حلول بعقول وفدية لأزمة المواد الغذائية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كنا فى السابق نزرع قصب السكر فى الصعيد لإنتاج السكر، ثم توسعت الدولة فى الدلتا فى زراعة البنجر لإنتاج السكر، جاء هذا التوسع على حساب زراعة القمح والبرسيم.
يوجد بالدلتا خمسة مصانع تزرع ما يقرب من مليون والنصف فدان بنجر، وذلك خصمًا من إنتاج القمح وبالتالى رغيف الخبز.
يزرع فى الصعيد أيضًا ما يقرب من مليون فدان قصب سكر، وذلك ايضًا خصمًا من إنتاج القمح والخبز، فما هو الحل؟
الحل هو: كانت هناك تجربة ناجحة هذا العام جدًا، حيث قامت الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة بزراعة مساحات معقولة من الأرض الصحراوية البكر بالبنجر، وكانت نتائجه ممتازة، وكذلك أسعارهم
فلماذا لا تتعاقد مصانع الدلتا مع الشركة الوطنية لزراعة مليون فدان وتترك أرض الدلتا والصعيد لزراعة القمح والبرسيم وهى تملك القدرة على ذلك؟
الحل الثانى: على الشركة الوطنية أن تزرع مليون فدان من نبات الكثافة الذى يستخرج منه أفضل أنواع الدقيق وعلف الدواجن والماشية، حيث إن زراعته لا تجود إلا فى الأرض الصحراوية المستصلحة وغير المستصلحة ومن الناحية الاقتصادية فهو يتحمل الجفاف والملوحة والحرائق ويروى بأى ماء مهما كانت درجة الملوحة فيه، يستخرج منه الدقيق والنشا التى تدخل فى 350 صناعة أخرى، ويصنع منه البيو ايثانول الذى يمكن إضافته للبنزين لتحسين رقم الأوكتان، ويوفر الوقود بالعملة الصعبة.
وعلينا أيضًا ألا نتوسع فى إنتاج السكر من البنجر والقصب أكثر من هذا.
الموجود حاليًا يكفى، وإذا أردنا أن نزيد فلدينا بعض المحليات الصحية والاقتصادية، فزراعة مثلاً على سبيل المثال 2000 فدان من نبات الاستيفيا تنتج مادة تحلية تعادل ما ينتج من مئة ألف فدان من بنجر السكر وقصب السكر، بالإضافة إلى أنه اقتصادى جدًا فى المياه واليد العاملة وصديق للبيئة، ومربح للمزارع.
وهو صديق مرضى السكر والضغط والسمنة المفرطة التى ينادى الرئيس بالتخلص منها، كما أنه يعالج كثيرًا من الأمراض الجلدية، فهو يوفر مئات الملايين من علاجات السكر والضغط والأمراض الجلدية والسمنة المفرطة.
أرجو أن تبادر لجنتا الزراعة والصناعة بحزب الوفد لتبنى هذه المشروعات.
عضو لجنة الزراعة والصناعة بالوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصب السكر
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش مستجدات قطاع صناعة السكر والحلوى والشيكولاتة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشيكولاتة برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه الاعضاء.
جاء ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، على الوقوف على مختلف التحديات التي تواجه الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
وتضمن جدول الأعمــال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلي التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.
كما تم عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال حسن الفندي، رئيس الشعبة، إنّ الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.
ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أيه تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.
ولفت إلي أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.
من جانبه قال المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.
وأوضح أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي "الكودكس" والاتحاد الأوروبي عام 2024 والتى تراعى متطلبات الصناعة والتجارة الدولية حيث تم اعدادها و دراستها علمياً بناءً على دراسات مأمونية الاضافات.
ولفت إلي ان الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005 طبقا لاخر اصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالاسواق، ويخضع المنتج النهائى منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.
وتم استعراض محضر اجتماع الشعبة السابق حيث تضمن عرض خدمات الدعم الفني التي تقدمها الغرفة للمصانع بشأن التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وخدمات التحول الرقمي للغرفة ومنها الموبايل ابلكيشن والذي يتيح تجديد العضوية وجميع الخدمات.
اقرأ أيضاًرئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل رئيس اتحاد الصناعات المصرية
غرفة الصناعات الغذائية تصدر توصياتها لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات