سواليف:
2025-04-28@09:47:49 GMT

الدفاتر العتيقة بين الأردني وحكوماته

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

#الدفاتر_العتيقة بين الأردني وحكوماته _ #ماهر _أبوطير


تمر الأرقام هكذا في سماءات عمان، وحين تقرأ رقما عن وجود 550 ألف سيارة غير مرخصة في #الأردن، وتسير بلا ترخيص ولا تأمين فتدرك أننا وسط فوضى خلّاقة جدا.

الحكومة أعلنت عن إعفاءات من الرسوم من أجل إعادة ترخيص هذه السيارات، بهدف تغذية الخزينة بالنقد الساخن في ظل هذه الظروف، وهي أيضا تستهدف ترخيص السيارات بدلا من سيرها على الشوارع باعتبارها مجرد كتل حديدية مجنحة تقتل يمينا ويسارا، ولا يوقفها أحد.

لو أوقفها الأمن العام لما وجد مكانا لتخزينها أو حجزها، فقد وصلنا الى استعصاء لا نجد فيه مكانا لشخص مطلوب للتنفيذ القضائي، ولا موقعا لحجز سيارة من هذه السيارات التي لا يجوز أن يتذرع أصحابها بقلة المال لعدم الترخيص كل عام، وإن كانت قلة المال تؤدي إلى هكذا ظواهر في بعض الأحيان، وقد تؤدي إلى ما هو أكثر حسبما نرى كل يوم.

مقالات ذات صلة نور على نور 2024/11/27

هل جرب أي وزير في الحكومة الحالية الخروج وسط الأزمات واستعمال سيارته الشخصية، في ساعات الصباح والمساء، ليخبرنا عن الوقت الذي يحتاجه لقطع الطريق وبيننا أكثر من مليوني سيارة تعمل جابية للضرائب فقط، بسبب ضريبة البنزين، وهذه السيارات موظفة بارت تايم لدى الحكومات، فهي تأخذ منك الضريبة بنعومة من خلال صفيحة البنزين، وتلوث الأجواء، وتغلق الطرقات وتجعل الحياة في الأردن صعبة، ومتوعرة، فيما المصارف لا يهمها سوى الفوائد الربوية، وتعطيك السيارة دون أن يرف لها جفن، ما دامت محجوزة حتى تسدد قرضها.

كل الحكومات تقول لك إنها ستحاول زيادة فرص العمل وخفض البطالة، لكنك لا تسمع حكومة تتحدث عن البنى التحتية المتضررة، وإن كنا بخير إلى حد ما، حتى لا نبدو سلبيين، وهذه البنى تتراجع يوما بعد يوم في كل القطاعات، بسبب سوء التخطيط وقلة المال، وعدم الاهتمام، وليس أدل على ذلك من أن البنى التحتية في شوارع العاصمة لم تعد مناسبة أبدا لهذا الوضع، مع الإقرار هنا أن حق شراء السيارة حق مصان اقتصاديا وإنسانيا، وليس منّة على أحد.

هناك ظواهر تنشأ بسبب التراجع الاقتصادي، من الاعتداء على المياه، مرورا بالكهرباء، وصولا إلى عدم ترخيص السيارات، وعدم دفع المسقفات، أو أي مطالبات حكومية، والتهرب من الضريبة وهي ظواهر تتعمق يوما بعد يوم، لأن الحياة أصبحت صعبة، ولا يمكن للأردني أن يسدد كل هذه الالتزامات ونجد بيننا من تلاحقه جامعة لدفع رسومه، أو مستشفى لدفع فاتورة العلاج، والتعثر سيد الموقف، وهناك عشرات آلاف المحلات التجارية في عمان والزرقاء وإربد ومدن ثانية لم تعد تجدد ترخيصها، فالمال قليل، والبيع أقل، والرزق على الله.

لكل ما سبق وبعيدا عن لطمية السيارات غير المرخصة وعددها، نقترح على الحكومة إطلاق مبادرة كبرى تشمل خصومات على كل أنواع الضرائب والرسوم وما تطلبه الحكومة والبلديات والمؤسسات وغيرها، من الناس، من خلال تحديد حزمة كبيرة من هذه البنود، وإطلاق المبادرة في توقيت محدد، وهذا سوف يساعد الحكومة على جمع مبالغ مالية مذهلة، وفي الوقت نفسه التخفيف عن الناس، بما يساعد الخزينة أيضا على سداد المتأخرات التي عليها للقطاع الخاص، بدلا من هذه الحالة، حيث نضع أيدينا في جيب الحكومة، وتضع الحكومة يدها في جيوبنا، وفقا لسياسة “تلبيس الطرابيش” ونحن على ثقة أن هناك من يسمع، ولديه القدرة على قرار مبتكر مختلف، مع اقتراب عام جديد محمّل بالتزاماته وقصصه ودفاتره العتيقة أيضا.

الغد

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: ماهر الأردن

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل

نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ،  حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.


وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.

حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.


كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.

طباعة شارك قانون الموارد المائية والري آبار عقوبة غرامة مياه قانون الري

مقالات مشابهة

  • الأردني أدهم مخادمة حكمًا لـ كلاسيكو الهلال والأهلي
  • المخبز الأردني المتنقل في غزة يعمل 19 ساعة يوميا / فيديو
  • نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء الأردني يؤكدان على حفظ استقرار المنطقة
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • فاجعة ابن احمد: الأمن يوقف شخصا ادعى أن "السفاح" قتل أيضا طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة
  • المخترة.. نسائية أيضاً!
  • وزير الدولة الأردني السابق: جماعة الإخوان زعزعت أمن الأردن واستقراره
  • قائد الجيش يُعزّي بعكار العتيقة وحزرتا بشهيدَي الواجب الوطني
  • رئيس مجلس النواب الأردني يصل إلى إقليم كوردستان
  • العاهل الأردني يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة بمراسم جنازة البابا فرنسيس