ماذا تخفي الـ 60 يوماً خلفها؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار":لم تخف اوساط ديبلوماسية مخاوفها من المرحلة القادمة، متقاطعة في ذلك مع ما نقل عن مرجعية روحية من قلق على المستقبل واعتبارها ان "الجد بلش هلق".
وفيما تختلف القراءات للورقة التي تتألف منها بنود وقف العمليات العدائية، حيث لكل من الطرفين ورقته وتفسيره للالتزامات والموجبات المفروضة عليه، تستمر التحليلات والنقاشات، سواء داخل "اسرائيل" او خارجها، للاسباب التي دفعت برئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو الى اتخاذ قرار توقيف الحرب على الجبهة الشمالية، رغم ان الدوافع الثلاثة التي تحدث، قدمت تبريرا لم يقنع المستوطنين او المعارضة الداخلية.
وفي هذا الاطار يكشف مصدر ديبلوماسي اميركي اسبابا اربعة، "اجبرت" "بيبي" على حسم خياره، املا في كسب الوقت المطلوب لتمرير الفترة المتبقية من عمر الادارة الديموقراطية، وهي:
- اولا: رغبة "تل ابيب" في نقل الصراع الى الداخل اللبناني، في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان، والتحديات التي تنتظره بعد الحرب، حيث تكشف مصادر ديبلوماسية ان تعويل حكومة تصريف الاعمال على الخارج في عملية اعادة الاعمار، لن تكون بالسهولة المتوقعة، في ظل "الحصار" الدولي – العربي المفروض، والذي لن يفك قبل "اصلاح الوضعين السياسي والاقتصادي، فضلا عن سعي "اسرائيلي" الى خلق اشكال وشرخ بين الجيش اللبناني وحزب الله من جهة، وبين السلطات الرسمية اللبنانية والمجتمع الدولي من جهة ثانية، خصوصا ان المحاولات التي قامت بها اليونيفيل في غضون الايام الماضية اعطت صورة لما يمكن ان تكون عليه الاوضاع.
- ثانيا: الضغط الكبير الذي تعرض له الجيش "الاسرائيلي"، بكل وحداته البرية والبحرية وخصوصا سلاح الجو، الذي استنزفت موارده في القتال على الجبهات السبع، فالحرب المستمرة منذ اكثر من سنة، تسببت في نقص كبير في مخزون السلاح، وهو "الجزرة" التي عرضتها واشنطن على "تل ابيب" كاغراء للسير في الاتفاق، خصوصا انها في حال قررت التعامل العسكري مع ايران، وهو ما المح اليه كل من بايدن ونتنياهو تحتاج الى الذخائر الخارقة للتحصينات، والى تعزيز قدرات منظوماتها المضادة للصواريخ هذا من جهة، ومن جهة ثانية الحاجة الى العنصر البشري، في ظل تخلف الحريديم عن الخدمة العسكرية، وما سببه ذلك من ازمة داخلية.
- ثالثا: مرتبط بان الاهداف الموضوعة لحرب الشمال تختلف كليا عن تلك المرتبطة بحرب غزة، حيث تسعى "اسرائيل" الى انهاء وجود حماس في القطاع بشكل كامل، عسكريا وسياسيا، فيما الهدف في جنوب لبنان يرتكز الى ابعاد ما يعتبره العدو خطر حزب الله عن سكان المستوطنات، لذلك كانت المرحلة الاولى من العمليات التي هدفت الى تدمير التحصينات وشبكة الأنفاق ومخازن الأسلحة، اما المرحلة الثانية فهدفت الى ابعاد المجموعات المضادة للدروع والتي الحقت اضرار كبيرة وجسيمة في المستوطنات والمواقع العسكرية، الواقعة ضمن حدود الـ 15 كلم من الحدود، وكذلك بالمدرعات "الاسرائيلية"، والوحدات الصاروخية، المكونة من الصواريخ "العمياء" القصيرة المدى التي نجحت في اعماء منظومات الدفاع الجوي واستنزافها فاتحة المسارات امام المسيرات والصواريخ المتوسطة والباليستية، وهي امور فشل الجيش الاسرائيلي في تحقيقها في المرحلتين.
- رابعا: سياسي بامتياز، نابع من خوف "إسرائيل" من أن تتصرف إدارة بايدن المنتهية ولايتها على غرار إدارة سلفها باراك اوباما الذي سمح بتمرير القرار 2334 الملزم في مجلس الامن ، وهو يدين الاستيطان في الضفة الغربية، انتقاما من اصطفاف "تل ابيب" الى جانب الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من جهة
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها