مغربي يحتجز أطفاله عراة في ضريح
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
خاص
عمد أب إلى احتجاز عائلته في ضريح معزول، بعدما جردهم من ملابسهم قضية أثارت صدمة عارمة في الشارع المغربي
فقد بدأت خيوط تلك المأساة في التكشف حين سمع أهالي مدينة زكوراة جنوب شرق المغرب، صراخاً وأصوات نابعة من داخل ضريح بلقاسم الشيخ المهجور، المتواجد وسط المدينة.
ثم عمدوا إلى إبلاغ الشرطة، اتي توجهت إلى المكان، حيث صدم عناصرها بمشهد مهيب.
إذ عثروا على ثلاثة أطفال مع والدتهم مجردين من ملابسهم.
فيما كان الأب يرتل أيات من القرآن الكريم بصوت مرتفع، ما أرعب السكان المتواجدين بالقرب من الضريح، خاصة بعدما قاوم دخول الشرطة بشكل عنيف إلى داخل الضريح.
إلا أنه بعد تحرير الأسرة المكونة من قبضة المشتبه به، بينت التحقيقات أن الأخير يعاني من اضطرابات نفسية.
كما أظهرت أن الجاني أثناء مجئيه إلى مكان الحادث قادما من مدينة مراكش المغربية، حاول استعمال وسائل لإخفاء معالم جريمته، حيث أقدم على إتلاف وثائق سيارته حتى لايتم العثور عليه.
ونقلت الزوجة والأبناء إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازمة، فيما لازالت النيابة تبحث في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المغرب ضريح في المغرب
إقرأ أيضاً:
أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات.. وزير العدل: سنضع السوار الإلكتروني لكل من يقدم شيكاً بدون رصيد
زنقة 20 | الرباط
كشفت أرقام رسمية أن أزيد من 700 ألف مغربي(ة) ممنوعون من إصدار الشيكات ، 85 في المائة منهم أشخاص ذاتيين وليسوا شركات.
و بحسب ذات الارقام التي قدمت اليوم الاثنين بمجلس النواب، فإن عدد الشيكات المرفوضة أكثر من 800 الف شيك.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال أن قانون الشيك الجديد في مراحله الاخيرة قبل صدوره.
و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أن التغييرات التي طرأت في القانون الجديد ، تتعلق بحذف جريمة الشيك بين الازواج ليتحول فقط الى نزاع مدني، بالإضافة الى إسقاط المتابعة نهائيا في حالة تأدية مبلغ الشيك عبر الافراج عن المعتقل ، أو اسقاط المتابعة في حق المتابعين أو إلغاء مذكرة البحث في حق الفارين.
وهبي، وفيما يخص اعتقال من أصدر الشيك بدون رصيد، أكد أن مشروع القانون الجديد يمنح له مهلة شهر لكن مع ارتدائه للسوار الالكتروني ، و إذا لم يؤدي ما بذمته للمطالب بالحق المدني أن يمنح للمتهم شهرا اضافيا مع الإبقاء على السوار الالكتروني.
و أوضح أن نقطة الخلاف اليوم في مشروع القانون هو مبلغ السقف الذي لا يوجب الاعتقال في قضايا الشيك، معتبرا أن المغرب هو من البلدان القلائل التي أبقت على المتابعة الجنائية في قضايا الشيك.