تركيا تبدأ إجراءات لحظر استخدام الأطفال دون 13 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بدأت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) في اتخاذ خطوات لحظر الأطفال دون سن 13 من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا الإجراء في إطار حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وتعزيز الأمان الرقمي لهم.
وبحسب متابعة منصة تركيا الان٬ قدم نائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، عبد الكريم غون، تفاصيل حول العمل الجاري لتقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 اجتماع مع لجنة مكافحة التنمر في البرلمان التركي.
وأشار غون إلى أنه يتم دراسة تعديل قانون الإنترنت الذي ينظم البث عبر الإنترنت في تركيا (قانون رقم 5651)، بحيث يتم منع الأطفال من الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
غون أضاف أن هذا الإجراء يتماشى مع بعض السياسات الدولية، مثل ولاية فلوريدا الأمريكية التي حظرت استخدام الأطفال دون سن 13 لوسائل التواصل الاجتماعي، وأستراليا التي تعمل على فرض قيود للأطفال دون سن 16.
التعديلات القانونية في تركيا
حسب تصريحات غون، فإن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بصدد تقديم اقتراح قانون لتعديل المادة المتعلقة بحظر وصول الأطفال تحت سن 13 إلى منصات الإنترنت. كما ذكر غون أن العمل جارٍ على هذا الاقتراح ليتم عرضه على البرلمان التركي قريبًا.
تعاون مع البرلمان ووزارة الأسرة
في نفس السياق، أكدت إيدا شيرنفا، رئيسة دائرة الخدمات الوقائية والحمائية في مديرية خدمات الأطفال، أن هناك تعاونًا مستمرًا مع البرلمان التركي لبحث حلول فعالة لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت أن هناك أيضًا محادثات جارية مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية لدراسة النماذج الدولية لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا حظر وسائل التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعی دون سن
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا