أساليب "مببتكرة" لتهريب الدولار في العراق.. والجناة في "مأمن"
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف قاضيان متخصصان بقضايا النزاهة وغسل وتهريب الأموال، أحدث الوسائل المتبعة في جرائم تهريب وغسل الأموال في العراق، والمتمثلة باستخدام البطاقات الالكترونية او الاستيراد الوهمي، فيما أشاروا الى ان اكبر العقبات التي تواجه ملاحقة غسيل الأموال هو احتكار الدولار لفئات معينة مغطاة بقرارات شرعية.
ويقول قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، لصحيفة القضاء، ان “تهريب العملة من الجرائم التي تحمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية في مقدمتها الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال إخراج العملة الصعبة من البلد ودفعها للتداول في سوق الاقتصاد لدول أخرى”.
واوضح ان “مهربي العملة طوروا من وسائلهم وأساليبهم في تهريب الأموال، ومن أحدث الطرق التي عرضت علينا في الواقع العملي هي تهريب العملة من خلال بطاقات الدفع الالكتروني المسبق، حيث يقوم المتهم بالاتفاق مع مواطنين عاديين باستصدار بطاقات دفع بأسمائهم لقاء مبالغ زهيدة يمنحها لهم ثم يقوم بتعبئة البطاقات وحملها وإخراجها خارج البلد من خلال المطارات ومن ثم سحب مبالغها نقدا من خلال أجهزة صراف آلي في الدول التي يسافر إليها”.
وأشار الى ان “بعض المجرمين يلجؤون إلى نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي لشراء الدولار، ومن ثم تحويل الأموال الى حسابات بنكية خارجية بحجة استيراد بضائع دون وجود عملية استيراد حقيقية”
ومن جهته، يكشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة محمد خالد جياد، طرقا حديثة أخرى مستخدمة في عمليات تهريب العملة وغسل الأموال، وهي ما يتمثل بـ”استيراد البضائع من الدول المجاورة بصفقات وهمية أو إرفاق فواتير مزورة يتم فيها تضخيم الأسعار بمستويات عالية أو عن طريق بطاقات (كي كارد)”.
ويبين أن “مهربي العملة يقومون بجمع عدد كبير من بطاقات الكي كارد والفيزا كارت بعد تعبئتها بالعملات الوطنية والسفر بها خارج العراق وسحب ما تم إيداعه بها من مبالغ بالدولار أو بشراء بطاقات الألعاب الالكترونية من الانترنيت بالدولار، وكذلك عن طريق تجارة المخدرات والأسلحة وتهريب النفط”.
واكد أن “التجار والمستوردين يقومون بالتهرب من المساءلة القانونية بالاستيراد عبر أسماء وهمية كون معظمهم غير مسجلين ضريبيا أو لا يمتلكون شهادة استيراد تتيح لهم بالأصل إجراء التبادل التجاري”.
ويعتقد جياد أن “كبرى العقبات التي تواجه الجهات المعنية في ملاحقة مهربي العملات الأجنبية هي حصر امتلاك الدولار بيد فئة أو جهات معينة تسيطر على خفض أو رفع العملة المحلية مقابل الدولار، ما أوجد نوعا من الهيمنة والاحتكار المدعوم بمظلة وقرارات رسمية”، لافتا إلى أن “السياسة المالية أخفقت في الوصول إلى استقرار أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، بالإضافة إلى صعوبة كشف الأشخاص الذين يقومون بغسل الأموال وتهريب العملات الصعبة كون هذا النوع من الجرائم مغطى بطابع تجاري”.
كما يعزو أسباب عدم السيطرة على التهريب إلى “المنافذ الحدودية غير المسيطر عليها من قبل الهيئة العامة للكمارك، وكذلك تواجد بعض المهربين خارج العراق ومن جنسيات مختلفة ما يصعب الوصول اليهم وتسليمهم الى الدولة العراقية بسبب القانون الدولي حيث أن تسليم المهربين يكون وفق مبدأ المعاملة بالمثل واتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال
إقرأ أيضاً:
من يقف خلف أزمة الدولار المزيف في تركيا؟.. حملة اعتقالات تطال عشرات الاشخاص
أصبح السوق التركي أمام أزمة كبيرة بسبب انتشار الدولارات المزيفة التي تمر عبر آلات عد الأموال٬ فالتفاصيل المتعلقة بالدولارات المزيفة التي يصعب التمييز بينها وبين الأصلية تظهر أنها قضية كبيرة قد تكون وراءها شبكة منظمة. فكيف وصلت هذه الدولارات المزيفة إلى تركيا؟ وما هو حجم الدولارات المزيفة التي تم تداولها في السوق؟ وأي المدن كانت البداية؟
من أين دخلت الدولارات المزيفة إلى تركيا؟
بحسب ما ذكره الصحفي في “هابرتورك” تشيتينر تشيتين، يعتقد أن الدولارات المزيفة دخلت تركيا أولاً من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.
أول مدينة ظهرت فيها الأزمة
يقال إن أول مدينة ظهرت فيها هذه الأزمة هي غازي عنتاب، التي تعتبر من أكثر المدن حركة في التجارة المتعلقة بسوريا والعراق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن أول عمليات استخدام الدولار المزيف كانت في مناطق سياحية مثل أنطاليا وإزمير وغازي عنتاب وإسطنبول.
ما هو حجم الدولارات المزيفة التي تم تداولها؟
في أعقاب هذه الأحداث، توقفت البنوك ومحلات الصرافة عن معاملات شراء وبيع الدولار الفعلي.
في البداية، قُدرت كمية الدولارات المزيفة التي دخلت السوق بحوالي 600 مليون دولار. ومع ذلك، تشير بعض المصادر إلى أن هذا المبلغ قد يتجاوز المليار دولار٬ وبسبب الجدل الدائر حول الأموال المزيفة، توقفت العديد من البنوك ودور الصرافة عن إجراء عمليات كبيرة لشراء وبيع العملات الأجنبية.
تفاصيل تتعلق بالعملات المشفرة
تم الكشف عن أن إحدى الحوادث الكبيرة التي شملت الدولارات المزيفة كانت في عملية شراء للعملة المشفرة “تيثر” (USDT) في أنطاليا.
فمنذ فترة، أصبح تجار من روسيا ودول عربية يتعاملون مع هذه العملة المشفرة التي تعادل 1 دولار كوسيلة للدفع٬ حيث تقوم بعض محلات الصرافة ببيع “تيثر” مقابل الدولار واليورو.
في إحدى العمليات الأخيرة في أنطاليا، حاول البعض استخدام الدولارات المزيفة في شراء كميات ضخمة من هذه العملة المشفرة. لكن المشكلة كانت أن آلات عد الأموال في الصرافات لم تتمكن من اكتشافها، وتمكنت فقط فرق المتخصصين المدربين من الكشف عن هذه الأموال المزيفة بعد فحصها يدوياً.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع