محمود عباس يكشف هوية خلفه حال شغور منصبه.. فمن هو؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، إعلاناً دستورياً تُنقل بموجبه مهام الرئاسة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، حال شغور المنصب.
ويتولى روحي فتوح رئاسة المجلس الوطني حالياً.
وينصّ الدستور الفلسطيني على تولّي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مقاليد السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس.
ولكنّ محمود عباس حلّ رسمياً في 2018 المجلس التشريعي الفلسطيني الذي كانت حماس تتمتع فيه بالأغلبية، وذلك بعد أكثر من عقد من التوترات بين حركتي حماس وفتح التي يتزعمها عباس.
ويرأس عباس البالغ 89 عاماً السلطة الفلسطينية من دون انتخابات منذ انتهاء ولايته في العام 2009.
وقال الرئيس الفلسطيني إنه أصدر الإعلان الدستوري "إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن".
وأيضاً لـ"الحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين".
وأضاف: "انطلاقاً مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها".
الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي رئيس المجلس الوطني مؤقتا مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز.
- لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.#الكويت #فلسطين #امطار_الكويت #قطار_الرياض pic.twitter.com/CuzfyBlJ48
وينصّ الإعلان الدستوري الصادر أمس: على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على 90يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".
وأضاف "في حال تعذَّر إجراؤها خلال تلك المدة، لقوة قاهرة، تُمدّد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
ويعني ذلك أن الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية لن يأتي إلا بالانتخاب، وأن الفترة القصوى لبقاء رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، بالمنصب هو 180 يوما غير قابلة للتمديد.
والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية ويضم فلسطينيين من داخل الأراضي الفلسطينية ومن الشتات.
إعلان عباس الدستوري يخالف المادة رقم 97 من #القانون_الأساسي رقم 9 لسنة 2005، فيما يتعلق بشغور منصب الرئيس، يجري تكليف رئيس #المجلس_التشريعي، بمهام الرئاسة لحين إجراء انتخابات جديدة.
— فلسطين أون لايـن (@F24online) November 27, 2024 من هو روحي فتوح؟وُلِد روحي فتوح في مخيم رفح للاجئين في قطاع غزة عام 1949، وانضم إلى كتائب العاصفة، الجناح العسكري لحركة فتح، والتي أعيدت تسميتها فيما بعد بكتائب شهداء الأقصى، في عام 1968.
بعد ذلك، أرسل للتدريب العسكري في العراق قبل أن يعود إلى الأردن لإكمال دراسته الثانوية في عام 1970، وتخرج من جامعة دمشق عام 1979 بدرجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية.
وشغل خلال فترة دراسته مناصب مختلفة في الاتحاد العام لطلبة فلسطين وفي حركة فتح، وتم انتخاب فتوح بشكل مستمر لمناصب في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية منذ عام 1983، عندما تم انتخابه لأول مرة لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني.
ويعد حليفاً مقرباً لعباس، وعضواً مهماً في حركة فتح، حيث قاد الكتلة البرلمانية للحركة لعقود من الزمن.
وكان روحي فتوح تولى في العام 2004، بصفته رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتاً بعد رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم أكثر من 700 عضو من الأراضي الفلسطينية والخارج.
ولا يُنتخب نواب المجلس الوطني الفلسطيني بل يتمّ تعيينهم.
وفاز الرئيس عباس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2005 وأصبح ثاني رئيس للسلطة الفلسطينية وما زال في هذا المنصب حتى الآن بسبب عدم إجراء انتخابات.
وجرت محاولات لإجراء انتخابات في الماضي، ولكن إصرار إسرائيل على عدم إجراء الانتخابات في القدس الشرقية حال دون عقدها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمود عباس فلسطين محمود عباس فلسطين المجلس الوطنی الفلسطینی رئیس المجلس الوطنی السلطة الفلسطینیة الرئیس الفلسطینی المجلس التشریعی محمود عباس روحی فتوح حال شغور
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يصر على تغيير رئيس الشاباك بحلول 10 أبريل رغم قرار المحكمة
قال مكتب نتنياهو إنه يواصل إجراء المقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الشاباك، مصرا على أن شاغل المنصب المقال سيغادر منصبه بحلول 10 أبريل، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
بعد نحو 48 ساعة من إعلانه قراره بتعيين نائب الأدميرال (احتياط) إيلي شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك) ثم تراجعه عن القرار، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن نائب رئيس جهاز الأمن سيتولى منصب رئيس الجهاز بالإنابة بدلا من الرئيس الحالي رونين بار.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "شين"، الذي تم التعريف به فقط بالحرف الأول من اسمه، سيتولى منصب القائم بأعمال رئيس الوكالة حتى يتم تعيين رئيس دائم.
أصر مكتب رئيس الوزراء على أن المحامي، الذي أقالته الحكومة رسميًا في وقت سابق من هذا الشهر، سيخلي منصبه بحلول العاشر من أبريل.
ومع ذلك، لا يزال في منصبه بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا قضائيًا مؤقتًا بشأن فصله، والتي تنظر في الالتماسات ضد الفصل.
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه لن يكون من الممكن تقديم اسم لبديل بار إلى لجنة استشارة التعيينات العليا في الوقت المناسب.
وقال مكتب رئيس الوزراء أيضا إن نتنياهو يواصل إجراء المقابلات مع المرشحين لهذا المنصب، بما في ذلك المنافسين الذين تحدث إليهم في السابق (على الرغم من أن المحكمة جمدت إقالة بار، إلا أنها سمحت لنتنياهو بمقابلة المرشحين ليحلوا محله).
وقالت المصادر إن نتنياهو ركز على المرشحين من داخل الجهاز أو الذين خدموا فيه في الماضي، لكنه كان يتحدث أيضًا إلى أفراد من خارج الشاباك.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها