مخزونات البنزين الأميركية تضغط على أسعار النفط
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تسببت قفزة غير متوقعة في مخزونات البنزين بالولايات المتحدة في تراجع طفيف لأسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية الخميس، ويأتي هذا التراجع في ظل مخاوف متزايدة بشأن تراجع الطلب على الوقود في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم، خاصة مع اقتراب عطلة عيد الشكر.
تحرك الأسواقانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.
ومن المتوقع أن تكون التداولات متواضعة بسبب العطلة في الولايات المتحدة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات البنزين في البلاد ارتفعت 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، على عكس التوقعات بانخفاض طفيف في مخزونات الوقود قبل موسم العطلات.
وكان المحللون يتوقعون انخفاض مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 46 ألف برميل الأسبوع الماضي، بحسب استطلاع أجرته رويترز قبل صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة.
وأثر تباطؤ نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلكيْن وهما الولايات المتحدة والصين بشدة على أسعار النفط هذا العام، إلا أن تخفيضات الإمدادات من مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، حدت من الخسائر.
وقال مصدران من المجموعة لرويترز الثلاثاء إن الدول الأعضاء تبحث تأجيلا إضافيا لزيادة مزمعة لإنتاج النفط من المفترض أن تبدأ في يناير. ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعا يوم الأحد لتقرير سياسة الإنتاج للأشهر الأولى من 2025.
وسبق أن أعلنت المجموعة، التي تضخ نحو نصف نفط العالم، أنها ستقلص تدريجيا تخفيضات إنتاج النفط عن طريق زيادات صغيرة على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت الطاقة الأميركية البنزين مخزونات البنزين الأميركية الوقود أوبك أوبك النفط مخزونات البنزين النفط سعر النفط خام النفط سوق النفط برنت الطاقة الأميركية البنزين مخزونات البنزين الأميركية الوقود أوبك أوبك النفط نفط مخزونات البنزین
إقرأ أيضاً:
بعد توقعات فيتش حول التضخم.. خبير اقتصادي: زيادة أسعار البنزين والسولار السبب.. والمعدلات أفضل من السابق
تتوقع فيتش ارتفاع التضخم في مصر إلى 14% بنهاية العام المالي 2025 بعد زيادة أسعار الوقود.
ارتفاع معدل التضخم بحلول يونيو 2025وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن توقع وكالة فيتش ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 14% بحلول يونيو 2025، يعكس تأثير القرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها زيادة أسعار السولار والبنزين، والتي تمثل عاملا مباشرا في رفع تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعد أقل حدة مقارنة بمستويات التضخم التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين 2023،2024 ، وهو ما يشير إلى توجه نسبي نحو الاستقرار، رغم الضغوط".
واختتم: "وللحد من هذا الأثر، تحتاج الحكومة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات المتضررة، وضمان الرقابة الصارمة على الأسواق، مع التركيز على زيادة المعروض من السلع المحلية لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، والتي تنتهي في يونيو المقبل، وذلك على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار.
وأوضحت الوكالة، في بيان لها بشأن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير، أن ارتفاع التضخم خلال العام المالي الحالي يعزى إلى استمرار خفض دعم الوقود، بما يشمل البنزين والسولار، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11% و15%، بدءا من يوم الجمعة الماضي، وهو الرفع الرابع خلال عام واحد.
برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي
ويأتي هذا التحرك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تعهدت مصر بإلغاء الدعم على البنزين والسولار بالكامل بحلول نهاية ديسمبر 2025. ومن المقرر أن تستأنف زيادة الأسعار مجددا في أكتوبر المقبل، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا حادا في فبراير الماضي إلى 12.8%، بعد أن كان قد بلغ 24% في يناير، متأثرًا بسنة الأساس، قبل أن يعاود الارتفاع في مارس ليصل إلى 13.6%.
في المقابل، رجحت "فيتش" أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل تحسن توقعات التضخم واستقرار سعر الصرف نسبيا، وإن كان سيظل أعلى من متوسط التصنيف الائتماني بدرجة "B"، والبالغ 4.5%.
وفي سياق متصل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وجود توازن بين نقاط القوة والضعف في الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من إيجابية إلى مستقرة، مع الإبقاء على درجة التصنيف دون تغيير، في ظل الضغوط التمويلية المرتفعة على المستويين المحلي والدولي.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية