أزمة متفاقمة.. تضاعف عدد النازحين داخليًا في أفريقيا 3 مرات خلال 15 عامًا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدت الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية فى أفريقيا إلى زيادة كبيرة فى عدد الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم ورفع عدد النازحين داخليًا إلى ٣٥ مليونًا فى نهاية العام الماضي، وفقًا للمرصد الدولي.
وقالت ألكسندرا بيلاك، مديرة المركز، إن النازحين داخليًا الأفارقة يمثلون وحدهم ما يقرب من نصف الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم فى جميع أنحاء العالم للعثور على ملجأ فى مكان آخر فى بلادهم.
وشددت على "أننا شهدنا تضاعف عدد النازحين داخليًا فى القارة الأفريقية ثلاث مرات على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية"، مضيفة أن غالبية حالات النزوح الداخلى ناجمة عن الصراع والعنف، ولكنها تنجم أيضًا بشكل متزايد عن الكوارث الطبيعية.
وفى حين أن النازحين داخليًا يحظون عمومًا باهتمام أقل من اللاجئين الذين يبحثون عن مأوى فى بلد آخر، إلا أن عددهم أكبر بكثير وحياتهم مضطربة بنفس القدر.
وقال مركز رصد النزوح الداخلى فى تقرير صدر أول أمس الثلاثاء إن النزوح يعطل سبل العيش والهوية الثقافية والعلاقات الاجتماعية لمجتمعات بأكملها، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر.
كما تؤدى عمليات النزوح هذه أيضًا إلى تعطيل برامج التنمية فى البلاد من خلال منع النازحين من توليد الدخل أو دفع الإيجار أو الضرائب، وفى الوقت نفسه، يجب على السلطات المحلية أو الوطنية توفير السكن الإضافى والرعاية الصحية والصحة والتعليم والحماية. الكثير من العناصر التى تولد تكاليف إضافية.
موجات عنف جديدةويظهر التقرير أن المستويات المتزايدة من الصراع والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلى لنحو ٣٢.٥ مليون شخص فى أفريقيا. وقد نزح ٨٠٪ منهم إلى خمسة بلدان هى جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان.
وأوضحت بيلاك أن الصراع والعنف يسببان أنماطًا دورية من النزوح، ولم يتمكن الأشخاص الذين نزحوا بسبب الصراعات بالفعل منذ ١٠ أو ١٥ عامًا، وفى بعض الحالات قبل ٢٠ أو ٢٥ عامًا، من إيجاد حل.وأشارت إلى أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، مضيفًة أن موجات جديدة من العنف والنزوح تضاف إلى الحالات التى طال أمدها، مما أدى إلى ارتفاع عدد النازحين داخليًا من أى وقت مضى.
كما أن النزوح بسبب الكوارث الطبيعية، وخاصة الفيضانات، آخذ فى الارتفاع فى أفريقيا مع تفاقم تغير المناخ. وزاد عدد المرات التى أُجبر فيها الأشخاص على الفرار من الكوارث ستة أضعاف بين عامى ٢٠٠٩ و٢٠٢٣، من ١.١ مليون حالة نزوح سنويًا إلى ٦.٣ مليون، وفقًا لمركز رصد النزوح الداخلي.
وذكر التقرير أن الفيضانات تسببت فى أكثر من ثلاثة أرباع هذه التحركات، فى حين شكلت حالات الجفاف ١١٪ أخرى.
أزمات معقدةعلاوة على ذلك، غالبًا ما تتداخل النزاعات والعنف والكوارث الطبيعية، مما يتسبب فى أزمات معقدة تؤدى إلى نزوح العديد من الأشخاص بشكل متكرر أو لفترات طويلة، حسبما يؤكد مركز رصد النزوح الداخلي.
وتسلط المنظمة الضوء على أن اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقى لحماية ومساعدة النازحين داخليًا تشكل أداة مهمة لمعالجة المشكلة. وقد أنشأت هذه الاتفاقية، التى تم اعتمادها فى عام ٢٠٠٩ ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر ٢٠١٢، معيارًا دوليًا باعتباره الاتفاق الإقليمى الأول، والوحيد، الملزم قانونًا بشأن السفر الداخلي.
ومنذ ذلك الحين صدقت أربع وثلاثون دولة أفريقية على المعاهدة، ووضعت العديد منها أطرا قانونية وقامت باستثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تكافح من أجل التأقلم.
وترى بيلاك أن مفتاح المشكلة هو بذل المزيد من الجهد فيما يتعلق ببناء السلام والدبلوماسية لوقف الصراعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريقيا نازحين النازحين القارة الأفريقية النزوح الداخلي
إقرأ أيضاً:
تباين تركي داخلي حول سياسات أنقرة تجاه سوريا
أنقرة- مع طيّ سوريا صفحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تعهدت تركيا بدعم جارتها الجنوبية في إعادة الإعمار وبناء المؤسسات اللازمة لتعزيز استقرار البلاد، إذ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "أنقرة ستقف إلى جانب سوريا الجديدة بكل إمكاناتها".
وأوضح أردوغان في خطاب، الأربعاء الماضي، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن تكلفة الدمار الذي خلفته الحرب في سوريا، وفقا لتقارير الأمم المتحدة، ناهزت 500 مليار دولار.
وشدد على أن بلاده ستدعم سوريا في جميع المجالات، من الطاقة والنقل إلى التعليم والصحة، والأمن والتجارة، وستساعد الإدارة السورية الجديدة على استجماع قواها، وتعزيز قدرتها المؤسسية، وتمكين الدولة من أداء مهامها الأساسية.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها ستفتتح مكاتب لدائرة الهجرة في سفارة تركيا بدمشق وقنصليتها في حلب، لتسهيل مشاركة السجلات ومعلومات الهوية والوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بالسوريين في تركيا مع المؤسسات ذات الصلة في سوريا.
دعم رسميوستوفر تركيا الدعم لإنشاء وزارة داخلية سورية جديدة، بما يشمل دوائر النفوس وطباعة جوازات السفر، وتنظيم عودة اللاجئين السوريين بشكل سلس عبر تخصيص معابر حدودية وإجراءات مرنة لهم.
إعلانكذلك بينت وزارة التجارة أنها ستعمل على تسهيل عودة السوريين الراغبين في اصطحاب ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك الأثاث المنزلي والسيارات. وأوضحت أنه سيتم استكمال الإجراءات الجمركية لنقل هذه الممتلكات بسهولة، مع تقديم تسهيلات إضافية تتعلق بالمجوهرات الثمينة والنقد الأجنبي، بحيث يُسمح بإخراجها دون الحاجة إلى إثبات شرائها داخل تركيا حتى نهاية عام 2025.
أما وزارة النقل والبنية التحتية، فقد بدأت العمل على إعادة إحياء مطار دمشق من قبل المديرية العامة لهيئة مطارات الدولة، وتعمل على ضمان ترميم السكك الحديد حتى دمشق، وإصلاح الجسور، وتحديد أوجه القصور بمجال الاتصالات وتقديم الدعم لتلبية احتياجاته، وعلى إحياء الموانئ.
وفي قطاع التعليم، أكدت وزارة التعليم أنها ستواصل العمل على إصلاح المدارس المتضررة وبناء أخرى جديدة، إلى جانب تحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات الشعب السوري، كما تهدف إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب وأسرهم.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الخميس، دعمها الكامل لتأسيس "جيش سوري موحد تحت قيادة الإدارة السورية الجديدة"، مشددة على أهمية التعاون الدفاعي بين أنقرة ودمشق في المرحلة المقبلة.
وفي تصريح لمسؤول بالوزارة، أكد أن تركيا مستعدة لتقديم خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب، قائلا إن البنية التحتية القوية للصناعات الدفاعية التركية، والخبرات المكتسبة من العمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب، ستشكل ركيزة أساسية لدعم الجيش السوري الجديد وبناء هيكل أمني مستقر ومستدام للبلاد.
تباين داخليفي الأثناء، تشهد الساحة السياسية التركية تباينا بين الأحزاب في ما يتعلق بالوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؛ ففي حين تدعو بعضها إلى ضرورة التنسيق مع الحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومعالجة ملفات أمنية حساسة، مثل مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين، تُبدي أحزاب المعارضة الرئيسية تحفظات تجاه سياسات الحكومة التركية في هذا الشأن.
إعلانوعلى رأس تلك الدعوات، جاء موقف دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية الذي طالب الحكومة "بإنشاء خط مقاومة حقيقي" ضد التدخلات الإسرائيلية في سوريا. كما أكد أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، معتبرا أن التنسيق بشأن ملف حزب العمال الكردستاني و"أذرعه المسلحة هو خطوة ضرورية لضمان أمن المنطقة".
ورحب بهجلي بموقف الحكومة السورية الجديدة "في التفريق بين الأكراد كجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وبين المنظمات الانفصالية التي تشكل تهديدا لأمن البلدين". وانتقد بشدة المعارضة التركية واتهمها بتبنّي "خطاب انهزامي وعقلية بعثية مما يزيد من تعقيد الموقف الداخلي تجاه سوريا".
بالمقابل، انتقد أوزغور أوزال، رئيس حزب الشعب الجمهوري، سياسات الحكومة التركية تجاه الإدارة السورية الجديدة، متهما إياها بالتعاون مع "تنظيمات جهادية ساهمت في تأجيج الفوضى". وقال "إذا استمرت الحكومة في تقديم دعم غير مشروط لهذه الجهات، فإننا سنواجه كارثة جديدة".
وفي رده على اتهامات أردوغان للمعارضة بدعم النظام السوري القديم، قال أوزال "لم نمجد الأسد كما فعل أردوغان ولم نغير موقفنا فجأة". ودعا إلى "تبنّي سياسات سلمية وعقلانية تضمن عودة اللاجئين السوريين سريعا، وتجنب موجات جديدة من المآسي".
رؤية جديدةحسب الباحث الأكاديمي في جامعة أنقرة جنك سراج أوغلو، تعكس السياسة التركية تجاه سوريا في المرحلة المقبلة تحولا إستراتيجيا يرتكز على تحقيق التوازن بين أمن تركيا القومي واستقرار سوريا الجديدة.
وقال للجزيرة نت إن سقوط نظام الأسد وقيام إدارة جديدة يمثلان فرصة لأنقرة لإعادة بناء علاقاتها مع دمشق على أسس تعاونية تهدف إلى معالجة الملفات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى المناطق الحدودية.
وبرأيه، فإن التعاون مع الإدارة السورية الجديدة يعكس تطورا جوهريا في السياسة التركية، حيث لم يعد يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يشمل الإسهام في بناء مؤسسات سورية قوية تعزز من قدرة الإدارة الجديدة على تحقيق الاستقرار.
إعلانوأشار الباحث سراج أوغلو إلى أن ملف اللاجئين السوريين يمثل تحديا مركزيا في السياسة التركية، فمع تزايد الضغوط الداخلية أصبح إيجاد حل مستدام لهذه القضية أمرا ضروريا.
وأضاف "تركيا تعي أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تتطلب خلق بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما تسعى لتحقيقه عبر دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا الجديدة لتوفير أساس اجتماعي واقتصادي يضمن استدامة العودة ويمنع أي موجات نزوح مستقبلية".
ووفقا له، تنظر تركيا إلى سوريا كجزء من إستراتيجيتها الإقليمية لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط. فمن خلال دورها المحوري في مرحلة إعادة الإعمار، تسعى أنقرة لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الإدارة السورية الجديدة، بما يعزز مكانتها كقوة إقليمية فاعلة.
وشدد سراج أوغلو على أن نجاح السياسة التركية في سوريا يعتمد على قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين إدارة الملفات الداخلية مثل اللاجئين، ومصالحها الإقليمية والدولية "لتثبيت مكانتها كلاعب رئيسي في إعادة تشكيل مستقبل سوريا والمنطقة بأسرها".
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات