النزاهة العراقية تكشف عن 161 عملية ضبط و22 أمر قبض بحق مسؤولين كبار
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نوفمبر 28, 2024آخر تحديث: نوفمبر 28, 2024
المستقلة/- في خطوة تكشف عن جهود هيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة الفساد، أعلنت الهيئة عن مجمل نشاطاتها وعملياتها خلال شهر تشرين الأول الماضي. التقرير الصادر اليوم الخميس أشار إلى تنفيذ 161 عملية ضبط تضمنت العديد من المخالفات القانونية والفساد الإداري والمالي.
وقد نجحت الهيئة في القبض على 63 متهماً بالجرم المشهود، حيث تم تنفيذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء المتورطين في قضايا فساد وإساءة استخدام السلطة. كما لفتت الهيئة الانتباه إلى أن هذه العمليات شملت أوامر قبض واستقدام بحق 22 من كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بمكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وفي إطار سعيها المستمر لتعزيز شفافية العمل الحكومي، تعمل هيئة النزاهة الاتحادية على تنفيذ إستراتيجيات متطورة للكشف عن قضايا الفساد، ومن بينها إجراء التحقيقات العميقة في العمليات الحكومية والمالية. وفي الوقت نفسه، يحظى هذا التحرك بدعم شعبي كبير، حيث يعتبر المواطنون أن هذه الجهود هي خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في العراق وتوفير بيئة أفضل للاستثمار.
لكن يظل السؤال الأبرز: هل ستستمر هذه العمليات بنجاح، وهل ستتم محاسبة المسؤولين الكبار؟ العديد من المحللين يعتقدون أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تغيير جذري في بعض القوانين ووجود إرادة سياسية قوية لتطبيق الإجراءات بحق الفاسدين من جميع المستويات.
من جهة أخرى، يؤكد ناشطون أن هيئة النزاهة تواجه تحديات كبيرة في مواجهة الفساد المستشري في البلاد، وأن نجاح هذه العمليات مرهون بتعاون السلطات القضائية والسياسية لضمان استمرارية تطبيق العدالة.
ختاماً: تبرز هذه التحركات القانونية خطوة إلى الأمام في محاربة الفساد في العراق، لكن المستقبل سيكشف ما إذا كانت هذه الجهود كافية لوضع حد للفساد المستشري في البلاد وتحقيق العدالة الشاملة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات على 6 مسؤولين في الصين وهونغ كونغ
بغداد اليوم - متابعة
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، عقوبات على 6 مسؤولين في الصين وهونغ كونغ بتهمة "القمع العابر للحدود والتهديد بتقويض الحكم الذاتي في هونغ كونغ".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "مسؤولي بكين وهونغ كونغ استخدموا قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ خارج حدودها الجغرافية لترهيب وإسكات ومضايقة 19 ناشطا مؤيدا للديمقراطية أجبروا على الفرار إلى الخارج من بينهم مواطن أمريكي وأربعة مقيمين أمريكيين آخرين".
وأضافت أن "المسؤولين الستة الذين فرضت عليهم العقوبات مرتبطون بجهات أو تصرفات شملت الإكراه أو الاعتقال أو الاحتجاز أو سجن الأفراد بموجب قانون الأمن القومي للمدينة أو تنفيذ أحكامه".
وشملت قائمة المسؤولين المستهدفين بالعقوبات وزير العدل بول لام، ومدير مكتب الأمن دونج جينجوي، ومفوض الشرطة ريموند سيو.
كما ضمت قائمة المسؤولين الآخرين المتأثرين بالعقوبات كلا من سوني أو، الأمين العام للجنة حماية الأمن القومي في هونغ كونغ، وديك وونغ ومارغريت تشيو، وهما مفوضان مساعدان في الشرطة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى تصعيد التوترات بين واشنطن وبكين اللتين تشهدان بالفعل خلافات بشأن الرسوم التجارية وقضايا أخرى مثل تايوان.
المصدر: "أسوشيتد برس"