عدالة: الاحتلال يماطل في ملف الشهيد حسونة بهدف إماتة القضية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اللد - صفا
تلقى مركز "عدالة" لحقوق الفلسطينيين في الداخل المحتل، ردًّا من قسم الاستئنافات التابع لمكتب نيابة الاحتلال، تمّ الإعلام فيه عن انتقال طلب الاستئناف لفتح ملف قتلة الشهيد موسى حسونة، إلى أيدي المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، وذلك بعد مماطلة دامت عامًا ونصف.
وجاء في الرد "أنه سيُنظر في طلب الاستئناف بمكتب المستشارة القضائية للحكومة وإبلاغ مركز عدالة بالقرار حتّى موعد أقصاه 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وذكر المركز ابي بيان له، أن طلب الاستئناف لإعادة فتح ملف إعدام الشهيد حسونة قُدّم، يوم 30 نيسان/ أبريل 2022، ومنذ ذلك الحين تم تأجيل الرد عدة مرات بذريعة تراكم العمل؛ إلى أن أبرق مركز عدالة، يوم 17 تموز/ يوليو 2023، رسالة شكوى للمستشارة القضائية للحكومة على المماطلة والتأجيل في بتّ القرار من قبل قسم الاستئنافات في مكتب النيابة العامة، تبعها رسالة تذكير يوم 1 آب/ أغسطس 2023.
وقالت المحامية ناريمان زعبي من المركز: إن "المماطلة التي تتبعها النيابة العامة في اتخاذ قرارها بملف قتلة الشهيد حسونة يثير الشكوك بوجود عوامل خارجية تؤثر على مجرى اتخاذ القرار بالاستئناف، تمامًا كما أثّرت عوامل خارجية على السلطات التي قامت بإغلاق الملفات بالدرجة الأولى".
وأكدت أنه "على الرغم من أننا لا نعوّل على نزاهة القرار الذي ستتخذه النيابة العامة في هذا الملف بناءً على تجاربنا السابقة، إلا أننا بانتظار نتيجة الاستئناف لدراسة إمكانيات متابعة الملف قضائيًا والمطالبة بالعدالة".
يذكر أن حسونة استُشهد، يوم 10 أيار/ مايو 2021، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مستوطن في مدينة اللد خلال هبة الكرامة التي انطلقت شرارتها تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح ودس عصابات الاستيطانية للاعتداء على المواطنين في أراضي 48.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: عدالة حسونة الشهيد
إقرأ أيضاً:
«مصر بلدي»: الحوار الوطني أتاح مساحة واسعة لمناقشة الآراء والأفكار المختلفة
أكد سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، أن الحوار الوطني لعب دوراً حيوياً في دعم التشريعات والإصلاحات التي تشهدها مصر، وعلى رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن الحوار منصة هامة تجمع كافة أطياف الشعب المصري، بما في ذلك القوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، بهدف الخروج بتوصيات تسهم في تحقيق المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية.
تبادل الآراء بحرية وديمقراطيةوأشار رئيس حزب «مصر بلدي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والشعبي، حيث يتم تبادل الآراء والأفكار بحرية وديمقراطية، مما يُعزز من استقرار الوطن ويؤكد أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
تحقيق العدالة الناجزةوأضاف «عبد الباري» أن أهم ما يميز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، التي تُعد نقلة نوعية نحو تحقيق عدالة ناجزة وتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، مشددًا على أن الإصلاحات القانونية تأتي في إطار حرص الدولة على إرساء نظام عدالة يضمن حقوق الجميع ويحترم الحريات العامة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة