«عبدالجليل» يتفقد بعض المؤسسات بمشروع التأمين الصحي الشامل في مصر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تفقد وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، بعض المؤسسات المدرجة بمشروع التأمين الصحي الشامل بمصر، في إطار التعاون المشترك بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية في مجال الصحة.
وبحسب بيان الحكومة الليبية، رافق وزير الصحة بالحكومة الليبية، وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، وشملت الجولة مستشفى مجمع السويس الطبي؛ حيث تم الاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، بما في ذلك وحدات الطوارئ والعناية المركزة والعيادات التخصصية.
كما زار وحدة طب أسرة الأمل بمدينة السويس؛ التي تُعد جزءًا أساسيًا من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقدم رعاية صحية متقدمة.
وخلال الجولة، أشاد الوزير، بالبنية التحتية المتميزة للمرافق الصحية ومستوى التجهيزات الطبية المتطورة التي يقدمها مشروع التأمين الصحي الشامل بمصر، مؤكدا أن هذه التجربة الناجحة تمثل نموذجًا رائدًا يُحتذى به على مستوى المنطقة.
وأكد على أهمية تبادل الخبرات بين الدولتين لتحقيق التكامل الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبهم، رحب المسؤولين في الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية بزيارة معالي الوزير والوفد المرافق له، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون مع وزارة الصحة الليبية لدعم جهودها بما يضمن نقل التجارب والخبرات العملية وتطبيق أفضل الممارسات الصحية.
وفي ختام الجولة، أعرب الوزير، عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا على دعمها المستمر للقطاع الصحي في ليبيا.
وأكد أن هذه الزيارة تُجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تعزز الجهود المشتركة لتحقيق رؤية عربية موحدة في تطوير القطاع الصحي.
الوسومالتأمين الصحي الحكومة الليبية جمهورية مصر العربيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التأمين الصحي الحكومة الليبية جمهورية مصر العربية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الصحة: عقوبات رادعة للمتعدين على مقدمي الخدمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يفرض عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي او حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية.
جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
وقال عبد الغفار إن مشروع القانون اخرجنا من الإشكالية الحالية وهي هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب تغليظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية.
وأضاف أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة وهذا الموضوع يحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
واستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها