الحكومة الألمانية تصادق على قانون جديد لتسهيل تسريح العسكريين المتطرفين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أقرت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء مشروع قانون يسمح بتبسيط إجراءات تسريح الأفراد العسكريين المتهمين بالتطرف.
وأفادت الحكومة الألمانية في بيان: بأنها أقرت مشروع قانون تبسيط تسريح العسكريين المدانين في أنشطة مناهضة للدستور، وهذا سيضمن للحكومة الفيدرالية سرعة تسريح المتطرفين من الخدمة من الجيش الألماني ".
ولفت مجلس الوزراء إلى أن تسريح العسكريين من صفوف القوات المسلحة الألمانية في الوقت الحاضر، يتطلب استيفاء إجراءات تأديبية مطولة، تستغرق في المتوسط أربع سنوات.
بالإضافة لذلك، ينص مشروع القانون أن صدور حكم قضائي يدين شخص ما بإثارة مشاعر الكراهية، سيكون عائقًا أمام قبوله بالقوات المسلحة.
وفي حال صدور قرار إدانة كهذا بحق العسكريين العاملين، فهذا القرار حينئذ سيشكل أساسا قانونيا لتسريحه فورا وبشكل تلقائي من الخدمة.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
بالتزامن مع اقتراب أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتسائل البعض عن هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةومن المرتقب أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية