استقطاع 1% من رواتب المتقاعدين: دعم إنساني أم انتهاك للحقوق؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نوفمبر 28, 2024آخر تحديث: نوفمبر 28, 2024
المستقلة/- أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، عن تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بقرار مجلس الوزراء القاضي باستقطاع نسبة (1%) من رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق. ويأتي هذا القرار في إطار مبادرة لدعم الشعبين الفلسطيني في غزة واللبناني، على خلفية التحديات الإنسانية التي يواجهونها بسبب الأزمات المستمرة.
أوضحت الهيئة في بيانها أن قرار الاستقطاع يشمل جميع رواتب الموظفين والمخصصات، بالإضافة إلى الرواتب التقاعدية لمتقاعدي مؤسسات الدولة. وأشارت إلى أنه يمكن للمتقاعدين الراغبين بعدم التبرع استخدام الرابط الإلكتروني المنشور للإعلان عن رفضهم الاستقطاع.
وأكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى تعزيز الدعم الشعبي والرسمي للشعبين الشقيقين في غزة ولبنان، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها تلك المناطق نتيجة الحروب والنزاعات التي خلفت أزمات إنسانية كبيرة.
ردود فعل متباينةلاقى هذا القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين. ففي حين يرى البعض أن القرار يعكس تضامن العراق مع الشعوب العربية التي تعاني من أزمات إنسانية، اعتبر آخرون أن هذا الاستقطاع يشكل عبئًا إضافيًا على الموظفين والمتقاعدين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق.
ويرى المنتقدون أن التبرع يجب أن يكون اختياريًا بالكامل، دون الحاجة إلى إعلان رفضه عبر رابط إلكتروني، حيث يعتبرون ذلك نوعًا من الضغط غير المباشر على المواطنين.
أهمية الدعم الإنسانيفي المقابل، دافع مؤيدو القرار عن المبادرة، مشيرين إلى أن العراق كان دائمًا في طليعة الدول التي تقف إلى جانب الشعوب العربية في محنها. ويؤكدون أن المساهمة، حتى وإن كانت صغيرة، تعكس عمق الروابط الإنسانية والتاريخية بين الشعب العراقي والشعبين الفلسطيني واللبناني.
دعوات للشفافيةمع إعلان القرار، طالب العديد من المواطنين بضرورة وجود آليات شفافة لإدارة الأموال المستقطعة وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين. وأكدوا على أهمية الإعلان عن التقارير التفصيلية التي توضح كيفية صرف هذه الأموال لضمان استخدامها في الأغراض الإنسانية المخصصة لها.
خطوة نحو التضامن الإنسانييأتي هذا القرار كجزء من توجه العراق لدعم القضايا الإنسانية في المنطقة، حيث يُعد الشعبان الفلسطيني واللبناني من أكثر المتضررين بسبب النزاعات المستمرة. وعلى الرغم من الجدل المحيط بالقرار، يظل الهدف الأساسي منه هو تقديم يد العون للمحتاجين في أوقات الأزمات.
اضغط هنا
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العراق تحت قبضة الدولار.. ما تأثير ذلك على المواطنين؟
بغداد- يواجه اقتصاد العراق تحديات كبيرة نتيجة لارتباطه الوثيق بالدولار الأميركي، فالتقلبات في سعر الصرف، وسيطرة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على النظام المالي، تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي في العراق.
وانعكس هذا التأثير بشكل مباشر على حياة المواطن العراقي من جهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتآكل قيمة الأجور، وانخفاض القدرة الشرائية.
ملف شائكأكّد رئيس المركز الوطني للمراقبة والتقييم في العراق، محمد البغدادي، أن قضية الدولار تعتبر من الملفات الشائكة والمعقدة في الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن هذا الملف يرتبط بمحورين رئيسيين، هما سيطرة البنك الفدرالي الأميركي على التعاملات بالدولار، والعرض والطلب.
وقال البغدادي -في حديث خاص للجزيرة نت- "إن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كامل على موضوع الدولار وسعر صرفه، مبينا أن العملة الأميركية ترِد إلى العراق عن طريق بيع النفط، لكن، للأسف، هذه الأموال تكون في حسابات خاضعة لسيطرة الحكومة الأميركية".
وأضاف أن العراق يواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على موضوع الدولار، وقال: "العراق بلد مستهلك، وخلال عملية بيع الدولار لمحال الصرافة والبنوك، يتم سحب كميات كبيرة منه وبيعها على شكل حوالات خارجية لتمويل الواردات العراقية".
وتابع أن موضوع سيطرة الاحتياطي الفدرالي الأميركي على هذه التعاملات المالية يضع قيودا كبيرة على العراق في هذه العمليات، لافتا إلى أن سعر الصرف يعتمد بشكل كلي على كمية العرض والطلب.
ورغم مضي نحو 3 سنوات على بدء عمل منصة إلكترونية لمراقبة حركة الدولار، فإن أسعار صرف الدينار مقابل العملة الأميركية لا تزال تشهد تفاوتا كبيرا بين السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي والبالغ 1320 دينارا عراقيا للدولار الواحد، وسعر السوق السوداء أو ما يعرف بالسعر الموازي الذي يتراوح بين 1490 و1510 دنانير عراقية مقابل كل دولار.
دول الجواروشدد البغدادي على أن الحكومة المركزية تحاول السيطرة على تدفق رؤوس الأموال من العراق إلى دول الجوار لتمويل الواردات، لكنه أمر صعب جدا بسبب تهريب كميات من النقد.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي كاظم جابر أن التقلبات الحادة في سعر صرف الدولار في العراق لا تقتصر أسبابها على دول الجوار، بل تمتد لتشمل تأثيرات النظام المالي الدولي، خصوصا نظام سويفت (للتحويلات المالية) والسياسات النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي.
ولفت جابر -خلال حديثه للجزيرة نت- إلى أن هذا النظام يفرض قيودا صارمة على حركة الأموال نحو الدول، مما يجعلها عرضة للتأثيرات الخارجية.
وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الماضي أعلن البنك المركزي العراقي إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، مطلع العام المقبل.
ويقوم عمل المنصة، في مرحلته الأولى، على إعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلا من الرقابة اللاحقة من خلال تدقيق الاحتياطي الفدرالي الحوالات اليومية.
تكتل بريكسورأى جابر أن محاولات الحكومة العراقية السيطرة على سعر الصرف تواجه تحديات كبيرة بسبب الاعتماد الكبير على نظام سويفت، مشيرا إلى أن العراق يسعى جاهدا لتحقيق مزيد من الاستقلالية المالية عن النظام المالي العالمي الحالي من خلال السعي للانضمام إلى تكتل بريكس الاقتصادي الذي يهدف إلى بناء نظام مالي بديل يعتمد على سلة من العملات، ما يقلل من هيمنة الدولار ويمنح الدول الأعضاء خيارات أوسع في التعاملات المالية الدولية.
وشدد على أن اللجوء إلى السوق الموازي قد يكون حتميا لتلبية احتياجات القطاع الخاص في ظل هذه الظروف.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع