بعد وقف إطلاق النار.. وزير الخارجية المصري ينقل رسالة لرئيسي الحكومة والبرلمان في لبنان
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
لبنان – أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن أمله في أن يسفر اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان عن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اللبناني، ويحفظ سيادة دولته ووحدة أراضيها.
وشدد الوزير المصري، على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكل عناصره، فضلا عن استكمال الاستحقاق الرئاسي.
وبحسب الخارجية المصرية، أجرى عبدالعاطي اتصالين هاتفيين امس الأربعاء، برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.
وذكرت في بيان، أن رئيسي مجلس النواب والحكومة اللبنانيين، “طلبا نقل خالص تحياتهما إلى رئيس الجمهورية، معربين عن تقديرهما العميق لجهوده المضنية والدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للبنان على المستويين السياسي والإنساني طوال الفترة العصيبة الماضية، وبما يمكن البناء عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء لبنان”.
وفي وقت سابق اليوم، أعربت مصر عن ترحيبها بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان، في خطوة من شأنها أن تسهم في بدء مرحلة إزالة التصعيد بالمنطقة وذلك من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافة، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار في جنوب لبنان وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
وجددت مصر تأكيدها على الأهمية البالغة لاحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي وضرورة العمل على استكمال باقي مؤسسات الدولة وبينها الاستحقاق الرئاسي، دون أي إملاءات خارجية، وفي ظل الملكية الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي.
وفي أكثر من مناسبة، شدد وزير الخارجية المصري، على أهمية إنهاء ملف الشغور الرئاسي عبر تحقيق توافق وطني، وبملكية لبنانية دون تدخلات من أطراف خارجية.
وأكد عبدالعاطي، في أكثر من لقاء ضرورة دعم جميع الأطراف للبنان في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيس للبلاد عبر توافق وطني دون تدخلات خارجية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجر امس بالتوقيت المحلي، بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخارجیة المصری وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا عودة فيه
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا عودة عنه، مشدداً على أن تنفيذ هذا القرار لن يؤدي إلى اضطرابات أمنية، بل سيتم التقدم فيه عبر الحوار مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي وتعزيز دور الدولة المركزية.
وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفداً من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن (MEI)، برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، حيث أشار في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى أن الخطوة تحظى بدعم داخلي واسع، إضافة إلى تأييد من الدول الشقيقة والصديقة للبنان.
وأوضح الرئيس اللبناني أن التطورات الجارية في المنطقة ما زالت تهيئ الأرضية للحلول السلمية، رغم تعقيداتها، داعياً إلى الصبر والتدرج في المعالجة تفادياً لأي انتكاسات.
وأشار إلى الحاجة الملحّة لدعم عاجل للجيش والقوى الأمنية، حتى تتمكن من أداء مهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أكد عون أن استقرار لبنان يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مطالباً واشنطن بلعب دور أكثر فاعلية في دعم بلاده، سواء على مستوى الأمن أو من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بالتزاماتها الدولية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه في منطقة جنوب الليطاني تطبيقا لقرار مجلس الأمن 1701، غير أن استكمال انتشاره على الحدود الجنوبية ما زال معرقلاً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال لبنانية، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 نصّ على انسحاب الاحتلال منها بحلول منتصف شباط/فبراير الماضي.
ودعا عون مجدداً الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما راعيي الاتفاق وعضوين في لجنة المراقبة، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها لهذه المناطق، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، تمهيداً لبسط سلطة الدولة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل".
أما على صعيد الحدود مع سوريا، فأكد الرئيس اللبناني أن الجيش يواصل جهوده لضبط المعابر غير الشرعية ومنع التهريب، مشيراً إلى اجتماعات ثنائية عُقدت مؤخراً مع الجانب السوري لبحث هذه المسائل.
وجدد عون تمسك لبنان بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، معتبراً أن الظروف التي دفعتهم للنزوح قد زالت، مطالباً المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم جهود العودة.
حزب الله يرفض
في 19 نيسان/أبريل الجاري، جدد الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، رفض الحزب تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مؤكداً تمسكه بخيار "المقاومة" في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وفي خطاب متلفز، أوضح قاسم أن الحزب لا يزال ملتزماً باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، غير أنه شدد على أن سلاح "المقاومة" خط أحمر، قائلاً: "لن نسمح لأحد بنزع سلاحنا، وسنواجه أي محاولة تسعى إلى ذلك".
وأضاف أن "خيار الدبلوماسية لا يزال قائماً، لكن هذه المرحلة لن تستمر طويلاً"، في إشارة إلى نفاد صبر الحزب إزاء الضغوط السياسية الرامية إلى نزع سلاحه.
وأكد قاسم أن مناقشة مسألة السلاح لا يمكن أن تتم إلا ضمن إطار وطني شامل، يأخذ في الحسبان اعتبارات السيادة والدفاع عن البلاد، لافتاً إلى أن "المقاومة في لبنان لم تكن يوماً خياراً عابراً، بل هي رد طبيعي ومشروع على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”