دولة الاحتلال تستأنف قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. والمحكمة تدرس الطلب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن إسرائيل طلبت أيضا من المحكمة الجنائية الدولية تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتانياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي، مذكرتي توقيف في 21 تشرين الثاني/نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، حيث تنفذ إسرائيل عملية عسكرية ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على اسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأثارت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، خصوصا في فرنسا، مسألة تمتعه بالحصانة.
تتناول مادة في نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، مسألة حصانة قادة الدول التي لا تعترف بالمحكمة، حتى لو أنها تظل مفتوحة لتفسيرات مختلفة.
كما ذكر البيان الصادر عن مكتب نتانياهو أن "دولة إسرائيل تطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرتي التوقيف".
والتقى نتنياهو الأربعاء في القدس السناتور الأمريكي ليندساي غراهام، الذي أطلعه بحسب البيان، على "الخطوات التي يتخذها في الكونغرس الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد الدول المتعاونة معها".
وخلص إلى أنه إذا رفضت المحكمة الاستئناف "فإن ذلك سيثبت لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل".
من جانبها، لم تعلق المحكمة بشكل مباشر على الاستئناف الذي قدمته إسرائيل.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله للصحافيين "إذا كان هناك طلب استئناف، فالقرار يعود إلى القضاة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المحكمة الجنائية غالانت جرائم حرب نتنياهو غزة غزة نتنياهو جرائم حرب المحكمة الجنائية غالانت المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقرر الاستئناف على مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت
قررت إسرائيل اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2024 ، تقديم استئناف ضد القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة .
وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن تل أبيب تشكك بـ"اختصاص" المحكمة وتعتبر مذكرات الاعتقال الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، "غير شرعية"، علما بأن اليوم هو الموعد الأخير لتقديم الاستئنافات.
وذكر البيان أن "رئيس الحكومة، نتنياهو، اجتمع اليوم (الأربعاء) مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في القدس ، حيث أطلعه الأخير على عدة خطوات يقوم بها في الكونغرس الأميركي ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي تتعاون معها".
وأضاف البيان أنه "بالتوازي مع إجراءات الكونغرس، قدمت إسرائيل اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية إشعارًا بشأن نيتها الاستئناف ضد مذكرات الاعتقال، إضافة إلى طلب تأجيل تنفيذ هذه المذكرات".
وادعى مكتب نتنياهو أن إشعار الاستئناف الذي قدمته إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية "يكشف تفصيليًا كيف أن قرار إصدار مذكرات الاعتقال كان غير مبرر ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي".
واعتبر البيان أن رفض الاستئناف "سيبّن أكثر لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة والعالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وعلى صلة، أصدر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب تقريرًا وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بأنه "قرار غير مسبوق وخطير"، مشيرًا إلى عواقب تتجاوز تأثيره المباشر عليهما.
وركز القرار على الجوانب الإنسانية والعسكرية في الحرب على غزة، مؤكّدًا أن هناك "أساس معقول" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية جنائية تتعلق باستخدام التجويع كأسلوب قتالي، فضلاً عن القتل والاضطهاد والاعتداء على المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن ممارساتهما تتطابق مع الاتهامات الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومنها منع وصول الغذاء والماء والدواء إلى سكان غزة بهدف التسبب في مجاعة ومعاناة. كما لفت التقرير إلى أن التحقيقات قد تؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين، بمن فيهم ضباط في الجيش وأجهزة الأمن.
المصدر : وكالة سوا