وزير الخارجية البريطاني: سنعقتل «نتنياهو» إذا دخل البلاد وليس لدينا خيار لتجاهل الأمر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس الأربعاء، إنه سيمتثل لطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل بريطانيا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال لامي للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، إنه سيمتثل لطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو إذا دخل بريطانيا، وأصر على أنه ليس لديه خيار لتجاهل الأمر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
لكن وزير الخارجية البريطاني، قال إنه سيواصل التحدث مع نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن قضايا مثل السعي لوقف إطلاق النار مع حماس في غزة، وأهمية إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أنه "يعتقد أنها أمور مهمة تتطلب مشاركة منهم مع هذه الحكومة.. لا أستطيع أن أرى ظروفا لن أتحدث فيها إلى الممثلين المنتخبين للحكومة الإسرائيلية".
اقرأ أيضاًحزب الله يقصف قاعدة «رامات ديفيد» ويستهدف «ميركافا» تابعة للاحتلال
مصطفى بكري: اتحبست بسبب رفضي كامب ديفيد.. وموقفي من التطبيع معروف
وزيرا خارجية البحرين والمملكة المتحدة يبحثان المستجدات في غزة ولبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية وزير الخارجية البريطاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ديفيد لامي
إقرأ أيضاً:
WP تنتقد الجنائية الدولية: لماذا إسرائيل وليس الديكتاتوريات في سوريا والسودان؟
انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في افتتاحية حديثة لها، قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت، زاعمة أن القرار "خطوة تقوض مصداقية المحكمة وتثير تساؤلات حول أولوياتها".
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة، التي أُنشئت لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، "لم تتخذ خطوات مماثلة بحق قادة دول متهمين بارتكاب جرائم حرب جسيمة وإبادة جماعية في أماكن مثل سوريا والسودان وميانمار".
وتساءلت الصحيفة عن سبب ترك المحكمة هؤلاء القادة في الدول المشار إليها دون محاسبة، في حين أنها تسعى لملاحقة قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي وصفته "واشنطن بوست" بأنها "دولة ديمقراطية ذات قضاء مستقل"، على حد زعمها.
وسلطت الصحيفة الضوء على جرائم حرب موثقة في دول مثل سوريا، حيث استخدم رئيس النظام السوري بشار الأسد الأسلحة الكيميائية وشن حملات تطهير عرقي في صراعه الدموي مع المعارضة، ما أدى إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص، بينهم العديد من المدنيين، حسب "واشنطن بوست".
كما أشارت الصحيفة إلى السودان، وقالت إن الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي" وقوات الدعم السريع التابعة له ارتكبوا إبادة جماعية محتملة في دارفور. وفي ميانمار، يستمر الجنرال مين أونج هلاينج في استهداف أقلية الروهينجا ضمن حملة قصف للقرى المدنية.
وتساءلت الصحيفة "كيف يمكن للمحكمة أن تتجاهل هذه الجرائم الفادحة بينما تركز جهودها على ملاحقة قادة دولة ديمقراطية كانت في حالة حرب مع منظمة مثل حماس، التي شنّت هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023".
وأوضحت الصحيفة أن دولة الاحتلال ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن "مذكرات الاعتقال الصادرة لن يكون لها تأثير عملي كبير سوى منع نتنياهو وجالانت من السفر إلى دول تعهدت بتنفيذ هذه الأوامر". ومع ذلك، رأت "واشنطن بوست" أن هذه الخطوة "تضع قادة إسرائيل المنتخبين في فئة واحدة مع ديكتاتوريين ومجرمي حرب ارتكبوا فظائع واسعة النطاق".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحرب التي شنتها إسرائيل على حماس أدت إلى خسائر بشرية مروعة في غزة، حيث أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد أكثر من 44 ألف فلسطيني".
وقامت الصحيفة بالإشارة إلى أن دولة الاحتلال تتحمل "مسؤولية أكبر في تجنب وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين"، لكنها في الوقت ذاته عادت لتحميل حماس "جزءا من المسؤولية" بسبب ما قالت إنه "استراتيجياتها العسكرية التي تضمنت الاختباء بين المدنيين واستخدام الأنفاق تحت المناطق السكنية".
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تتحمل مسؤولية أخرى تجاه الفلسطينيين النازحين، الذين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء ويقتربون من حافة المجاعة.
وعلى الرغم من بعض التحسينات الأخيرة، مثل زيادة شاحنات المساعدات وإعادة فتح معابر حدودية، قالت الصحيفة إن تحليلها يظهر أن إسرائيل لم تلتزم بالكامل بالمطالب الإنسانية الرئيسية، بما في ذلك رفع الحصار المفروض على شمال غزة وتسهيل دخول الشاحنات التجارية.
وفي انتقادها لقرار الجنائية الدولية، زعمت الصحيفة أن "إسرائيل لديها الآليات الضرورية للتحقيق في سلوكها العسكري دون الحاجة إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرة إلى أن "لجان تحقيق قضائية وبرلمانية وعسكرية إسرائيلية من المتوقع أن تُجرى بعد انتهاء الصراع، بالإضافة إلى تحقيقات وسائل الإعلام المستقلة النشطة في إسرائيل".
وأضافت أن "بعض الجنود الإسرائيليين قد اعتُقلوا بالفعل بسبب اعتداءات على معتقلين فلسطينيين"، زاعمة أن "هذه الإجراءات تثبت أن القضاء الإسرائيلي قادر على محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات".
وحول الموقف الأمريكي، قالت الصحيفة إن "الولايات المتحدة كانت دائما حذرة في تعاملها مع المحكمة الجنائية الدولية خشية استهداف أفرادها العسكريين، لكنها دعمت المحكمة في بعض الحالات، مثل إصدار مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب جرائم حرب في أوكرانيا".
لكن الصحيفة حذرت من أن "قرارات المحكمة الأخيرة ضد إسرائيل قد تُعيد إحياء موقف إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي فرض سابقا عقوبات على موظفي المحكمة".
وخلصت "واشنطن بوست" إلى أن هذه "الخطوة قد تعيق التعاون الأمريكي مع المحكمة في وقت تزداد فيه الحاجة إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في دول مثل روسيا والسودان وميانمار".
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع