ما هي تداعيات حظر التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية على الاقتصاد الفلسطيني؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
غزة - صفا
قال مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة إن حظر التعامل المصرفي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح المركز، في ورقة حقائق أصدرها يوم الأربعاء، أن التداعيات الخطيرة تتراوح بين تعطيل التجارة، وتأخير التحويلات المالية، وتهديد استقرار النظام المصرفي، وأن أي تأخير في التدخل الدولي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي.
أهمية التعامل مع البنوك الإسرائيلية
أشار مركز الدراسات إلى أن العلاقة مع البنوك الإسرائيلية مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم دون هذه العلاقة.
وبين أن البنوك الإسرائيلية تُعد مفتاحًا رئيسًا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، وأنه دون هذه العلاقة ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني معظم مهامها الأساسية باعتبارها بنوكا كاملة الصلاحيات.
ماذا يعني حظر التعامل المصرفي؟
قال مركز الدراسات إن المصارف الفلسطينية تواجه تهديدا، في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثانٍ الحالي، يتمثل في احتمال انقطاع العلاقات المصرفية مع البنوك الإسرائيلية.
وتابع المركز أن ذلك يكون نتيجة انتهاء الضمانات أو رسائل الحصانة التي تمنحها حكومة الاحتلال الإسرائيلي للبنوك الإسرائيلية بما يحميها من دعاوى قضائية محتملة، وتسمح لها بمواصلة التعامل مع المصارف الفلسطينية، مما يجعل تجديدها ضرورياً لتجنب شلل في النظام المالي الفلسطيني.
وكان وزير مالية الاحتلال، بتسليئيل سموتريتش، صرح بعزمه عدم تمديد هذه الضمانات كجزء من سلسلة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين.
ورغم انتهاء الضمانات في 31 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلا أن الاحتلال أُجبر على تمديدها حتى نهاية نوفمبر بضغط من الولايات المتحدة، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبح تجديد اتفاقيات المراسلات يتم كل 3 شهور بدلا من عام، ما شكل مصدر قلق للبنوك الفلسطينية، في ظل مماطلة البنوك الإسرائيلية في التوقيع عليها، الأمر الذي يهدد استقرار النظام المصرفي الفلسطيني.
هل آثاره سلبية فقط؟
لفت مركز الدراسات إلى التوقع بأن تكون هناك آثار إيجابية لحظر التعامل المصرفي إلى جانب تداعياته السلبية وأهمها تراجع التبادل التجاري مع الكيان الإسرائيلي والاستغناء عن استهلاك السلع الإسرائيلية.
وأضاف أن ذلك يؤدي لترشيد استهلاك الكثير من السلع، ما يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، خاصة أن مثل هذا الإجراء سيوقف تدفق حركة السلع والخدمات من الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية، ما سيدفع للبحث عن بدائل، إما محلياً أو عن طريق دول الجوار.
وأوضح المركز أن تراجع التعامل بالشيكل الإسرائيلي تدريجياً، يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني من خلال إيجاد بديل نقدي للشيكل، إما بإصدار عملة محلية أو من خلال اعتماد الدينار أو الدولار كعملة بديلة.
وبين أن "هذه الخطوة تعني إلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي، ما يستدعي موقفاً دولياً سيكلف إسرائيل الكثير، خاصة أن ما يُطرح من سلام اقتصادي محتمل، يتعارض معها".
التوصيات
وأوصى مركز الدراسات بالبحث عن بدائل دولية من خلال استخدام بنوك مراسلة في أوروبا ودول أخرى بدلا من الاعتماد على النظام الإسرائيلي، وتوسيع التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى.
وقال إنه في حال استمرار الضغط على البنوك الفلسطينية، فإن على السلطة الفلسطينية التفكير بشكل جدي في إصدار عملة فلسطينية وطنية رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بذلك.
وشدد على ضرورة الضغط على "إسرائيل" من خلال المجتمع الدولي والولايات المتحدة لتمديد الاتفاقيات المصرفية تجنبا لتداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة.
وحث مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة على إنتاج محتوى إعلامي يتضمن مقالات وتقارير تشرح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لقطع التعامل المصرفي، باستخدام بيانات دقيقة وأمثلة ملموسة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطيني بنوك مصارف النظام المصرفي البنوک الإسرائیلیة الاقتصاد الفلسطینی التعامل المصرفی مرکز الدراسات من خلال
إقرأ أيضاً:
الذهب يلمع مع تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن للتحوط ضد التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المضادة التي من المقرر أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين العالميين.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة ليصل إلى 3129.98 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 1005 بتوقيت غرينتش. وبلغ الذهب مستوى قياسيا جديدا عند 3148.88 دولار أمس الثلاثاء.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 3162.53 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وقال أكاش دوشي، رئيس قسم أبحاث الذهب لدى ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز "قد يختبر السوق مستوى 3400 دولار للأونصة خلال الأشهر التسعة المقبلة في سيناريو صعودي".
وخيم الترقب على السوق قبيل الرسوم الجمركية الأميركية المقرر الإعلان عنها الساعة 2000 بتوقيت غرينتش الأربعاء، في ما أطلق عليه ترامب "يوم التحرير".
وأكد البيت الأبيض فرض رسوم جمركية جديدة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن حجم الرسوم أو نطاقها.
ويمكن أن تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى إذكاء التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد النزاعات التجارية.
وقال فيليب نيومان، العضو المنتدب في شركة ميتالز فوكس "السبب الرئيسي وراء هذه المستويات القياسية المتتالية هو شراء الملاذ الآمن، ولا تظهر حالة الضبابية الجيوسياسية التي تدعم هذا الإقبال أي علامة على التراجع".
وقال نيومان إن تباطؤ الاقتصاد الأميركي واحتمال ارتفاع التضخم وخفض أسعار الفائدة ربما يمهد الطريق أمام وصول الذهب إلى 3300 دولار في غضون شهور.
وحصل الذهب أيضا على دعم من الطلب القوي من البنوك المركزية وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة والاضطراب الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأوروبا.
ويعتبر المعدن النفيس وسيلة للتحوط ضد الاضطراب السياسي والتضخم.
ويشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي بالقلق من احتمال انخفاض معدلات التوظيف، لكن خطر تفاقم التضخم نتيجة الرسوم الجمركية يحد من قدرتهم على فعل أي شيء حيال ذلك.
وتترقب الأسواق أيضا تقرير معهد إيه.دي.بي للأبحاث عن الوظائف في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.63 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 974.90 دولار، والبلاديوم 0.3 إلى 980.67 دولار.