"إنفستوبيا" تبرم 15 اتفاقية جديدة وتستعد لقمة جديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نظمت "إنفستوبيا" في دبي اجتماع الشركاء السنوي بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس "إنفستوبيا"، وعلياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال في الإمارات، وبمشاركة أكثر من 100 مشارك من مجتمع "إنفستوبيا" وشركائها الاستراتيجيين الحاليين والجدد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وخلال الاجتماع الذي شهد توقيع 15 اتفاقية جديدة، تم الإعلان عن تنظيم الدورة الرابعة لقمة "إنفستوبيا 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال يومي 26 و27 فبراير المقبل، تحت عنوان "تسخير قوة الاستثمار الضخمة"، والتي سوف ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي، "حوارات إنفستوبيا" و"مجتمعات إنفستوبيا الاستثمارية" و"إنفستوبيا ماركت بليس"، والتي ستضم تنظيم عدد من منتديات الأعمال العالمية والطاولات المستديرة ومنها منتدى رجال الأعمال العرب والصينيين ومنتدى مسابقة 100 شركة من المستقبل لريادة الاعمال، وإطلاق دفعة جديدة من الشركات الناشئة ضمن مبادرة 100 شركة من المستقبل، وكذلك مسابقة Fast Forward Challenge بالتعاون مع DHL.
وستعمل إنفستوبيا خلال العام 2025 على تنظيم جولات جديدة لحوارات "إنفستوبيا العالمية" في عدد من الأسواق الحيوية على المستوى الإقليمي والعالمي ومن أبرزها ميامي وقبرص والمجر والدورة الثالثة من "إنفستوبيا أوروبا" في ميلانو، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز آفاق التعاون مع مجتمعات الأعمال وبناء شراكات مستدامة.
وقال عبدالله بن طوق المري: "نجحت قمة "إنفستوبيا" خلال نسخها الثلاث الماضية في ترسيخ مركزها كمنصة استثمارية مبتكرة تسلط الضوء على فرص الاستثمار العالمي، وتطوير الشراكات المستدامة في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والإبداعي والرعاية الصحة والذكاء الاصطناعي، حيث جذبت القمة منذ تأسيسها في العام 2021 وحتى الآن أكثر من 5000 مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين وكبريات صناديق الاستثمار والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية ورواد الأعمال من 59 دولة حول العالم".
وأضاف: "ستشهد النسخة الرابعة لقمة "إنفستوبيا" بالتعاون مع شركائنا مجموعة متنوعة من منتديات الأعمال والطاولات المستديرة، والتي ستتضمن استشراف اتجاهات الاستثمار المستقبلية إقليمياً وعالمياً، واستعراض مقومات بيئة الأعمال في الدولة والممكنات المتاحة للاستثمار، وكذلك دعم جسور التعاون مع مجتمعات الأعمال، بما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والاستثمار، ويرسخ دورها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وقدم بن طوق خلال الاجتماع عرضاً تقديمياً حول الإنجازات التي حققتها "إنفستوبيا" منذ انطلاقها وحتى الآن، ومن أبرزها تنظيم 13 جولة لـ "حوارات إنفستوبيا العالمية" والتي استهدفت أسواق بارزة شملت ميلانو ولندن سنغافورة وموناكو، وإطلاق مجموعة Next50" Investopia" والتي تضم نخبة من مؤسسي شركات إماراتية مبتكرة حققت نمواً استثنائياً في عدد من القطاعات الاقتصادية، وكذلك تعزيز الشراكة مع مبادرة "100 شركة من المستقبل" بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاعات الاقتصاد عبر فعاليات "إنفستوبيا".
ومن جانبه، قال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: "على مدى النسخ الثلاث الماضية، أثبتت قمة "إنفستوبيا" نجاحها في تحسين بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار العالمي في قطاعات الاقتصاد الجديد، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية مع شركات محلية وعالمية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إنفستوبيا ميلانو الاستثمار والمؤسسات إنفستوبيا اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات إنفستوبيا ميلانو الاستثمار والمؤسسات اقتصاد عربي
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية
ونص المرسوم بقانون على أنه يُراعى عند تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية طاقتها الاستيعابية ونوعها واختصاصها وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان، وأن تتوفر في تلك الخاصة بالنساء المرافق الخاصة بالنزيلات الحوامل أو المصحوبات بأطفال، إضافة إلى المواصفات الخاصة بالتعامل مع النزلاء الذين يحتاجون لرعاية خاصة. وأجازت أحكام المرسوم بقانون استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بممارسات النزلاء وحالتهم الصحية والنفسية.
ترسيخ دور المؤسسات في التمكين المجتمعي
ونصت أحكام المرسوم بقانون على ترسيخ دورها في التمكين المجتمعي والتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية من خلال اعتماد مبدأ التمكين المجتمعي خلال فترة انتقالية تهدف إلى تيسير إدماج النزيل في المجتمع، بمراعاة التدرج في تخفيف القيود ومنح بعض المزايا للنزيل، بما يضمن التواصل مع المجتمع والحفاظ على الترابط الأسري.
كما نصت أحكام المرسوم بقانون على إمكانية تشغيل النزلاء لتأدية بعض الأعمال مقابل أجور مستحقة وبمراعاة فئاتهم وأعمارهم وحالتهم الصحية، وأحال تحديد طبيعة هذه الأعمال، وأيام وساعات العمل، وضوابط تحديد وصرف الأجور المستحقة إلى اللائحة التنفيذية، وأجاز للمؤسسة العقابية والإصلاحية إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصنّعة من قبل النزلاء والخدمات التي يمكنهم تقديمها، وأجاز للصندوق شراء أو تأسيس منشآت تجارية لتسويق هذه المنتجات والخدمات.
نزلاء فئة العمر الانتقالي من عمر 18 سنة إلى 21 سنة
من جانب آخر، بينت أحكام المرسوم بقانون ضوابط وبعض المزايا الخاصة بنزلاء فئة العمر الانتقالي، والتي حُدِّدت بالحدث الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم نقله من مؤسسة الأحداث إلى المؤسسة العقابية لاستكمال مدة تنفيذ العقوبة، أو النزيل الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم إيداعه في المؤسسة العقابية والإصلاحية، حيث أجاز المرسوم بقانون الترخيص لنزلاء هذه الفئة الحصول على امتيازات تتناسب وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم بما يكفل تمكينهم مجتمعيا وأسرياً.
الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، تلتزم المؤسسات العقابية والإصلاحية وبالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي للنزلاء وذلك لعلاجه داخل المؤسسة أو نقله إلى المستشفيات بحسب الأحوال. وأحال المرسوم بقانون إلى اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة برعاية النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية لما يتضمن التدابير الخاصة بالنظافة والسلامة الغذائية، ووسائل تحسين الصحة البدنية والنفسية، وفرص التمتع بالهواء الطلق، والخدمات العلاجية والرعاية الصحية، إضافة إلى شروط وإجراءات وأنواع الزيارات الحضورية أو الافتراضية في المؤسسات العقابية والإصلاحية.
ضوابط وأحكام الإفراج عن النزلاء
وحددت أحكام المرسوم بقانون ضوابط الإفراج الصحي عن النزلاء من خلال تشكيل لجنة طبية لدراسة حالات النزلاء المصابين بأمراض عقلية أو أمراض تُهدد حياتهم أو حياة الآخرين أو تعجزهم كلياً، وذلك للتوصية بالإفراج الصحي عنهم من عدمه، كما يُفرج عن كل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
كما أجاز المرسوم بقانون لكل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي يُجيز فيها قانون الإجراءات الجزائية التسوية الجزائية وأمضى ثلثي مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية للإفراج عنه مقابل مبلغ مالي، ويُشترط لقبول الطلب وفاء النزيل المحكوم عليه بسائر العقوبات المالية والرد والتعويضات المقضي بها قبل الفصل بقبول الطلب أو رفضه. ولا يحول الإفراج عن النزيل المحكوم عليه دون تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المحكوم بها.
إنشاء لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء
كما نص المرسوم بقانون على إنشاء "لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء" تتبع وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، واقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح النزلاء المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع، واعتماد خطة وسياسة ودليل عمل منظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية بما يكفل تحقيق الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات، واتخاذ ما يلزم نحو اعتماد سياسة عامة رامية إلى تحقيق الإدارة الاقتصادية لمنظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، واقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى تقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية والتوسع في العقوبات والتدابير غير السالبة للحرية.
تشديد العقوبات
وتضمنت أحكام المرسوم بقانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو حاول أن يدخل إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية أو أخرج أو حاول أن يُخرج منها بأي طريقة كانت أي مواد ممنوعة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل المؤسسة العقابية والإصلاحية، أو أعطى نزيلاً مواد ممنوعة أثناء نقله من جهة إلى أخرى، وتطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو سهّل أو ساعد في ارتكابها أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية أو المكلفين بحراسة النزيل.
كما يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من أمدّ نزيلاً بأسلحة أو أدوات للاستعانة بها على الهرب أو ارتكاب جريمة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا ارتكب الفعل أو سهّل أو ساعد في ارتكابه أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية. ويُعاقب بالحبس والغرامة كل نزيل قام بإتلاف أو تعطيل أو الإضرار بالممتلكات والمرافق الخاصة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأشياء التي قام بإتلافها أو تعطيلها أو الإضرار بها.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع