لا طرد ولا زيادة مبالغ فيها.. «محلية النواب» تبحث حلولاً لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي يوليها البرلمان اهتماما كبيرا خاصة وأنه تتعلق بقطاع عريض من المواطنين، لافتا إلى أنه لا يوجد حديث عن طرد أو زيادة غير مبررة في تقدير القيمة الإيجارية.
حقوق المالك والمستأجروأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن البرلمان يعمل بشكل متوازن لتحقيق جزء من العدالة فيما يتعلق بحقوق المالك والمستأجر في الإيجار القديم، وأنه في النهاية لا يسعى أي من المعنين بمناقشة القضية إلى إلحاق الضرر بأحد، ومن المهم جدًا أن نؤكد ذلك من خلال الإعلام المستنير.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن هناك عدة أطروحات موجودة، على سبيل المثال، منها تحديد القيمة الإيجارية بناءً على الحد الأدنى للأجور، أو من خلال إقرار الذمة المالية، أو من خلال اللجان الموجودة في المحافظات التي تقوم بتقديرات دورية لأسعار الإيجارات، أو اللجان المتواجدة في الضرائب العقارية التي تحدّث القيم الإيجارية كل 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القيمة الإيجارية لجنة الإدارة المحلية البرلمان الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
“التعليم”: تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين بالمدارس الخاصة والدولية إلزامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة لجميع المدارس الخاصة، بما في ذلك المدارس ذات المناهج الدولية، بضرورة الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للمعلمين.
جاءت هذه التعليمات استنادًا إلى قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024، والذي حدد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه شهريًا، ، اعتبارًا من 1 مايو 2024، شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفقًا للبند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وشددت الوزارة وفقا خطابا موجه للمديريات التعليمية، على متابعة تنفيذ هذا القرار في جميع المدارس، مؤكدة أنه لا تهاون في ضمان حقوق المعلمين المالية، بما يضمن تحقيق الاستقرار وتحسين بيئة العمل في القطاع التعليمي الخاص.