تحدثت كثيراً من قبل عن بداية الكارثة السياسية عندما قامت ثورة يوليو بإلغاء الأحزاب. وقلت ساعتها إن أكبر خطأ ارتكبته ثورة 23 يوليو 1952، إن لم يكن جريمة فى حق الحياة السياسية، هو إلغاء الأحزاب، مما تسبب فى إصابة البلاد بكوارث سياسية، وحوّل أى إنجاز فعلته الثورة إلى محل ريبة وشك.. وأكبر ضرر كان وراء إلغاء الأحزاب هو اتباع سياسة الحزب الواحد والفكر الواحد الذى تسبب فى اتخاذ قرارات فردية دون مناقشة أو حوار مجتمعى، مما تسبب أيضاً فى فصل الناس عن واقع الحكم خلال ما بعد فترة الثورة.
وعلى حد علمى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى أواخر فترة حكمه كان يعتزم عودة الأحزاب لكن المنية لم تسعفه خاصة بعد فشل الاتحاد الاشتراكى فى أداء الدور المنوط به، وأن حزب الرئيس المنفرد وحده بالسلطة لا يكفى لتحقيق الحياة السياسية التى تتمناها الجماهير.
والمعروف أن نظام الحزب الواحد دفع إلى معاناة شديدة للشعب سياسية واجتماعية واقتصادية.
وغير مقبول التبريرات التى يطلقها البعض بشأن حل الأحزاب السياسية بعد ثورة 23 يوليو، وأهم هذه التبريرات التى يتم ترديدها هى الصراعات بين الأحزاب خلال فترة ما قبل الثورة، مدعين أيضاً أنها كانت سبباً فى الفساد السياسى وغير قادرة على الحياة السياسية فى مرحلة الثورة، فهذا كلام فارغ لا يرقى أبداً إلى مرحلة التعقل، لكن الحقيقة أن النظام فى هذه الفترة ارتأى تدمير الأحزاب، والعمل على نظام الفكر الواحد والحزب الواحد، وكانت النتيجة ما جناه الشعب المصرى بعد ذلك.
إلغاء الأحزاب السياسية كان بالفعل أكبر خطيئة ارتكبها نظام يوليو، مما هدد كل إنجازات الثورة ووضعها فى محل ريبة وشك بسبب ضعف الحياة السياسية المترتبة على حل الأحزاب، وإذا كان هناك ضعف فى الحياة السياسية الآن، فالسبب الرئيسى فى ذلك هو بداية حل الأحزاب منذ ثورة 23 يوليو، واتباع سياسة الحزب الواحد والاعتماد على الفرد فى كل شىء، مما حرم البلاد من الحياة الديمقراطية السليمة والتى باتت حلماً للجماهير.
ويوم قرر الرئيس الراحل أنور السادات بعد نصر أكتوبر 1973 تبنى فكرة المنابر ثم الأحزاب الثلاثة المعروفة بالوسط واليمين واليسار، كان يسعى إلى إقامة حياة ديمقراطية تقوم على التعددية، لكن كان أسوأ ما فى ذلك هو رئاسة الرئيس أو تبنيه حزباً بعينه، وكان ذلك هو حزب الوسط الذى تغير بعد ذلك إلى الحزب الوطنى المنحل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سياسة الحزب الحیاة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
اليمن على حافة الانهيار: أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة (تقرير)
(خاص من موقع / شمسان بوست)
منذ اندلاع النزاع في اليمن عام 2014، تعيش البلاد أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، حيث ألقت الحرب بظلالها على جميع جوانب الحياة. دُمرت البنية التحتية، وانتشرت البطالة والفقر، وأصبحت موارد الدولة هدفاً للعبث من قبل الأطراف المتصارعة، مما زاد الوضع تعقيداً.
الوضع الاقتصادي: تدهور شامل
انكماش الناتج المحلي: وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 50% منذ بدء النزاع، حيث انخفض من 39 مليار دولار في 2014 إلى 19.5 مليار دولار في 2021.
ارتفاع التضخم: وصلت معدلات التضخم إلى 40% سنوياً في بعض المناطق، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية ودفع الملايين تحت خط الفقر.
قطاع النفط والغاز: مصدر دخل مفقود
تراجع الإنتاج: انخفض إنتاج النفط من 450,000 برميل يومياً في 2014 إلى أقل من 50,000 برميل يومياً في 2022، نتيجة لتدمير المنشآت وتعاظم المخاطر الأمنية.
إيرادات ضائعة: تشير التقديرات إلى أن اليمن فقد نحو 11 مليار دولار من الإيرادات بسبب توقف صادرات النفط والغاز.
الفساد والاحتكار: عبء إضافي
تفشي الفساد: حلت اليمن في المرتبة 179 من أصل 180 في مؤشر الفساد العالمي لعام 2022، مما يعكس ضعف الشفافية وسوء إدارة الموارد.
احتكار الموارد: تسيطر جماعات مسلحة على الموارد الطبيعية، بينما تُهدر الثروات الوطنية لصالح القلة.
الخدمات الأساسية: انهيار شبه كامل
التعليم: تفيد تقارير اليونيسف بأن مليوني طفل خارج المدرسة، في حين يعاني 4.5 مليون آخرون من نقص الخدمات التعليمية.
الصحة: تدمير أكثر من 50% من المنشآت الصحية أدى إلى حاجة 16 مليون شخص للرعاية الصحية الأساسية.
الحلول: استجابة عاجلة مطلوبة
دعم دولي: تحتاج اليمن إلى 4.3 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة.
إصلاحات داخلية: تشمل تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وضمان التوزيع العادل للموارد.
الخلاصة
تمر اليمن بمرحلة حرجة تتطلب استجابة شاملة وفعّالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. التعاون المحلي والدولي هو الحل الوحيد لمعالجة آثار الحرب، إعادة بناء الاقتصاد، وضمان مستقبل مستدام للشعب اليمني.