تحالف الفتح:الانتهاك التركي للسيادة العراقية بتواطؤ حزب بارزاني
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 27 نونبر 2024 - 4:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، اليوم الأربعاء، ان فتح قواعد تركية عسكرية جديدة في إقليم كردستان يعتبر احتلالا وانتهاكا للسيادة العراقية مبينا ان الانتهاكات التركية تتم بموافقة حكومة الإقليم.وقال الزبيدي في تصريح صحفي، ان “الاتراك يعتبرون شمال العراق من أراضيهم وتابع لهم وان أي تركي يخطو أي خطوة في أي أرض تصبح ملك له لذا فـأن خطوة التواجد التركي خطيرة”، مشيرا الى ان “الحزب الديمقراطي يسهل للاحتلال التركي عملياته ويساعده مقابل بقائه في السلطة وعدم الانهيار”.
وأضاف، ان “المرحلة الماضية شهدت فتح قواعد تركية عسكرية جديدة في الإقليم وهذا الامر يعد احتلالا انتهاكا للسيادة العراقية لذا من الضروري التعامل مع هذه الأمور بجدية كبيرة من قبل الحكومة”.يذكر ان العديد من مناطق شمال العراق تتعرض لهجمات وعمليات استهدف متكررة من قبل الجيش التركي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة للتملك في رؤوس أموال البنوك
نص قانون البنك المركزي ، على عدة شروط لتملك المصريين لرؤوس أموال البنوك.
ونصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.
و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.
وطبقا للقانون، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.