ورقة حقائق حول تداعيات حظر التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية على الاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
غزة - صفا
قال مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة إن حظر التعامل المصرفي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح المركز، في ورقة حقائق أصدرها يوم الأربعاء، أن التداعيات الخطيرة تتراوح بين تعطيل التجارة، وتأخير التحويلات المالية، وتهديد استقرار النظام المصرفي، وأن أي تأخير في التدخل الدولي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي.
أهمية التعامل مع البنوك الإسرائيلية
أشار مركز الدراسات إلى أن العلاقة مع البنوك الإسرائيلية مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم دون هذه العلاقة.
وبين أن البنوك الإسرائيلية تُعد مفتاحًا رئيسًا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، وأنه دون هذه العلاقة ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني معظم مهامها الأساسية باعتبارها بنوكا كاملة الصلاحيات.
ماذا يعني حظر التعامل المصرفي؟
قال مركز الدراسات إن المصارف الفلسطينية تواجه تهديدا، في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثانٍ الحالي، يتمثل في احتمال انقطاع العلاقات المصرفية مع البنوك الإسرائيلية.
وتابع المركز أن ذلك يكون نتيجة انتهاء الضمانات أو رسائل الحصانة التي تمنحها حكومة الاحتلال الإسرائيلي للبنوك الإسرائيلية بما يحميها من دعاوى قضائية محتملة، وتسمح لها بمواصلة التعامل مع المصارف الفلسطينية، مما يجعل تجديدها ضرورياً لتجنب شلل في النظام المالي الفلسطيني.
وكان وزير مالية الاحتلال، بتسليئيل سموتريتش، صرح بعزمه عدم تمديد هذه الضمانات كجزء من سلسلة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين.
ورغم انتهاء الضمانات في 31 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلا أن الاحتلال أُجبر على تمديدها حتى نهاية نوفمبر بضغط من الولايات المتحدة، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبح تجديد اتفاقيات المراسلات يتم كل 3 شهور بدلا من عام، ما شكل مصدر قلق للبنوك الفلسطينية، في ظل مماطلة البنوك الإسرائيلية في التوقيع عليها، الأمر الذي يهدد استقرار النظام المصرفي الفلسطيني.
هل آثاره سلبية فقط؟
لفت مركز الدراسات إلى التوقع بأن تكون هناك آثار إيجابية لحظر التعامل المصرفي إلى جانب تداعياته السلبية وأهمها تراجع التبادل التجاري مع الكيان الإسرائيلي والاستغناء عن استهلاك السلع الإسرائيلية.
وأضاف أن ذلك يؤدي لترشيد استهلاك الكثير من السلع، ما يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، خاصة أن مثل هذا الإجراء سيوقف تدفق حركة السلع والخدمات من الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية، ما سيدفع للبحث عن بدائل، إما محلياً أو عن طريق دول الجوار.
وأوضح المركز أن تراجع التعامل بالشيكل الإسرائيلي تدريجياً، يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني من خلال إيجاد بديل نقدي للشيكل، إما بإصدار عملة محلية أو من خلال اعتماد الدينار أو الدولار كعملة بديلة.
وبين أن "هذه الخطوة تعني إلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي، ما يستدعي موقفاً دولياً سيكلف إسرائيل الكثير، خاصة أن ما يُطرح من سلام اقتصادي محتمل، يتعارض معها".
التوصيات
وأوصى مركز الدراسات بالبحث عن بدائل دولية من خلال استخدام بنوك مراسلة في أوروبا ودول أخرى بدلا من الاعتماد على النظام الإسرائيلي، وتوسيع التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى.
وقال إنه في حال استمرار الضغط على البنوك الفلسطينية، فإن على السلطة الفلسطينية التفكير بشكل جدي في إصدار عملة فلسطينية وطنية رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بذلك.
وشدد على ضرورة الضغط على "إسرائيل" من خلال المجتمع الدولي والولايات المتحدة لتمديد الاتفاقيات المصرفية تجنبا لتداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة.
وحث مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة على إنتاج محتوى إعلامي يتضمن مقالات وتقارير تشرح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لقطع التعامل المصرفي، باستخدام بيانات دقيقة وأمثلة ملموسة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطيني بنوك مصارف النظام المصرفي البنوک الإسرائیلیة الاقتصاد الفلسطینی التعامل المصرفی مرکز الدراسات من خلال
إقرأ أيضاً:
باحث بالمركز المصري: الشعب الفلسطيني أفسد مخططات التهجير الإسرائيلية| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الشعب الفلسطيني استطاع بعد 15 شهرًا من الحرب الإسرائيلية الإجرامية الانتصار في هذه المعركة، مشيرًا إلى أن الانتصار ليس بمعادلات التوازن العسكري، وليس بالحسابات العسكرية والتي يوجد بها تفصيلات أخرى، ولكن الشعب الفلسطيني انتصر لأنه أفشل مخطط التهجير، والذي قامت على أساسه الحرب بشكل رئيسي.
وأضاف "فوزي" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الهدف الرئيسي لإسرائيل كان تصفية القضية الفلسطينية عبر ملف التهجير، والفلسطينيين حتى اللحظة يثبتون أنهم متمسكون بأرضهم ومتشبثون بها، والأمر الآخر هو أن الشعب الفلسطيني يؤكد على فكرة أنه شعب محب للحياة في مواجهة مخططات الموت الإسرائيلية.
وتابع، اعتقد أن عودة سكان قطاع غزة من مناطق الجنوب ومن مناطق الوسط إلى مناطق الشمال فكرة تأتي في إطار الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه القاهرة بالتعاون مع الدوحة والولايات المتحدة الأمريكية، وهو مستوى شديد الأهمية لأكثر من سبب.
واستكمل، "لأننا عندما نتحدث عن مناطق شمال قطاع غزة، فنحن نتحدث عن المناطق التي كانت الخطط الإسرائيلية تتمحور حولها سواء ما يتعلق بالأطروحات الخاصة ببناء منشآت استيطانية، وما يتعلق بتوسيع المنطقة العازلة بين مستوطنات غلاف غزة وبين شمال قطاع غزة، بالتالي فإن عودة السكان إلى مناطق الشمال تفسد هذه المخططات".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة