مصر توجه نداء إلى جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
مصر – أكد وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور هاني سويلم، أن إثيوبيا تسعى إلى تكريس الأمر الواقع في ما يتعلق بسد النهضة وعدم التوصل إلى حل.
وقال سويلم في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه، إن تعاونا مائيا فعالا على أحواض الأنهار الدولية يعد بالنسبة لمصر أمرا وجوديا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض، باعتباره وحدة متكاملة بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.
وأشار في هذا السياق إلى “المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي”.
وذكر الوزير المصري أن السد الإثيوبي، “بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي”.
وأكد أن “الطرف الآخر يرغب فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها بأن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية”.
وأضاف سويلم، أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وجدد دعوة مصر لجامعة الدول العربية لمواصلة جهودها في دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع ضرورة التزام الدول المتشاطئة بقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.
وقال الوزير، إن مصر ونتيجة لموقعها الجغرافي كدولة مصب في حوض نهر النيل، تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من الدول الأقل حظاً من حيث كمية الأمطار المتساقطة عليها، والتي تبلغ 1.30 مليار مكعب سنويا، فيما تبلغ كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل أكثر من 900 مليار متر مكعب سنويا.
ونوه بأن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الأقل لتوفير مواردها المائية المتجددة، وفي حين يبلغ إجمالي الاحتياجات المائية حوالي 114 مليار متر كعب سنويا، ويبلغ إجمالي الموارد المائية نحو 60 مليار متر مكعب.
وأوضح أنه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى استيراد حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة منتجات غذائية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتفاقم مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين نسمة من الأشقاء من البلدان المجاورة وتوفير كافة الحقوق والخدمات لهم.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القانون الدولی ملیار متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الوقفية العربية
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم الأهداف المشتركة ويصب في مصلحة الشعوب وتحقيق الأمان والاستقرار لهم هو نهجٌ ثابتٌ لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة منذ تأسيسها، فهي كانت وما زالت تدعو وتُحفز على الشراكات الفاعلة وخاصةً بين الدول العربية والصديقة، فأي رافدٍ يُغذي تكامل دولنا وتعاونها فإنه مرحبٌ به.
وقال خلال مشاركته في اجتماع اتحاد الأوقاف العربية المنعقد في العاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية بحضور وزراء الأوقاف من الدول الأعضاء: إن هذا الاتحاد قادرٌ على النهوض بهذا القطاع وتطويره ورسم مساراتٍ واستراتيجياتٍ تقوده للنجاح بإذن الله تعالى، مشيراً إلى أن للوقف على مر الأزمنة دوراً عظيماً في خدمة الإنسانية، فماضيه ثريٌّ بالمجد والعطاء والإنجاز والقيم الإنسانية، فكان من أعظم الوسائل التي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والطبية، والرعاية الدينية، حتى أصبح هو القلب النابض للحياة في كثيرٍ من الأعصارِ والأمصار.
وقال: «الوقفُ في جوهره استثمارٌ للمستقبل، ومن هنا فإننا مدعوون إلى أن نهيئ له بالمساهمة في صناعة ثقافةٍ وقفيةٍ بلغة هذا الجيل، في عصر العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وفي هذا الصدد كان لدولة الإمارات، وبرعايةٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجربةٌ رائعةٌ وفريدةٌ وخاصةً أن من تقاليد دولتنا الحميدة «مبادرة العام» وأعوام الإمارات، مثل: «عام الخير» و«عام زايد» و«عام الاستدامة» الذي ما زلنا فيه، وكان للوقف في هذه المبادرات حضورٌ كبيرٌ، وهي من المبادرات التي نقترحها على اتحادكم في جانب تبادل التجارب والخبرات، وبناء الشراكات بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد.
وفي ختام كلمته قدم الدكتور الدرعي مجموعةً من الأفكار التي تمنى أن تساهم في تحقيق رؤيةٍ وقفيةٍ شاملةٍ وفق أفضل الممارسات الكفيلة بالعوائد النافعة للمجتمعات والأوطان، جاء في أولها الدعوة للاجتهاد المؤسسي لطرح نماذج واقعيةٍ تسمح بالاستثمارات الوقفية البينية بين دولنا، وإيجاد بيئةٍ وقفيةٍ جذابةٍ توفر التسهيلات، وتحقق الأمن وصيانة الأوقاف، وتستثمر في الإنسان، خاصةً في المجالات الابتكارية. وثانيها نشر ثقافة الوقف وترسيخها في الأجيال وزيادة ثقة الواقفين، والإدارة المالية الكفؤة للأوقاف، من أجل أن تتحقق الاستدامة الوقفية، مبيناً أنه إذا لم تُظهر المؤسسات جاهزيةً وقفيةً مسؤولةً ومجدّةً في التواصلِ مع مجتمعاتِنا، فإن الفراغ في هذا المجال خطير، ولاسيما مع تحديات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا نجد ذلك إلا بهذا التعاون والشراكة ويُعد هذا الاتحاد خطوةً أساسيةً في تحقيق تلك الأهداف.
الدكتور بن حبتور يعزّي في وفاة الشاعر الكبير الدكتور سلطان الصريمي