النزاهة العراقية تكشف عن 161 عملية ضبط و22 أمر قبض بحق مسؤولين كبار
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نوفمبر 28, 2024آخر تحديث: نوفمبر 28, 2024
المستقلة/- في خطوة تكشف عن جهود هيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة الفساد، أعلنت الهيئة عن مجمل نشاطاتها وعملياتها خلال شهر تشرين الأول الماضي. التقرير الصادر اليوم الخميس أشار إلى تنفيذ 161 عملية ضبط تضمنت العديد من المخالفات القانونية والفساد الإداري والمالي.
وقد نجحت الهيئة في القبض على 63 متهماً بالجرم المشهود، حيث تم تنفيذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء المتورطين في قضايا فساد وإساءة استخدام السلطة. كما لفتت الهيئة الانتباه إلى أن هذه العمليات شملت أوامر قبض واستقدام بحق 22 من كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بمكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وفي إطار سعيها المستمر لتعزيز شفافية العمل الحكومي، تعمل هيئة النزاهة الاتحادية على تنفيذ إستراتيجيات متطورة للكشف عن قضايا الفساد، ومن بينها إجراء التحقيقات العميقة في العمليات الحكومية والمالية. وفي الوقت نفسه، يحظى هذا التحرك بدعم شعبي كبير، حيث يعتبر المواطنون أن هذه الجهود هي خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في العراق وتوفير بيئة أفضل للاستثمار.
لكن يظل السؤال الأبرز: هل ستستمر هذه العمليات بنجاح، وهل ستتم محاسبة المسؤولين الكبار؟ العديد من المحللين يعتقدون أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تغيير جذري في بعض القوانين ووجود إرادة سياسية قوية لتطبيق الإجراءات بحق الفاسدين من جميع المستويات.
من جهة أخرى، يؤكد ناشطون أن هيئة النزاهة تواجه تحديات كبيرة في مواجهة الفساد المستشري في البلاد، وأن نجاح هذه العمليات مرهون بتعاون السلطات القضائية والسياسية لضمان استمرارية تطبيق العدالة.
ختاماً: تبرز هذه التحركات القانونية خطوة إلى الأمام في محاربة الفساد في العراق، لكن المستقبل سيكشف ما إذا كانت هذه الجهود كافية لوضع حد للفساد المستشري في البلاد وتحقيق العدالة الشاملة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
روسيا تكشف مخططا "أوكرانيا" لقتل ضباط كبار بأجهزة "باور بنك"
أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الخميس، إحباط مخطط أوكراني لقتل كبار الضباط في الجيش الروسي باستخدام شواحن باور بنك أو حافظات الوثائق.
وذكر الجهاز أنه أحبط عددا من مخططات أجهزة المخابرات الأوكرانية لقتل ضباط روس كبار وأفراد عائلاتهم في موسكو باستخدام قنابل مخفية في شواحن احتياطية (باور بنك) أو حافظات وثائق.
وقتل جهاز الأمن الأوكراني الضابط إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية في 17 ديسمبر في موسكو بتفجير قنبلة مثبتة في دراجة كهربائية (سكوتر) أمام منزله.
وأكد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لرويترز أن الجهاز وراء الاغتيال.
واعتبرت روسيا إن الاغتيال هجوم إرهابي من كييف وتوعدت بالثأر.
وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي "أحبط جهاز الأمن الاتحادي في روسيا الاتحادية سلسلة من المحاولات لاغتيال مسؤولين عسكريين كبار في وزارة الدفاع".
وأوضح في بيان: "جرى اعتقال 4 روس متورطين في تنظيم هذه الهجمات".
وذكر الجهاز أن المخابرات الأوكرانية جندت المواطنين الروس.
وأضاف أن أحد الرجال كان يتعين عليه زرع قنبلة في صورة جهاز شحن متنقل (باور بنك) عن طريق لصقها بمغناطيس أسفل سيارة أحد كبار المسؤولين بوزارة الدفاع.
وأفاد الجهاز بأن رجلا روسيا آخر كان مكلفا بمهام مراقبة مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الروسية، وأن أحد المخططات تضمن إرسال قنبلة في صورة حافظة وثائق.
وعرض التلفزيون الرسمي الروسي ما قال إنه لقطات لبعض المشتبه بهم الذين اعترفوا بتجنيد المخابرات الأوكرانية لهم لزرع قنابل تستهدف مسؤولين بوزارة الدفاع الروسية.
وتحمل موسكو أوكرانيا مسؤولية سلسلة من الاغتيالات لمسؤولين كبار على أراضيها بهدف إضعاف الروح المعنوية وتقول إن الغرب يدعم "نظاما إرهابيا" في كييف.
وأوضحت كييف، التي تقول إن حرب روسيا ضدها تشكل تهديدا وجوديا لدولة أوكرانيا، أنها تعتبر عمليات القتل المستهدف أداة مشروعة.