القانونية النيابية:تعديل قانون المخدرات في الجلسات المقبلة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، التصويت على مشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الجلسات المقبلة.وذكرت اللجنة في بيان ، أنها “عقدت اجتماعا برئاسة ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، لمناقشة التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017”.
وأضافت، أنه “تم خلال الاجتماع بحث مواد وفقرات القانون بشكل مستفيض، مع التركيز على دراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات المختصة وأعضاء اللجنة، للوصول إلى صيغة نهائية متكاملة للتعديل، بما يعزز من فاعلية القانون ويواكب التطورات الراهنة”.وأشارت إلى، أنها “بصدد عرض الصيغة النهائية للتعديل على مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة للتصويت عليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات وتقليل تأثيرها السلبي على المجتمع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محور الجلسات الحوارية في طرطوس… تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وتحديد بند مستقل خاص بالعلامة التجارية
طرطوس-سانا
ركزت مداخلات المشاركون في جلسات الحوار التي تُنظمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس على أهمية تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتحديد بند مستقل خاص بالعلامة التجارية.
وشدد الحضور خلال الجلسة التي أُقيمت بالمركز الثقافي بطرطوس على ضرورة ضبط عملية انسياب السلع والمنتجات والخدمات للمستهلكين لحفظ حقوق كل الجهات والأفراد المرتبطين بهذه العملية، مؤكدين على أهمية حضور مستهلكين في الجلسات الحوارية للاطلاع على مختلف الرؤى والطروحات والاستماع لوجهات نظرهم ليكون القانون نابعاً من همومهم واحتياجاتهم وليكونوا مشاركين في صنعه.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس نديم علوش بيّن في تصريح لمراسلة سانا أن جلسات الحوار اليوم لمناقشة بنود المرسوم رقم 8 للعام 2021 من المادة 20 حتى بنود قانون العقوبات قائلاً.. “إن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة في هذه الجلسات للاطلاع والمناقشة وعرض الآراء تعزيزاً للعمل التشاركي، والمساهمة بالخروج بأفضل المقترحات خدمةً للمواطن والوطن وبيئته الاقتصادية”.
رئيس فرع قضايا الدولة بالمحافظة المستشار عيسى صبح أشار إلى أن مشاركتهم تأتي وفقاً للقانون الناظم لعمل إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 بتمثيل كافة الجهات العامة والوزارات والإدارات كوكيل بالخصومة عنها كمدعٍ شخصي أو كمدعى عليه أمام المحاكم والدوائر القضائية، مضيفاً: وحضورنا جلسات الحوار يدخلُ ضمن إطار تعديل القوانين الناظمة لعمل الجهات العامة والوزارات، بما يخدم المصلحة العامة والقوانين وتعديل الصكوك التشريعية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي لنقدم بعض المقترحات التي تدعم الحق الشخصي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استناداً للمرسوم رقم 8 الناظم لعملها.
ولفت المحامي محمد مهنا عضو فرع مجلس نقابة المحامين إلى ضرورة تعديل القوانين القائمة التي تم تعديلها بشكل استثنائي في ظل الحرب والإبقاء على المواد القانونية التي تصبُ في خدمة مرحلة التطور والنمو والتعافي التي تشهدها البلاد آملاً الوصول بعد الانتهاء من جلسات الحوار إلى قانون عادل يلبي متطلبات العمل ويدفع نحو تحريك السيولة المالية الداخلية وتشجيع السيولة المغتربة بما يخدم النمو الاقتصادي.
فاطمة حسين
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع