روسيا تقر زيادة غير مسبوقة في الإنفاق العسكري
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس الاتحاد الروسي الأربعاء، مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري للعام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
والنص الذي أقره النواب في مجلس "الدوما" بالأغلبية، ينتظر الآن إصداره، في خطوة محسومة، من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وذكر نص الموازنة أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالي 13500 مليار روبل في العام 2025 (نحو 130 مليار دولار)، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
وفي المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريبًا في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8،7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 30 عامًا.
ومنذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرًا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية، لا سيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في إستراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.
وعلى الرغم من رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة إلى 21% في نهاية أكتوبر الماضي فإن التضخم لا يزال يناهز 8،5%، أي ضعف الهدف المنشود والبالغ 4%، ما تسبب في تقليص القدرة الشرائية للروس الذين تضرروا بالفعل من تداعيات العقوبات الاقتصادية.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخرًا مرسومًا لزيادة عدد الجنود بنسبة 15% تقريبًا ليصل إلى 1،5 مليون جندي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا الإنفاق العسكري مجلس الاتحاد الروسي مجلس الدوما أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 تشمل تمرير السعر الجديد لإنتاج النفط من الإقليم
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 3:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ضياء الهندي، أن البرلمان سيناقش التعديل الأول لقانون الموازنة، لافتا إلى أن تعديلها من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة.وقال الهندي، إن “المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)”.وأضاف الهندي، أن “إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم.”وأوضح الهندي، أن “التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”.وتابع، “التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات”.