النائب محمود قاسم يتساءل عن خطة الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من ظاهرة الارتفاع فى معدلات التضخم وارتفاع الاسعار مطالباً من الحكومة الاسراع فى اتخاذ المزيد من السياسات المالية لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار للعديد من السلع والمنتجات الصناعية والغذائية.
وتساءل " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قائلاً : هل لدى الحكومة سياسات جديدة لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى الاسعار ؟.
كما تسائل:" وأين دور الحكومة فى الرقابة على الاسواق والاسعار ؟ كما تساءل النائب محمود قاسم عن سياسات الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء اولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات فى قطاعى الزراعة والصناعة ؟ مؤكداً أن مواجهة ارتفاع التضخم والاسعار لن يكون الا بالاتجاه نحو اتخاذ جميع الاجراءات للتوسع فى المشروعات الصناعية والزراعية والانتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية وأكد النائب محمود قاسم أن استمرار ارتفاع التضخم يؤكد أن الحكومة لاتزال لم تعط ملفى تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية أكبر اهتمام مطالباً من الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء اتخاذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التى تكفل التشجيع الفعلى لاقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية على مستوى الجمهورية نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية".
شعبة الأرز تكشف سر ارتفاع الأسعار وتبشر بانخفاض كبير (فيديو)المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
ثمن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، دور وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، ووزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ المستشار محمود فوزي، لجهودهما التي كشفت التناغم والتفاهم الحقيقي بين الحكومة، ومجلس النواب في إعداد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية .
وفي هذا الإطار، قال «عبدالقادر»: «إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل، كنا ننتظره منذ عقود طويلة، حيث فقدنا فيها ثرواتنا الطبيعية، ولم نحسن استغلالها بما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية وشعبها العظيم».
ووصف «عبدالقادر» خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، قانون الثروة المعدنية الجديد، بأنه يعد بمثابة حلم لاستغلال الثروات المنسية، مشيدًا بمشروع القانون الذي تضمن تدشين بورصة للمعادن والذهب، بما يعزز قيمة المعادن المصرية المنسية، ويرفع من قيمتها الاستثمارية.
وأضاف النائب تامر عبدالقادر، في بيان صحفي أصدره صباح اليوم، أن مشروع فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي استحوذ على ٣٢٠ كيلو متر مربع إضافية لمشروعه الضخم، ولا يزال حتى اليوم يستخرج خام الفوسفات فقط، لافتًا إلى أنه يتم إهدار ما يقرب من ٢١ معدن آخر غير مستغل، كاشفًا أن مشروع القانون الجديد يأتي ليضع بين مواده الاستكشاف والبحث والاستثمار، ويعيد ثروات مصر المهدرة والتي تقدر بمليارات.
وأوضح «عبدالقادر»، أن الزيادة في الناتج المحلي التي توقعها مشروع القانون بين سطوره، المقدرة بحوالي ٦٪ بزيادة تبلغ نحو ٥٪، أمر محمود من قبل الحكومة ومقدم مشروع القانون، متابعًا: «نتوقع أضعاف هذه القيمة عقب عمليات الاستكشاف والبحث ».
وطالب «عبدالقادر»، الحكومة بحسن استغلال القانون، واختيار الكوادر الاقتصادية الاستثمارية لإدارة الهيئة الجديدة بعقلية مرنة تستطيع استثمار كل شبر في صحراء مصر بما يحقق الصالح العام لهذا البلد، قائلا: «إن أحسنا استثمار ثرواتنا التعدينية المهدرة سوف يعود ذلك بزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل».
وشدد «عبدالقادر»، على ضرورة تشكيل لجنة عاجلة بمعرفة الهيئة الجديدة، مشكلة من الجيولوجيين، والخبراء للبدء في الكشف عن المعادن غير المستغلة في تراب مصر وصحرائها، والعمل على تدشين بوابة إلكترونية لعرض هذه المعادن في شكل استثمارات جديدة على المستثمرين، مع توفير بيئة استثمارية مرنة، ومساعدة المستثمرين على فتح أسواق جديدة لهذه المعادن لتصنيعها وتصديرها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية