الصراع الدائر في اليمن، إلا أن الإمارات، أحد أعضائه، كانت أكثر استقلالية في أهدافها في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وتجلى ذلك في عام 2017، عندما دعم الإماراتيون إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وهو فصيل تابع للرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك.
وأشار التقرير إلى أن أبوظبي دعمت القوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين المتمردين منذ عام 2015، مقارنةً بالسعودية التي كانت أكثر معارضةً للحوثيين منها مؤيدةً للحكومة في أعقاب مناشدة الرئيس السابق الهويات الطائفية لضمان مشاركة دول الخليج المحيطة.
يرى البعض أن هذا التباين كان بهدف تمكين الإمارات من ترسيخ موطئ قدم لها في البحر الأحمر وتحسين وصولها إلى القرن الأفريقي، ولكنه يمتد إلى أبعد من ذلك ليشمل الموارد الطبيعية لليمن (رجب، 2017).
موارد الذهب في اليمن
وتطرق التقرير إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على مساحات شاسعة من جنوب اليمن منذ انقسام القوات الموالية لهادي في السنوات الأخيرة، ويتعلق اهتمام الإمارات هنا، كما ذُكر، جزئيًا بتأمين ساحلها، وبالتالي طرق التجارة العابرة لليمن (ICG، 2021).
وقال "لكن عند استكشاف المناطق المختلفة التي اكتُشفت فيها رواسب الذهب في اليمن، غالبًا ما كانت نقاء هذه الرواسب الذهبية أعلى في الجنوب. على سبيل المثال، تُعد سيطرة الإمارات على المنطقة المحيطة بالمكلا أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لقرب منجم وادي ميدان التابع لشركة ثاني دبي للتعدين، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الامتياز يحتوي على حوالي 7.3 أطنان من موارد الذهب المؤكدة و28.9 طن من موارد الذهب المُستنتجة (هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 2012).
وأضاف "هذا، جزئيًا، يُفسر تبني الإمارات لسياسة خارجية مستقلة في المنطقة، حيث بدأت في عام 2016 بتولي العمليات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمكلا.
وتابع "في الواقع، أجرت الحكومة اليمنية تحقيقاتٍ حول فرص التعدين الإضافية في محافظتي عدن وحضرموت، وبينما يخضع منجم الحريقة التابع لشركة كانتكس الكندية حاليًا لظروفٍ قاهرة بسبب النزاع، إلا أنه لا يزال قيد التشغيل من الناحية الفنية".
وزاد "لكن مع وجود ثلاثة مناجم ذهب نشطة فقط في اليمن في عام 2022 اثنان منها تحت سيطرة شركة ثاني دبي للتعدين، فإن مصالح الإمارات العربية المتحدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بربحية صناعة المعادن النفيسة في اليمن".
الإمارات العربية المتحدة: عاصمة الذهب؟
"منذ عام 2004، تذبذب دور الإمارات العربية المتحدة كوجهة تصدير رئيسية للذهب في اليمن. منذ عام 2015، كانت عُمان هي المعارضة الرئيسية لهذا التوجه، إلا أن ربحية الإمارات العربية المتحدة في المنطقة ظلت مستقرة نسبيًا، وبلغت ذروتها في عام 2017 عندما بلغت قيمة صادرات الذهب اليمنية إلى الإمارات 374 مليون دولار"، وفق التقرير.
وقال "ربما يُنظر إلى انخفاض عام 2011 على أنه مثير للقلق، إلا أن إجمالي صادرات الذهب في ذلك العام لم يتجاوز 5.25 مليون دولار، ويعزى ذلك على الأرجح إلى المخاطر التجارية المرتبطة بعدم اليقين السياسي بشأن مستقبل اليمن (ساتيش، 2011)".
ونظرًا للتدفق المستمر للذهب من السوق اليمنية - بمتوسط 173 مليون دولار سنويًا - ومن السودان -وفق التقرير- فليس من المستغرب أن تبرز الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أبرز تجار الذهب عالميًا.
وأردف "في الواقع، وبفضل الطلب المتزايد من السوق الآسيوية في عام 2024، تجاوزت دبي لندن لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، وفقًا لمركز دبي للسلع المتعددة."
وخلص معهد أطلس للشؤون الدولية في تقريره إلى القول "على الرغم من اعتبار الإمارات في البداية مصدر أمل للسلام في اليمن، إلا أن مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا تُعزى إلى حد كبير إلى كميات الذهب الكبيرة التي يمتلكها. ومع ذلك، فإن أي حل للحرب الأهلية في اليمن سيتطلب حضورًا إقليميًا قويًا - وخاصةً الإماراتية - سواء في محادثات السلام أو في إعادة بناء البلاد بعد الحرب.