شبكة اخبار العراق:
2025-03-10@05:17:43 GMT

«حزب الدَّعوة» إلى الوراء.. في بيانين!

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

«حزب الدَّعوة» إلى الوراء.. في بيانين!

آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 10:00 صبقلم:رشيد الخيّون مَن لم يعرف حزب «الدَّعوة الإسلاميَّة»، قبل (2003) عرفه بعدها، كان ضمن مجلس آل الحكيم، ثم توزع على البلدان، أَّما فقيهه فظل بقّمّ، وهو صاحب (213) فتوى قتل أطفال وحوامل، وسطو على البنوك، حواها «دليل المجاهد»، لم يعط الحزب رأياً في لائحة فقيهه الإفتائيَّة، صاحب (12) مكتب بالعِراق.


ما زال اللَّغط في تاريخ الحزب، جماعة تعد التَّأسيس (1957)، وربطته بالمولد النّبويّ، بينما المؤسسون حددوه بـ(1959)؛ لذا تَمرُّ الذكرى باهتة، خالية مِن حقيقة المناسبة، فالحزب حتى الثمانينيات، وإعلانه الذوبان في قائد أجنبيّ، لم يصدر بياناً واحداً.ظهر حزب «الدّعوة»، بالخارج، متشظياً إلى جماعات، بل بدأت الانشقاقات في الداخل بعد التأسيس بفترة وجيزة واستمرت، ويُحسب للدعوة، أنه كان ضد الحصار على العراق (1990-2003)؛ وكان هو والحزب الشيوعي العراقي مِن قوى المعارضة آنذاك، على خلاف «المؤتمر الوطني» (أحمد الجلبيّ)، كان متشدداً تجاه الحصار، بذريعة أنَّ النّظام يستفيد مِن رفعه.
كذلك جماعة مِن الدَّعوة، لم تر نظرية ولاية الفقيه على هذا الموقف، خالفت هذه الجماعة الآخرين، مِن الإسلاميين الشّيعة. بعدها جاءته رئاسة الوزراء، ولم يُقدم مَن يُشار إليه برجل دولة، بقدر ما أجادوا الاستحواذ على الوظائف بالنفوذ والمال العام، فقد يُجيد المعارضة أيَّ أحد، أما السُّلطة فهي الاختبار الأكبر.
كان المفروض، بعد التَّجربة، يبرز الدَّعوة عراقياً، لا طائفيَّاً، لكنه صار قطب الرَّحى للطائفيَّة. عاد أمينه ينادي بثنائية يزيد والحُسين، وعندما عُزل شبّه نفسه بعليَّ بن أبي طالب (اغتيل:40هج)، السُّلطة عنده، كما اعتبرها عليّ: «عفطة عنز» (نهج البلاغة)، بينما تأبط، مِن أجلها، اسم المختار الثقفيّ (قُتل: 67 هج)، لقبه: «مختار العصر»، والمختار لم يتردد مِن قتل أحد أبناء عليّ (الطَّبري، تاريخ الأُمم والملوك)، عندما خالفه.
لم يستفد «الدّعوة» مِن دروس المعارضة، ليخلع ثوب الطّائفيَّة المسموم، وهو في السُّلطة، فصار مسؤولاً عن كبائر، ومازال منتشياً ببناء سواتر طائفيّة جديدة، داعماً لقرار «الغدير» عيداً، لغرض كسب الجمهور الشّيعيّ، ببيان فاقدٍ للحكمة: «الغدير هو مناسبة للوحدة والمحبة، في ظل الرسالة الإلهية، وتحت خيمة الوطن الواحد» (مكتبه الإعلامي 22/5/ 2024).
كيف اعتبر «الدّعوة» احتفال الدَّولة بالغدير «خيمة الوطن»، بينما ملايين العراقيين، عرب وكُرد وتركمان، لا يقرون «الغدير» سياسياً! كيف يخص عموم المسلمين، وعندما رسموا المناسبة، علت الهتافات الوضيعة ضد رموز الآخرين؛ مع علمنا أنَّ مِن فقهاء الشِّيعة لم يحسموا اعتقادهم بالإمامة، لكن «الدَّعوة» يرقص بنغمة الطائفيّة عليها؛ وهذا نعتبره ذوباناً لا وطنياً آخر، بعد ذوبانه المشهور.
بعد «الغدير» تحرك «الدَّعوة» لفرض أحوال شّخصيّة كارثية على العراقيات؛ بإلغاء السن القانوي للزواج (18) عاماً، ويجوز لمن بلغت التاسعة، بل يجوز تملكها قبل ذلك، وإنقاص حضانة الأمّ، وربط النَّفقة بالاستمتاع، حسب الرَّسائل الفقهية المراد تطبيقها، فارتفعت أصوات العراقيات، ضد هذا التَّدبير.
جاء بيانه: «الحرية هي سمة أساسية مِن سمات العهد السياسي الجديد، حيث لم يشهد لها تاريخ العراق الحديث مثيلاً، وهي وليدة التَّضحيات السَّخية للعراقيين الأحرار من المكونات كافة، وقد جاء تعديل قانون الأحوال الشَّخصية ليرسخ حرية الإنسان العراقي»(30/7/2024).لا ندري كيف يُنشأ حزب «الدعوة» بياناته، ما العلاقة بين إلغاء قانون وطني موحد، والحرية والتجديد؟ أمن أجل الظَّلاميَّة المعتمة كانت التَّضحيات؟!
قال الشّاعر الأمويّ حمزة بن بِيْض، متحدثاً إلى الوليد بن يزيد (قُتل: 126هج)، وقد وعد بإزالة ما تركه عمّه هشام بن عبد الملك(تـ: 125هجرية): «وصلتَ سماءَ الضّرِ بعدما/ زَعمتَ سماءَ الضّرِ عنَّا ستقلعُ/فليت هشاماً كان حياً يسوسنا/ وكنا كما كُنا نُرجِّي ونطمعُ(الأصفهانيّ، الأغاني). أقول: لو تُرك العراقيون يرجّونَ نظاماً جديداً، أفضل، ألف مرة، مِن العودة بهم إلى الوراء، بأكاذيب الحرية والوطنيَّة، مثلما هي بيانات الدَّعوة الدعائيَّة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الاشتراكي الموحد يندد بتكريس "الردة الحقوقية" ويستنكر اعتقال الطفلة ملاك

عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن قلقه البالغ مما أسماها « سياسة تكريس الردة الحقوقية والإمعان في انتھاك حقوق الإنسان عبر المتابعات والمحاكمات التي تعرض ويتعرض لها عدد من النشطاء السياسيين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين والمناهضين للتطبيع والمدونين والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية دفاعا عن حقوقهم المشروعة ».

وأكد المكتب في بلاغ صادر عنه، أن هذه المتابعات « لم يسلم منها حتى الأطفال » مضيفا بأن هذه التراجعات  » تأتي في ظل تأزم الوضع العام للوطن على كل المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية المنتهجة من قبل النظام المخزني المنفذ لأجندة النيوليبرالية المتوحشة، باستخدام القمع والتضييق والمقاربة الأمنية كجواب أوحد على انتظارات المواطنات والمواطنين ».

وسجل المكتب قلقه من « تعميق الردة الحقوقية خاصة مع توالي انتھاك الحريات والحقوق وقمع المعارضين، ومصادرة الحقوق: حق التنظيم والحق في المعارضة والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال الأحكام الصادرة في حق عدد من النشطاء والمناضلين لآرائهم ومواقفهم المعبر عنها وعلى رأسهم الرفيق  » يوسف بن الصباحية » عضو المجلس الوطني للحزب وكاتب فرعه بمدينة بنسليمان، والحكم الصادر في حق الرفيق « فؤاد عبد المومني  » الناشط الحقوقي والباحث الاقتصادي، والرفع من الحكم الصادر في حق الناشط المدني « سعيد ايت المهدي » رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز إلى سنة، والقمع الذي تتعرض له عاملات وعمال سيكوميك الذين ما زالوا معتصمين في ظروف لا إنسانية، بالإضافة لما يتعرض له عمال شركة موبيليس بوجدة من قمع و تشريد ».
وأكد الحزب وجود « استمرار تغول الاستبداد والفساد وتحكمهما بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر ترسيخ سياسة زواج السلطة والمال التي تفقر المغاربة وتستنزف مقدرات البلاد. وفي ھذا الصدد ندعوا للتسريع بإحالة مقترح القانون الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد والمتعلق بتضارب المصالح، على اللجنة البرلمانية المختصة ».

وبناء عليه أعلن الحزب « تضامنه المبدئي مع كل ضحايا التضييق والمتابعات والمحاكمات بسبب دفاعهم عن حقهم في التعبير وفي إبداء الرأي والتنظيم والاحتجاج، ويجدد تضامنه مع كل من عاملات وعمال سيكوميك الذين طالت معركتهم، وعمال شركة موبيليس بوجدة الذين يدخلون اليوم التاسع عشر من معركة الكرامة ».

كما أكد « استنكاره الشديد واستهجانه لمتابعة الطفلة القاصر « ملاك » في حالة اعتقال بخلفيات تطرح تساؤلات عدة، في ضرب سافر للمصلحة الفضلى للطفل وحرمانها من حقها الدستوري والطبيعي في الدراسة، والذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ».
وجدد « مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي والمدونين وبإيقاف المحاكمات وكل أشكال المتابعات في حق الصحافيين والمدونين وكل المعبرين عن آرائهم ».
وشدد على « رفضه لجعل المتابعات والمحاكمات وسيلة لإخراس وإسكات الأصوات المعارضة ولي عنق القانون لتجريم حرية الرأي والتعبير والانتقام من الأصوات المعارضة والمدافعة عن حقوقها ».

مقالات مشابهة

  • ترامب أعاد البلاد إلى الوراء قرابة مائة عام في خمسة أيام
  • الرئيس الشرع: سوريا سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء
  • الحكومة اليونانية تنجو من حجب الثقة
  • الاشتراكي الموحد يندد بتكريس "الردة الحقوقية" ويستنكر اعتقال الطفلة ملاك
  • أحمد الشرع يتوعد فلول الأسد بسبب اشتباكات الساحل: سوريا لن تعود إلى الوراء
  • الرئيس الشرع: سوريا لن تعود إلى الوراء وسنبقى نلاحق فلول النظام الساقط
  • المعارضة التونسية بين رهان السياسي ووجدان القاضي
  • اليونان على صفيح ساخن.. المعارضة تسعى لإسقاط الحكومة بعد عامين من كارثة القطارات