"القرن الأفريقي".. وسِبَاق "الموانئ العشْرة"

تتسابقُ القوى الدولية الكبرى نحو أفريقيا، لما فيها من معادن وثورات، ومواقع استراتيجية بحرية تهم الملاحة والتنقل، متّخذة أساليب شتى للسيطرة، وقد ساعدها في ذلك هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، الأمر الذي جعل من دولها ومناطقها المختلفة ساحة للحروب الباردة بين عدة أطراف متصارعة، شملت اللاعبين الدوليين والإقليمين، والمحليين أيضاً.

تلك الأهمية، يمكن استنتاجها من بيانات التجارة العالمية العابرة عبر البحر الأحمر

ونظراً لذلك السّباق الدولي، المصحوب بالترغيب والترهيب، تراجع الحديث عن سيادة بعض من دولها، وعن أهدافها المشروعة التي نَوَت أو سعت لتحقيقها بعد الاستقلال، وبانتهاء وفائها لتاريخها النضالي أو الاحتماء به أو حتى ذكره، احتمت بالجغرافيا على اعتبار أن بعضاً من مناطقها توظف في إطار الصراع الدولي بين إرادات ومشاريع الدول الكبرى.
الوصْف السّابق يبدو جليّاً في منطقة "القرن الأفريقي" ذات الأهمية الجيو ـ استراتيجية، والذي يقصد به جغرافيّاً، الجزء الواقع غرب البحر الأحمر، وخليج عدن في شكل قرن، ويضم أربع دول، هي: الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، ويتسع ــ في نظر البعضـ ليشمل دول الجوار: كينيا، أوغندا، تنزانيا، جنوب السودان، السودان، وكذلك اليمن، لارتباطها بهذه الدول.
من تلك المنطقة، يتم التركيز إعلاميّاً على البحر الأحمر كونه تحول خلال السنة الجارية (2024) إلى منطقة غير آمنة، نتيجة للحرب الدائرة في فلسطين ولبنان، وما نتج عنها من تصادم بين المحيطين به مُمَثَّلين في اليمن من جهة، وبين القوى الدولية الكبرى، التي تنظر إليه من زاوية التنافس الاستراتيجي بينها، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة ثانية.
وبغض النظر عن الحال التي ستؤول إليها الأوضاع في القرن الأفريقي بوجه عام والبحر الأحمر بوجه خاص، فإن هناك ثلاث قوى كبرى تتصدر الواجهة في سباق التواجد هناك، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، وقد تبعتها ثلاث قوى إقليمية هي: تركيا وإيران والهند، للبحث عن مكان لها في المنطقة، الأمر الذي قد يوسع من مساحة الصراع لكثرة اللاَّعبِين الدَّوليّين، وربما يؤدي إلى تجاوز الحرب الباردة.
السباق الدولي هناك يأتي من التأثير الكبير لمنطقة القرن الأفريقي في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، كونها تمثل معبراً رئيساً لنقل النفط من دول الخليج العربي للأسواق العالمية، وهذا الوضع المتميز يجعل منها نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية من ناحية وجودها في المنطقة.
تلك الأهمية، يمكن استنتاجها من بيانات التجارة العالمية العابرة عبر البحر الأحمر، حيث تسجل تلك التجارة نحو 12 % من حركة تجارة العالم سنوياً، بواقع 30% من حركة حاويات الشحن العالمية، وبقيمة تتجاوز تريليون دولار، إلى جانب ما بين 7 إلى 10% من إمدادات النفط العالمية، وكل هذا يدفع الدول الكبرى للوجود لتأمين تجارتها وحماية مصالحها.
من النَّاحية العملية، فإن السِّباق الدولي والتنافس والصراع هناك، يتركز أساسا على "الموانئ البحرية العشرة" كونها مكنت منطقة القرن الأفريقي من أن تصبح حلقة ربط بين مراكز تجارية وأسواق شرق ووسط أفريقيا، ودول أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
ويظهر التنافس على تلك الموانئ بين الولايات المتحدة لأجل تحقيق أهداف أمنية واستراتيجية، وهذا بضمان وجودها عبر مجموعات من "التحالفات البحرية الأمنية"ـ وبين الصين التي تسعى إلى توسيع استثماراتها البحرية في إطار مبادرتها "الحزام والطريق"، من ذلك وجودها في جيبوتي.
وعلى الطريق نفسه تسير قوى إقليمية، منها على سبيل المثال تركيا، التي تتحكم بميناء مقديشو وفقا لاتفاقية مارس 2023، وكذلك إثيوبيا التي تبحث عن منفذ بحري لها، وهذا بعد اتفاقها مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، وسط رفض صومالي وعربي.

المصدر: موقع 24