أقرت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء مشروع قانون يسمح بتبسيط إجراءات تسريح الأفراد العسكريين المتهمين بالتطرف.

وأفادت الحكومة الألمانية في بيان: بأنها أقرت مشروع قانون تبسيط تسريح العسكريين المدانين في أنشطة مناهضة للدستور، وهذا سيضمن للحكومة الفيدرالية سرعة تسريح المتطرفين من الخدمة من الجيش الألماني ".

.

ولفت مجلس الوزراء إلى أن تسريح العسكريين من صفوف القوات المسلحة الألمانية في الوقت الحاضر، يتطلب استيفاء إجراءات تأديبية مطولة، تستغرق في المتوسط أربع سنوات.

بالإضافة لذلك، ينص مشروع القانون أن صدور حكم قضائي يدين شخص ما بإثارة مشاعر الكراهية، سيكون عائقًا أمام قبوله بالقوات المسلحة.

وفي حال صدور قرار إدانة كهذا بحق العسكريين العاملين، فهذا القرار حينئذ سيشكل أساسا قانونيا لتسريحه فورا وبشكل تلقائي من الخدمة.

المصدر: ريا نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض

شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.


وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.


وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.


وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.

 

وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.


وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.

مقالات مشابهة

  • بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب
  • الحكومة: إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار وخفض التكاليف الجمركية
  • رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
  • ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض
  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
  • العفو العام رهن قرار مجلس النواب.. والاعتدال تريد قانوناً لا يشمل قتلة العسكريين