النائب محمود قاسم يتساءل عن خطة الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من ظاهرة الارتفاع فى معدلات التضخم وارتفاع الاسعار مطالباً من الحكومة الاسراع فى اتخاذ المزيد من السياسات المالية لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار للعديد من السلع والمنتجات الصناعية والغذائية.
وتساءل " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قائلاً : هل لدى الحكومة سياسات جديدة لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى الاسعار ؟.
كما تسائل:" وأين دور الحكومة فى الرقابة على الاسواق والاسعار ؟ كما تساءل النائب محمود قاسم عن سياسات الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء اولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات فى قطاعى الزراعة والصناعة ؟ مؤكداً أن مواجهة ارتفاع التضخم والاسعار لن يكون الا بالاتجاه نحو اتخاذ جميع الاجراءات للتوسع فى المشروعات الصناعية والزراعية والانتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية وأكد النائب محمود قاسم أن استمرار ارتفاع التضخم يؤكد أن الحكومة لاتزال لم تعط ملفى تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية أكبر اهتمام مطالباً من الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء اتخاذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التى تكفل التشجيع الفعلى لاقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية على مستوى الجمهورية نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية".
شعبة الأرز تكشف سر ارتفاع الأسعار وتبشر بانخفاض كبير (فيديو)المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة.. الحكومة العراقية: للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية
بغداد اليوم -
في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض.
وقد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وتستهدف الحكومة العراقية أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة.
وتسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع.
وفي الختام، تؤكد الحكومة العراقية سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 كانون الأول 2024