وزير الري يستعرض الرؤية المستقبلية لترقية قطاع تطوير الري
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على اهمية وضع معايير لقياس أداء العاملين بقطاع تطوير الرى وربط الأداء بمنظومة المكافآت والتحفيز .
واشار خلال اجتماع لاستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع تطوير الري، إلى أنه يجب تقييم موقف مشروعات تطوير الرى والرى الحديث، ومردود هذه المشروعات على إدارة وتوزيع المياه ، مع وضع مستهدفات محددة بتوقيتات زمنية محددة وموزعة على الأشهر لقياس معدلات الإنجاز .
كما وجه بإعداد خطة زمنية للتعامل مع مساحات الأراضى الرملية التى خالفت نظام الري الحديث المقرر لها وأصبحت غير ملتزمة به، وتروي بالغمر ، و وضع آليات التعامل الأمثل لتطبيق نظم الري الحديث بهذه المساحات .
ومنها المساحات الزراعية على ترع (السويس - النصر) بمحافظتي (السويس - البحيرة) ، مع وضع مستهدفات محددة لإدارات التوجيه المائي بالمحافظات لتحويل المساحات المخالفة للري الحديث مع تحديد الاستهلاك المائي بدقة لمختلف أنظمة الري لإمكان التقييم الدقيق لها .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية الاستفادة من مخرجات حصر الممارسات الزراعية الموفرة للمياه والتى تبناها المزراعين ونفذوها بأنفسهم والسابق إعداده لتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الرى الحديث ، مع وضع آليات لقياس الأثر ودراسة العائد من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية والندوات التي يتم تنفيذها للمهندسين والمزارعين وتحليل نتائجها للاستفادة منها مستقبلاً .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الرؤية المستقبلية قطاع تطوير الري الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
«عبد العزيز» يستعرض مع لجنة النائب العام تطوير منظومة ضبط المطلوبين والهاربين
استقبل رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء عادل عبدالعزيز، بمقر الجهاز في مدينة بنغازي، لجنة مكلفة من مكتب النائب العام برئاسة الأستاذ المحامي العام بمكتب النائب العام عبد الفتاح ميلاد إبراهيم ، وعبد الباسط شهوان نائب النيابة بمكتب النائب العام، ورشيد بلوزه وكيل النيابة، ومصطفى القيص.
وبحسب بيان الجهاز، ناقش اللقاء سبل توحيد منظومة الضبط والإحضار؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة لحصر المطلوبين والهاربين من العدالة، وتطوير منظومات المحاضر والاستدلال والتحقيق، تحت إشراف مكتب المحامي العام في بنغازي.
كما تم بحث آليات التعاون مع دول الجوار وغيرها لضبط الأفراد المطلوبين للعدالة، سواء داخل البلاد أو خارجها، بالإضافة إلى إدراج الأسماء الواردة في محاضر الاستدلال لدى جهاز مكافحة المخدرات ضمن المنظومة الجديدة.
وتهدف المنظومة إلى توحيد كافة المحاضر الواردة من كافة فروع الجهاز والمكاتب التابعة له، مع دمج البيانات القديمة والجديدة ضمن نظام مركزي شامل، للوصول إلى معلومات دقيقة حول المطلوبين.
الوسومالنائب العام جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع