إسرائيل تحدد 10 قرى محظورة على المدنيين اللبنانيين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيره للبنانيين صباح اليوم الخميس، من التوجه إلى جنوبي البلاد، في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله.
اقرأ ايضاًوتوعد الجيش الإسرائيلي من يخالف ذلك بتعريض نفسه للخطر، محددا 10 قرى محظورة في الجنوب اللبناني.
وقال: "يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، والهبارية، ومرجعيون، وأرنون، ويحمر، والقنطرة، وشقرا، وبرعشيت، وياطر، والمنصوري".
وتابع: "الجيش لا ينوي استهدافكم لذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".
#عاجل ????بيان عاجل إلى سكان لبنان
⭕️حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري
⭕️جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى… pic.twitter.com/Ykcp0EoB2u
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2024
#عاجل ????بيان عاجل إلى سكان لبنان
⭕️حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري
⭕️جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى… pic.twitter.com/Ykcp0EoB2u
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2024
وأمس الأربعاء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه واصل عملياته القتالية ضد مقاتلي حزب الله اللبناني رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ في وقت سابق من نفس اليوم.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن وجود المقاتلين في المنطقة يشكّل انتهاكًا للاتفاق، مضيفًا أن كل انتهاك لوقف إطلاق النار سيواجَه بالنار.
وأضاف هاجاري أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدة مشتبه بهم كانوا يقتربون من مناطق في الجنوب اللبناني، حيث لا يزال الجنود الإسرائيليون متمركزين.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب مقاتلي “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال الحدود اللبنانية.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الخمیس 28 نوفمبر 2024 إطلاق النار الیوم فی جنوب ا
إقرأ أيضاً:
حزب الله يعرقل صرف تعويضات اللبنانيين جنوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت معاناة اللبنانيين بعد قرار لجنة التعويضات المركزية تأجيل المرحلة الثانية من صرف سندات "أشرف الناس"، وتمديد المهلة إلى 15 أبريل الجاري، ما يعكس استمرار سيطرة حزب الله على كثير من القرارات في لبنان، حسب إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت الإذاعة، إن حزب الله من خلال سيطرته على اللجنة ومؤسسة القرض الحسن أصبح هو من يحدد التوقيت والآلية بل وحتى أسماء المستفيدين، في ظل غياب لدور الدولة لرعاية أبنائها بعدما أهلكتهم الحرب الإسرائيلية ودمرت منازلهم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة المالية في لبنان، قوله "الأموال متوفرة، وجداول الدفع جاهزة، لكن التعليمات لا تأتي من الدولة، بل من حارة حريك، كل شيء يجب أن يمر بموافقة الحزب، ولو ضمنيًا، توقيت الصرف مرتبط بحسابات سياسية، وليس بحاجة إنسانية".
ووفق تقرير لوكالة نوفا الإيطالية تُدار لجنة التعويضات بشكل غير مباشر من قِبل كوادر تابعة لحزب الله، تُعطى الأولوية في الصرف للمنتسبين أو الموالين، بينما تُتجاهل حالات أخرى أو تُؤجل بحجة "إعادة التقييم".
وتضمن التقرير أراءً لمواطنين من النبطية، قائل أحدهم "دُمر منزلي بالكامل، لا أنتمي لأي حزب سياسي، تقدمتُ بطلب تعويض، لكنني لم أتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا في هذه الأثناء، استلم صديقي وهو عضو في الحزب المبلغ كاملًا منذ أشهر"، متسائلًا هل هذا عدل؟
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة المسؤولة عن صرف الكمبيالات، ليست الكيان الحيادي الذي تدّعيه، وهي الذراع المالية لحزب الله، وتعمل وفق أجندته الخاصة، ولا توجد جهة رقابية تراقب عملياتها، ولا توجد أي مساءلة حقيقية بشأن كيفية إدارة أموال التعويضات.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصادي لبناني قوله "ما دام حزب الله يحتكر هذا الملف، فلن تكون هناك شفافية ولا عدالة، يتعامل حزب الله مع أموال التعويضات كما يتعامل مع الأسلحة كممتلكات حصرية خارجة عن سيطرة الدولة".
ونوهت بأن ما يزيد الأمور صعوبة ويُثير القلق هو صمت الدولة إذ لا وزارة تُعترض، ولا مراقبون حكوميون، ولا حتى نواب يُثيرون التساؤلات، وكأن المؤسسات الرسمية سلّمت هذا الملف بالكامل إلى جهة حزبية واحدة - طوعًا كشاهد صامت.
واختتمت بالقول أن الضحية الأولى والأخيرة لهذا المشهد هو الشعب من فقد منزله أو متجره أو مصدر رزقه لا يريد شعارات أو خطابات بل يريد تعويضًا، وعلى كل لبناني أن يسأل عن حاكم لبنان وسبب اشتراط عضوية حزب الله للحصول على التعويضات.
محافظ المنوفية: نقل المتقاعسين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم وإحالة المتعدين للنيابة