الصناعة تطرح 2612 قطعة أرض للاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الوزارة تستعد لطرح 2612 قطعة أرض جديدة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليون و207 ألف متر مربع في 37 منطقة صناعية بـ 24 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة.
وأضاف “ الوزير” خلال بيان صحفي، أن المستثمرون يمكنهم من حجز الأراضي المطروحة الكترونيا، وذلك عبر خريطة الاستثمار الصناعي في منصة مصر الصناعية الرقمية، على أن يتم فتح باب الحجز في الأول من ديسمبر القادم، ويتم غلق باب التقدم يوم 8 ديسمبر2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة وزارة الصناعة طرح الاراضي الصناعية
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: 87 ألف عقد تقنين.. و19 ألف قطعة في بنك الأراضي
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى لاستعراض ملف تقنين الأراضى وخطة المحافظات لإنجاز العقود التى بلغت حتى الآن 87 ألف عقد وتواصل مكاتب التقنين إصدار العقود للمستحقين حيث تجاوزت 17 محافظة نسبة 70% من الحالات الجاهزة للتعاقد.
وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة المحافظات للطلبات غير الجادة لاستكمال الإجراءات الخاصة بها وضمها إلى الطلبات الجادة دعما للمواطن وتيسيرا عليه فى تقنين أوضاعه.
استعرضت اللجنة أيضاً تقرير الأراضى المستردة ونتائج المرحلة الأولى من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى تستهدف إزالة 3341 حالة تعدى، مع التأكيد على ضم كافة الحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين إلى موجات الإزالة.
و اوضحت اللجنة ان المحافظات حررت خلال الفترة الماضية 2250 محضرا جنائيا ضد المتعدين على أراضى الدولة
كما تم التوصل إليه من ضم قطع الأراضى المستردة إلى بنك الأراضى والذى يشمل حتى الآن نحو 19 ألف قطعة بكافة المحافظات مع العمل على ضم كافة القطع التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة المستمرة.
و تم التوجيه بالتنسيق بين الأمانة الفنية للجنة وجهات الولاية بالقيام بخطة مرور دورية على المحافظات لمتابعة أوضاع الأراضى المستردة وخطط المحافظات لضمان عدم التعدى عليها مجددا.
فى الوقت نفسه تم تكليف جهات الولاية بمراجعة شاملة لكافة الأراضى التى تم تخصيصها خلال السنوات الماضية وحصر مساحاتها ومتابعة مدى الالتزام باستخدامها فى الأغراض المخصصة لها وسداد الأقساط الخاصة بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى تجاوزات أو مخالفات للقانون
و كلفت اللجنة أيضا الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسرعة إجراءات تحصيل الأقساط المتأخرة لها من تخصيص الأراضى والتى تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه.
كما ناقش الاجتماع كذلك عددا من الملفات المتعلقة بالتقنين سواء ما يخص أراضى جهاز تنمية البحيرات أو جهاز شئون البيئة والسكك الحديدية.
وأكدت اللجنة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وإحالة أى ملفات بها شبهة فساد إلى جهات التحقيق للحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة وحقوقها.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع