من يقف خلف أزمة الدولار المزيف في تركيا؟.. حملة اعتقالات تطال عشرات الاشخاص
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أصبح السوق التركي أمام أزمة كبيرة بسبب انتشار الدولارات المزيفة التي تمر عبر آلات عد الأموال٬ فالتفاصيل المتعلقة بالدولارات المزيفة التي يصعب التمييز بينها وبين الأصلية تظهر أنها قضية كبيرة قد تكون وراءها شبكة منظمة. فكيف وصلت هذه الدولارات المزيفة إلى تركيا؟ وما هو حجم الدولارات المزيفة التي تم تداولها في السوق؟ وأي المدن كانت البداية؟
من أين دخلت الدولارات المزيفة إلى تركيا؟
بحسب ما ذكره الصحفي في “هابرتورك” تشيتينر تشيتين، يعتقد أن الدولارات المزيفة دخلت تركيا أولاً من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.
أول مدينة ظهرت فيها الأزمة
يقال إن أول مدينة ظهرت فيها هذه الأزمة هي غازي عنتاب، التي تعتبر من أكثر المدن حركة في التجارة المتعلقة بسوريا والعراق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن أول عمليات استخدام الدولار المزيف كانت في مناطق سياحية مثل أنطاليا وإزمير وغازي عنتاب وإسطنبول.
ما هو حجم الدولارات المزيفة التي تم تداولها؟
في أعقاب هذه الأحداث، توقفت البنوك ومحلات الصرافة عن معاملات شراء وبيع الدولار الفعلي.
في البداية، قُدرت كمية الدولارات المزيفة التي دخلت السوق بحوالي 600 مليون دولار. ومع ذلك، تشير بعض المصادر إلى أن هذا المبلغ قد يتجاوز المليار دولار٬ وبسبب الجدل الدائر حول الأموال المزيفة، توقفت العديد من البنوك ودور الصرافة عن إجراء عمليات كبيرة لشراء وبيع العملات الأجنبية.
تفاصيل تتعلق بالعملات المشفرة
تم الكشف عن أن إحدى الحوادث الكبيرة التي شملت الدولارات المزيفة كانت في عملية شراء للعملة المشفرة “تيثر” (USDT) في أنطاليا.
فمنذ فترة، أصبح تجار من روسيا ودول عربية يتعاملون مع هذه العملة المشفرة التي تعادل 1 دولار كوسيلة للدفع٬ حيث تقوم بعض محلات الصرافة ببيع “تيثر” مقابل الدولار واليورو.
في إحدى العمليات الأخيرة في أنطاليا، حاول البعض استخدام الدولارات المزيفة في شراء كميات ضخمة من هذه العملة المشفرة. لكن المشكلة كانت أن آلات عد الأموال في الصرافات لم تتمكن من اكتشافها، وتمكنت فقط فرق المتخصصين المدربين من الكشف عن هذه الأموال المزيفة بعد فحصها يدوياً.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا ازمة ازمة الدولار الدولار
إقرأ أيضاً:
انتقادات تطال حكومة الاحتلال بسبب تفريطها بالأسرى بغزة لحسابات حزبية شخصية
في الوقت الذي تتعثر فيها المفاوضات الجارية حول صفقة تبادل الأسرى، تتزايد الاتهامات الموجهة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيليين بأنها تفتقر لوجود قيادة تُمسك بزمام الأمور، بجانب الخوف المستمر من أن هناك من يسعى لعرقلة المفاوضات، وليس إلى التوصل إلى اتفاق شامل.
آفي كالو الكاتب بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكر أن "أكثر من شهر مر منذ اكتمال المرحلة الأولى من خطة إعادة المختطفين، وقد تم اختصارها بسبب عدم رغبة الاحتلال وحماس والوسطاء بالالتقاء حول إطار متفق عليه لإنهاء الحرب، الذي كان ولا يزال شرط حماس الأساسي للإفراج عنهم جميعا، ومنذ انهيار المحادثات ، وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تم إطلاق مجموعة من البالونات التجريبية، آخرها مبادرة مصرية متوازنة لصياغة مخطط جزئي يسمح بإطلاق سراح تدريجي لخمسة رهائن، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "القاهرة التي تسعى لوقف إطلاق نار دائم في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب على ساحتها الداخلية، وفي ظل الضغوط الأميركية المتزايدة، فإنها مهتمة بتوجيه الهدوء على الأرض لصالح تفاهمات طويلة الأمد، وفي الخلفية، أدلة على اهتمام حماس باستئناف المحادثات، والتوصل لاتفاقيات، مع نشر أولى علامات الحياة للمختطفين الأحياء".
وأشار إلى أن "الركود المستمر والانخفاض النسبي في مستوى المشاركين بالمفاوضات من الجانب الإسرائيلي يعكسان صورة قاتمة، حيث تفتقر عملية التفاوض لشخص بالغ مسؤول يمسك بزمام الأمور، ففي الولايات المتحدة، ينشغل الرئيس ترامب بشؤونه الداخلية، وتخلى عن مبادرته لتهجير الفلسطينيين من غزة، فيما يركز مبعوثوه على إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا، ويلعبون دوراً ثانوياً في مشاركتهم في قضية المختطفين".
وأوضح أن "ظهور فضيحة قطر-غيت، لتصبح واحدة من أخطر القضايا الأمنية التي يتم التحقيق فيها في الدولة على الإطلاق، من شأنها أن تُضعف من تأثير قطر كوسيط، ولا تساهم بتعزيز مكانتها كلاعب عقلاني وعملي، فيما يتمتع المصريون بزخم متجدد".
وأكد أنه "بجانب التطورات الإقليمية والدولية المُحبِطة بشأن المفاوضات، تشهد دولة الاحتلال إبعادا لرؤساء الأجهزة الأمنية والجيش عن فريق التفاوض، مما يجعل الوزير رون ديرمر المسئول الأول عنه يواجه سلسلة من التحديات في دفعها للأمام بسبب افتقاره للخبرة الكافية، والخلفية في عالم المفاوضات مع قوى المقاومة، فضلاً عن الفجوات الثقافية واللغوية مع الوسطاء العرب، وهي مسائل حاسمة لنجاحها".
وأشار إلى أن "ما يصبّ مزيدا من الزيت على نار الشكوك المزعجة بشأن مفاوضات الصفقة، ما أثاره رئيس الشاباك رونين بار في تصريحاته الأخيرة للحكومة، بأن هناك فيها من يسعى لعدم دفع المفاوضات للأمام دون هدف التوصل لاتفاق شامل، كما أن الاستخدام المتجدد للقوة من قبل الجيش في غزة لا يحمل أخباراً طيبة من حيث جلب حماس لطاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، مما يوضح بشكل أكبر حدود الأداة العسكرية في ترتيب الواقع السياسي".
وأكد أن "الشعور بالإلحاح الذي أحاط بتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة قد اختفى، وأن أجندة تقودها الحكومة تحل محلّه، وهو ما بلغ ذروته في سلسلة من التحركات التي تشكل جوهر محاولة الانقلاب عليها، مثل التحرك التشريعي المدمّر لتعيين القضاة من قبل السياسيين".
وأوضح أنه "نظرا للصعوبة والتشاؤم المحيطين بالمفاوضات هذه الأيام، يبدو أن هذا هو الوقت المناسب للمصريين لتحريك عجلاتها، وضمان الاهتمام المتجدد من جانب المبعوث الأميركي فيتكوف بها، ودفع رئيس الوزراء نتنياهو لصياغة اتفاقيات، رغم أنه مرة أخرى متردد في المضي قدماً فيها في ضوء الخطر الذي يهدد استقرار حكومته الفاشية".
ولفت إلى أن "الضرر البعيد المدى الناجم عن تخلي الحكومة عن المختطفين، والقيادة التي تهرب من مسؤولياتها الأخلاقية، ستُجبر الصهيونية الحديثة مع مرور الوقت على معالجة الأسئلة العميقة حول كيفية وصولنا لهذا المنحدر".