هدنة لبنان | استمرار عودة سكان الجنوب والاحتلال يمنع دخول 10 قرى
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اللبنانيين العائدين إلى الجنوب من الاقتراب من 10 قرى جنوب البلاد، وذلك في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار مع "حزب الله".
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "بيان عاجل إلى سكان لبنان حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".
وتابع: "يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط، يعرض نفسه للخطر".
حزب الله يراقب
من جانبه، أكد "حزب الله"، مساء الأربعاء، أنه سيتابع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وأيدي مقاتليه على الزناد.
وشدد على أن قواته تبقى على أتم الجهوزية للتعامل مع أطماع العدو واعتداءاته.
وفي أول بيان للحزب بعد دخول وقف النار حيز التطبيق، قال: "قواتنا ستبقى على أتم الجهوزية للتعامل مع أطماع العدو الإسرائيلي واعتداءاته".
وأضاف: "أَعيُن مقاتلينا ستبقى تتابع تحركات وانسحابات قوّات العدو إلى ما خلف الحدود، وأيديهم ستبقى على الزناد دفاعا عن سيادة لبنان".
واعتبر "حزب الله" أن قواته "تمكنت من تحقيق النصر على العدو الواهم الذي لم يستطع النيل من عزيمتها (...) وكانت الكلمة للميدان، الذي استطاع برجاله من إسقاط أهدافه وهزيمة جيشه".
لا دراسة في الشمال المحتل
على الجانب الآخر، لم تسمح السلطات الإسرائيلية باستئناف الدراسة في مناطق الشمال المحتل، الخميس، رغم دخول وقف إطلاق النار مع لبنان حيز التنفيذ.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "على عكس توصيات قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين وقائد الجبهة الداخلية اللواء رافي ميلو، قرر وزير الحرب يسرائيل كاتس، مساء الخميس، عدم السماح بعودة الدراسة في البلدات الشمالية".
ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية مطلعة لم تسمها، إن الجيش الإسرائيلي أوصى بالسماح باستئناف الدراسة بمناطق الشمال، وأن قيادة الجبهة الداخلية أجرت بالفعل استعدادات بالتنسيق مع السلطات المحلية هناك لبدء الدراسة.
ومع ذلك، أضافت الإذاعة، "قرر الوزير كاتس، الذي يمتلك صلاحية البت في سياسة الجبهة الداخلية، عدم قبول التوصيات، ومنع العودة الكاملة للدراسة في البلدات القريبة من خط المواجهة ومرتفعات الجولان".
وأوضحت أن "قرار كاتس، يعود إلى مخاوف أمنية بعد قيام الجيش الإسرائيلي بقتل عدد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان الأربعاء، وهو ما قد يدفع حزب الله للرد عبر إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية".
وأشارت الإذاعة إلى أن القرار كان الانتظار لمدة 24 ساعة إضافية كإجراء احترازي، مؤكدة أنه "إذا استمر الهدوء ولم يحدث أي تصعيد، فمن المتوقع أن تعلن قيادة الجبهة الداخلية مساء الخميس استئناف الدراسة".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن الجيش قتل عددا من عناصر حزب الله في جنوب لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بزعم محاولتهم الوصول إلى مناطق يحظر الجيش دخولها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال اللبنانيين حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الإسرائیلی الجبهة الداخلیة إطلاق النار حزب الله
إقرأ أيضاً:
نحو 3.7 ملايين.. هذا ما يمنع عودة اللاجئين السوريين في تركيا لوطنهم
دمشق- بينما كان بالقرب من إحدى البوابات الحدودية، قال اللاجئ السوري أحمد العكام، للجزيرة نت، إنه عائد إلى وطنه بعد غياب 11 عاما، مشيرا إلى أن أقارب له في عدة مدن تركية ينتظرون حلول فصل الصيف، من أجل العودة إلى وطنهم.
ويعتزم العكام إعادة بناء منزله المدمر في منطقة حلب القديمة والمكوث فيه، معتبرا أن ذلك أفضل له من العيش بمنزل بالإيجار في تركيا.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقّع كثيرون أن يشهد ملف اللاجئين السوريين تحوّلا جذريا، خاصة في تركيا التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين.
ومع تخفيف تركيا القيود، صار بإمكان لاجئين سوريين منذ بداية العام الحالي زيارة وطنهم قبل اتخاذ قرار العودة الطوعية، حيث تسمح أنقرة لشخص بالغ واحد من كل عائلة لاجئة بزيارة استطلاعية إلى سوريا والعودة، في خطوة تهدف لتسهيل عودة نحو 3.7 ملايين لاجئ سوري لديها.
ويسمح القرار التركي بزيارة سوريا والعودة حتى 3 مرات خلال 6 أشهر، مع الاحتفاظ بوضع الحماية المؤقتة الذي يخضع له معظم اللاجئين، إذا فضّلت أسر سورية البقاء بدلا من العودة.
معيقاتووفقا لبيانات وزارة الداخلية التركية، عاد 175 ألفا و512 لاجئا سوريا من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد وحتى منتصف أبريل/نيسان الجاري، ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة، ليصل بذلك إجمالي العائدين منذ عام 2017 إلى 915 ألفا و515.
إعلانوتتشابك معيقات العودة بعد سقوط النظام إلى أسباب متشابكة، بعضها مرتبط بالوضع الداخلي في سوريا اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، والآخر يتعلق ببلد اللجوء كالاندماج، والتعليم، والمشاريع الاقتصادية.
ويعتقد محلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة، عمر أوزكيزيلجيك، أن العديد من اللاجئين السوريين في تركيا يخططون للعودة خلال العطلة الصيفية، حتى لا يفوت أطفالهم عاما دراسيا، مرجّحا أن تشهد البلاد موجة كبيرة من العودة مع بداية العطلة المدرسية، بينما تستمر تركيا بمنح إذن لمدة 6 أشهر لأحد أفراد الأسرة الواحدة للذهاب إلى سوريا والتحضير للعودة، وذلك حتى يوليو/تموز القادم.
وقال أوزكيزيلجيك للجزيرة نت: "لا ينبغي توقّع عودة جميع اللاجئين السوريين، إذ سيبقى الكثير منهم في تركيا، خاصة أن عددا كبيرا منهم أسّس مصادر رزق لهم هناك، واندمجوا في المجتمع التركي، ويفضّلون البقاء".
وأشار أوزكيزيلجيك إلى أن سوريا تعاني من نقص حاد في السكن، حيث ارتفعت إيجارات المنازل في دمشق وحلب بشكل كبير منذ سقوط الأسد، في ظل محاولات ملايين النازحين داخليا العودة إلى مدنهم، بينما لا تزال عدة مدن وأحياء مدمّرة كليا أو جزئيا.
وتحتاج البنية التحتية والاقتصاد في سوريا -وفق أوزكيزيلجيك- إلى استثمارات ضخمة، كما لا تزال العقوبات المفروضة على البلاد قائمة، وتستمر التهديدات الإسرائيلية، في حين لم تُدمج بعد مناطق شمال شرق سوريا بالكامل ضمن الدولة السورية، إضافة للحاجة لإصلاح شامل في النظام التعليمي، وعدم كفاية النظام الصحي لتلبية احتياجات السكان.
وفي معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، يستمر دخول السوريين نحو بلدهم بين زائر وعائد طوعا، في حركة قد ترتفع مع بدء فصل الربيع ونهاية العام الدراسي.
إعلانمن جهته، أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، استمرار تقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة لاستقبال السوريين العائدين من تركيا عبر المعابر الحدودية الشمالية.
وقال علوش للجزيرة نت: "يتم تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير النقل المجاني بين المعابر، وإعفاء المواطنين من أي رسوم جمركية على أثاثهم وأمتعتهم الراغبين بجلبها معهم، وتجهيز العمال والآليات لنقل الحقائب والمقتنيات من المعبر لمكان السكن الجديد".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا