عربي21:
2024-12-29@00:20:59 GMT
هدنة لبنان | استمرار عودة سكان الجنوب والاحتلال يمنع دخول 10 قرى
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اللبنانيين العائدين إلى الجنوب من الاقتراب من 10 قرى جنوب البلاد، وذلك في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار مع "حزب الله".
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "بيان عاجل إلى سكان لبنان حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".
وتابع: "يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط، يعرض نفسه للخطر".
حزب الله يراقب
من جانبه، أكد "حزب الله"، مساء الأربعاء، أنه سيتابع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وأيدي مقاتليه على الزناد.
وشدد على أن قواته تبقى على أتم الجهوزية للتعامل مع أطماع العدو واعتداءاته.
وفي أول بيان للحزب بعد دخول وقف النار حيز التطبيق، قال: "قواتنا ستبقى على أتم الجهوزية للتعامل مع أطماع العدو الإسرائيلي واعتداءاته".
وأضاف: "أَعيُن مقاتلينا ستبقى تتابع تحركات وانسحابات قوّات العدو إلى ما خلف الحدود، وأيديهم ستبقى على الزناد دفاعا عن سيادة لبنان".
واعتبر "حزب الله" أن قواته "تمكنت من تحقيق النصر على العدو الواهم الذي لم يستطع النيل من عزيمتها (...) وكانت الكلمة للميدان، الذي استطاع برجاله من إسقاط أهدافه وهزيمة جيشه".
لا دراسة في الشمال المحتل
على الجانب الآخر، لم تسمح السلطات الإسرائيلية باستئناف الدراسة في مناطق الشمال المحتل، الخميس، رغم دخول وقف إطلاق النار مع لبنان حيز التنفيذ.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "على عكس توصيات قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين وقائد الجبهة الداخلية اللواء رافي ميلو، قرر وزير الحرب يسرائيل كاتس، مساء الخميس، عدم السماح بعودة الدراسة في البلدات الشمالية".
ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية مطلعة لم تسمها، إن الجيش الإسرائيلي أوصى بالسماح باستئناف الدراسة بمناطق الشمال، وأن قيادة الجبهة الداخلية أجرت بالفعل استعدادات بالتنسيق مع السلطات المحلية هناك لبدء الدراسة.
ومع ذلك، أضافت الإذاعة، "قرر الوزير كاتس، الذي يمتلك صلاحية البت في سياسة الجبهة الداخلية، عدم قبول التوصيات، ومنع العودة الكاملة للدراسة في البلدات القريبة من خط المواجهة ومرتفعات الجولان".
وأوضحت أن "قرار كاتس، يعود إلى مخاوف أمنية بعد قيام الجيش الإسرائيلي بقتل عدد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان الأربعاء، وهو ما قد يدفع حزب الله للرد عبر إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية".
وأشارت الإذاعة إلى أن القرار كان الانتظار لمدة 24 ساعة إضافية كإجراء احترازي، مؤكدة أنه "إذا استمر الهدوء ولم يحدث أي تصعيد، فمن المتوقع أن تعلن قيادة الجبهة الداخلية مساء الخميس استئناف الدراسة".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن الجيش قتل عددا من عناصر حزب الله في جنوب لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بزعم محاولتهم الوصول إلى مناطق يحظر الجيش دخولها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال اللبنانيين حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الإسرائیلی الجبهة الداخلیة إطلاق النار حزب الله
إقرأ أيضاً:
وتيرة الخروقات تتصاعد جنوب لبنان.. كيف يُفهَم التصعيد الإسرائيلي؟!
على الرغم من رفع الحكومة اللبنانية الصوت مرارًا وتكرارًا، والاحتجاجات التي قدّمتها إلى لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وغيرها، يبدو أنّ إسرائيل تصرّ على "تجاهل" الاتفاق، أو ربما "استغلاله"، فتقفز فوقه، رافعة وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها التي أضحت يوميّة، وتأخذ أشكالاً مختلفة، وآخرها التوغل الذي شمل مناطق بعيدة عن الحدود، كما جرى في وادي الحجير.فقد استفاق اللبنانيون صباح الخميس مثلاً على خبر "توغل" القوات الإسرائيلية في عدّة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، جنوبي لبنان، ما اضطر أهالي البلدة البعيدة نسبيًا عن الحدود، إلى النزوح باتجاه قرى مجاورة، وتحديدًا الغندورية وصريفا، ليكتشفوا لاحقًا أنّها أقدمت خلال توغلها على "خطف" مواطن لبناني، بعدما أطلقت النار على رأسه، قبل أن تعود لتسليمه إلى قوات اليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني.
وفيما أعلنت قيادة الجيش أنها تتابع الوضع بالتنسيق مع قيادة اليونيفيل، واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، تولّى الإعلام الإسرائيلي تسريب أخبار عن "نوايا إسرائيلية مضمرة" بالبقاء في لبنان، حتى بعد انتهاء مهلة الستين يومًا، وعن استغلال الاتفاق من أجل إقامة سواتر ترابية ومناطق عازلة، تتيح لإسرائيل مراقبة الوضع عن كثب، الأمر الذي يثير القلق، فكيف يُفهَم التصعيد الإسرائيلي في هذا التوقيت؟!
إسرائيل "تستغلّ" الاتفاق
ليس خافيًا على أحد أنّ القوات الإسرائيلية تتمادى في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، ليس في الأيام الأخيرة فقط، ولكن منذ اليوم الأول لإبرامه، ولو أنّ وتيرة هذه الخروقات تصاعدت بشكل لافت ومضطرد في هذه الفترة، حتى إنّ هناك من يسأل إن كان الاتفاق قد أبرِم من طرف واحد مثلاً، ولا سيما أنّ القاصي والداني يدرك أنّ ردة الفعل ستكون مغايرة جدًا، لو أنّ الجانب اللبناني هو الذي خرق الاتفاق، ولو بنسبة أدنى بكثير من الخروقات الإسرائيلية.
ويذكّر العارفون في هذا السياق بالخرق "اليتيم" للاتفاق الذي نفذه "حزب الله" بعد أيام من إبرامه، تحت عنوان "أعذر من أنذر"، أو ربما "رفع العتب"، وكيف استنفر الجميع في الداخل والخارج، خشية أن يعيد عقارب الساعة إلى زمن الحرب، وهو ما لا يسري على الخروقات الإسرائيلية التي لم تنفع كلّ الضغوط الداخلية والخارجية في وضع حدّ لها، بل يبدو أنّ إسرائيل ماضية في تنفيذ مخطّطاتها من دون أيّ اكتراث أو اعتبار لاتفاقات أو تفاهمات.
في هذا السياق، ثمّة من يتحدّث عن "استغلال واضح" من جانب إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل تحقيق ما لم تستطِع تحقيقه في الحرب، أو ربما لـ"تحصين" نفسها في مرحلة ما بعد الستين يومًا، وهو ما بدأ الإعلام الإسرائيلي بالتلميح إليها بصورة أو بأخرى، علمًا أنّ التوغل في وادي الحجير مثلاً، ولو كان مؤقتًا ومحدودًا، إلا أنه لم يكن ممكنًا في أيام القتال، خصوصًا مع ما ينطوي عليه من رمزية، وقد شهد على الواقعة الشهيرة في حرب 2006.
لبنان.. "ضبط النفس" يتقدّم
على الرغم من الخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق، والتي ترقى برأي كثيرين لمستوى الاستفزازات، يستمرّ "ضبط النفس" على الضفة اللبنانية، بما في ذلك ضفة "حزب الله"، الذي سبق أن أعلن على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنه يترك أمر معالجة الانتهاكات الحاصلة للدولة اللبنانية وقيادة الجيش، والذي يقول العارفون بأنّه لن "يُستدرَج" إلى ردّ "انفعالي" قد تحوّله إسرائيل إلى "ذريعة" لتكثيف انتهاكاتها، أو حتى العودة إلى الحرب.
ولعلّ التصريح الذي صدر عن النائب علي فياض باسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، والذي تبنّاه إعلام "حزب الله" بشكل رسمي، لا يخرج عن هذه الثابتة، مع بعضٍ من رفع السقف، فهو وصف ما حصل من توغل للقوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية بـ"التطور شديد الخطورة"، واعتبر أنّه يهدد الاتفاق بصورة جدّية، إلا أنّه وضع الأمر مرّة أخرى برسم الدولة اللبنانية، "حكومة وجيشًا وجهات معنية"، وفق تعبيره، من أجل إعادة تقويم الموقف ومراجعة الأداء الحالي.
ويتلاقى هذا الكلام أيضًا مع ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل يومين، أمام اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب، حين أكد أن لبنان ملتزم بنود التفاهم، فيما إسرائيل تواصل خروقاتها، ودعا اللجنة إلى "الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات"، علمًا أنّ الانطباع السائد حاليًا أنّ لبنان سيعمل في المرحلة المقبلة على رفع مستوى "الضغط" هذا، لتحميل الدول المعنيّة مسؤولياتها في هذا الصدد.
صحيح أنّ اتفاق وقف إطلاق النار أعطى "هامشًا" لإسرائيل، بمهلة الستين يومًا، كما يقول البعض، باعتبار أنّه خلافًا للاتفاق الذي أعقب حرب تموز 2006 مثلاً، لم ينصّ على انسحاب إسرائيلي فوري من الأراضي اللبنانية، إلا أنّ "المنطقيّ" أن تكون هذه المهلة مخصّصة للتراجع، لا للتقدم، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الأداء الإسرائيلي "المريب" إلى حدّ بعيد، فهل من نوايا مضمرة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع