اعتبرت منظمة التجارة العالمية أنّ الصين انتهكت قواعد المنظمة بعد اتخاذها إجراءات انتقامية ردا على فرض الولايات المتحدة رسوماً على صادرات الصلب والألومنيوم من بكين.

وقالت لجنة الخبراء التي شكّلتها المنظمة، للمساعدة في حلّ أحد الخلافات العديدة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إنّ "إجراءات الرسوم (الصينية) الإضافية غير متّسقة" مع مواد عدّة من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (غات).

إقرأ المزيد الصين تحذر ترامب من مضار الحرب التجارية

من جهتها، أشادت واشنطن بالقرار على لسان المتحدث باسم الممثلة التجارية الأمريكية، سام ميشيل، الذي قال إنّ هذا اعتراف بأنّ الصين "انتقمت بشكل غير قانوني بتعرفات +وقائية+ زائفة".

يُشار إلى أنه بإمكان الصين استئناف الحكم الصادر الأربعاء، لكن لم يتّضح بعد المآل المحتمل للقضية.

وقد تمّ تجميد محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية - المعروفة أيضا باسم المحكمة العليا للتجارة العالمية - منذ أواخر عام 2019، بعد أن عطّلت الولايات المتحدة في عهد ترامب تعيين قضاة جدد فيها وطالبت بإدخال إصلاحات جذرية عليها.

وكانت لجان منفصلة أنشأتها هيئة تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية للنظر في الشكاوى المقدّمة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، قد خلصت أواخر العام الماضي إلى أنّ واشنطن انتهكت أيضا قواعد التجارة الدولية.

كما لم يتطرق قرار اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى ما إذا كان هناك ما يبرّر تذرّع واشنطن بالاستثناءات الأمنية، لكنّه أقر بأنّ التعرفات الأمريكية فُرضت على ذلك الأساس، وليس على أساس التدابير الوقائية لحماية الصناعة المحلية.

ولذلك خلصت اللجنة إلى أنّ إجراءات الانتقام من التدابير الوقائية الجائرة لا ينطبق في هذه الحالة.

المصدر: أ ف ب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا بكين غوغل Google واشنطن التجارة العالمیة

إقرأ أيضاً:

تغييرات جديدة في تجديد العلامات التجارية في ليبيا: رسوم أعلى ومتطلبات معقدة

ليبيا – تقرير: تغييرات جديدة في رسوم وتجديد العلامات التجارية

خلفية القرار الجديد
كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “فينتا” الدولي عن تطبيق ليبيا تغييرات كبيرة في مجال قواعد فرض الرسوم ومتطلبات تجديد العلامات التجارية. وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمتُه صحيفة المرصد، أن هذه التغييرات تمت وفقاً للقرار رقم 586 لسنة 2024 الصادر في 27 نوفمبر الماضي. ويؤثر القرار على كل من الشركات الأجنبية والمحلية، من خلال فرض رسوم أعلى ومتطلبات أكثر تعقيداً.

تفاصيل الرسوم الجديدة وخيارات الدفع
وفقاً للتقرير، تم تحديد تكلفة تجديد العلامة التجارية بمعدل 2000 دولار سنوياً، ما يجعل إجمالي الرسوم لمدة 10 سنوات 20 ألف دولار. ويشكل هذا التغيير زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لمالكي العلامات التجارية الأجنبية، حيث باتت شركاتهم ملزمة بدفع هذه المبالغ لتجديد تراخيص علاماتهم في ليبيا.

كما أصبح بإمكان مالكي العلامات التجارية اختيار سداد رسوم التجديد كاملة لمدة 10 سنوات مقدماً، أو تقسيمها على أقساط سنوية، بحيث يُستحق القسط الأول عند التجديد مع ضرورة الإيفاء بالمدفوعات اللاحقة في أو قبل كل تاريخ استحقاق سنوي. وأوضح التقرير أن خيار الدفع بالتقسيط لم يتم الإشارة إليه صراحةً في تعديل المرسوم الأخير.

تطبيق فترة السماح وحساب الرسوم للشركات الليبية
يتضمن التعديل أيضاً تطبيق فترة سماح مدتها 6 أشهر للتجديد الأول. ومن جهة أخرى، تُحتسب رسوم التجديد بنسبة 5% من القيمة المقدرة للعلامة التجارية بالنسبة للشركات الليبية، استناداً إلى أحدث ميزانية عمومية مدققة.

انتقادات ومخاوف الصناعة
انتقد التقرير المتطلبات الجديدة لكونها أكثر تعقيداً وإرهاقاً للشركات التي تمتلك علامات تجارية عالية القيمة، خاصةً وأن الزيادة في الرسوم لن تؤثر على عمليات التجديد التي قُدمت بالفعل والتي لا تزال معلقة حالياً. وأشار التقرير إلى أن التغييرات التي ستؤثر على طلبات العلامات التجارية ستكون ملحوظة أيضاً خلال الفترة الممتدة من 2 أبريل إلى 2 سبتمبر 2024، نظراً لتعليق العمليات خلالها، حيث سيتم إلغاء جميع الطلبات بموجب القرار الوزاري رقم 2 الصادر اعتباراً من 15 يناير الماضي.

تداعيات التغييرات وإجراءات المتقدمين
حذَّر التقرير من أن المتقدمين الذين قدموا طلباتهم خلال تلك الفترة سيتعين عليهم إعادة تقديمها، مما يعني فقدان حقوق الأولوية. وقد حث التقرير الشركات على التحرك بسرعة لتجنب المزيد من التأخير، كما أشار إلى إمكانية استئناف العلامات التجارية التي تم رفضها سابقاً بسبب تشابهها مع علامات أخرى.

ردود فعل الصناعة والخطوات القادمة
تناول التقرير أيضاً مفهوم استجابة الصناعة لهذه التغييرات، مشيراً إلى أن العديد من الشركات والممارسين يتواصلون بنشاط مع السلطات لطلب تعديلات على هيكل الرسوم الجديد، مع آمال بإعادة نظر حكومية في هذه الزيادة الحادة. وفي هذا السياق، شُجِّع أصحاب العلامات التجارية على مراجعة محافظهم بعناية وطلب المشورة المهنية للتنقل بين المتطلبات الجديدة وضمان الامتثال للوائح المعمول بها.

ترجمة المرصد – خاص

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تخصص 2.5 مليار إسترليني لدعم صناعة الصلب في مواجهة رسوم ترامب
  • معاملة بالمثل لأمريكا.. الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قيود على الغذاء
  • "فورين بوليسي": حروب ترامب التجارية تلحق ضررا كبيرا بحلفاء وشركاء واشنطن
  • حصري: خلاف فرنسي-ألماني بشأن الرد على تهديدات ترامب التجارية
  • البرازيل تتعهد بالرد على رسوم ترامب الجمركية
  • طبول الحرب التجارية تقرع.. أوروبا: سنرد بحزم على رسوم ترامب
  • تغييرات جديدة في تجديد العلامات التجارية في ليبيا: رسوم أعلى ومتطلبات معقدة
  • انخفاض الدولار في الأسواق العالمية
  • FP: سياسات ترامب التجارية تضعف الحلفاء وتمنح الصين فرصة التفوق
  • سفير بكين بالرباط : الصين تعتبر المغرب شريكها الطبيعي في أفريقيا ووجهة مفضلة لإستثماراتها