2.5 مليون ريال لإنشاء شبكات المياه في ينقل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ينقل- العمانية
كشفت شركة نماء لخدمات المياه عن بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع شبكات المياه بمنطقة العلو بولاية ينقل في محافظة الظاهرة؛ بتكلفة تقدر بمليونين وخمسمائة ألف ريال عماني.
وقال المهندس بدر بن سالم الربعاني مدير المشاريع بنماء للمياه- خلال لقاء إعلامي بمكتب والي ينقل- إن فترة تنفيذ مشروع إنشاء شبكات المياه بولاية ينقل تصل إلى 18 شهرًا، من يوليو 2023 حتى ديسمبر 2024.
وأضاف أن اللقاء الإعلامي استهدف استعراض لمكونات المشروع والخطة التنفيذية إلى جانب مناقشة مقترحات وآراء المستفيدين من المشروع.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء شبكة توزيع بطول 75 كيلومترًا، وبتوصيلات تبلغ 700 توصيلة نتيجة التوسع العمراني، كما يبلغ عدد المستفيدين 4200 مستفيد حاليا، ومن المتوقع أن يرتفع مستقبلا إلى 10 آلالف مستفيد، كما سيتم تركيب فوهات الحريق ضمن المشروع وتركيب صمامات العزل وصمامات الهواء والغسيل ونقاط مراقبة الضغط وإنشاء معابر الأودية والطرق.
وذكر الربعاني أن المشروع سيشتمل أيضا على إنشاء 4 نقاط اتصال لخطوط الأنابيب الحالية المستقبلية، إضافة إلى إنشاء محطة لتعزيز الضخ تتضمن ثلاث مضخات، إلى جانب ذلك سيتم تركيب خزان ضغط.
ويُعد مشروع شبكات المياه بولاية ينقل أحد المشروعات التي تنفذها الشركة إلى جانب مشروعات أخرى جارٍ تنفيذها في مختلف الولايات وتسعى الشركة من خلالها إلى استدامة خدمة المياه وضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين والمقيمين في مختلف ولايات سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شبکات المیاه
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب